الأربعاء 18 يناير 2017 م - ١٩ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / مجلس الدولة يخطــو بثبـــات على درب الإسهام الفاعل في الممـارسة الشـورية
مجلس الدولة يخطــو بثبـــات على درب الإسهام الفاعل في الممـارسة الشـورية

مجلس الدولة يخطــو بثبـــات على درب الإسهام الفاعل في الممـارسة الشـورية

افتتح مجلس الدولة أولى جلسات دورالانعقاد السنوي الرابع (2014-2015) من الفترة الخامسة، في العاشر من شهر نوفمبر الجاري، التي تزامنت مع فرحة عمان بالخطاب السامي الذي وجهه مولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – لأبناء شعبه الوفي بمناسبة العيد الوطني الرابع والأربعين المجيد، بالتأكيد على حرص المجلس على ترجمة مشاعره تجاه القائد الى واقع عملي و مداره الجد في العطاء والإخلاص والوفاء لعمان وباني نهضتها الظافرة، من أجل غد واعد بمزيد من التقدم والنماء والرفعة والرخاء ،وذلك خلال كلمة القاها معالي الدكتور يحي بن محفوظ المنذري رئيس المجلس ،عند إعلانه عن افتتاح دور الانعقاد السنوي الرابع للمجلس .
وناقش المجلس خلال جلسته الاولى من دور الانعقاد الرابع مقترحات بعض الموضوعات التي تقدمت بها عدد من لجان المجلس لدراستها خلال دور الانعقاد السنوي الرابع، والموافقة على دراستها .

وأنجز مجلس الدولة خلال دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الخامسة، العديد من المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه؛ سواء كان من خلال جلساته العادية، أو عبر مكتب المجلس، واللجان الست الدائمة، فضلا عن اللجان الخاصة المنبثقة من اللجان الدائمة لدراسة بعض الموضوعات المتعلقة باختصاصات اللجان الدائمة.
وقد خطى المجلس خطوات راسخة في التواصل مع الجهات المعنية المختلفة، وذلك من خلال استضافة أصحاب المعالي الوزراء الذين أبدوا رغبتهم في عرض المنجزات التي قامت بها مؤسساتهم، أو من خلال استضافة عدد من المسؤولين؛ على مستوى وزراء وكلاء الوزارات أو مديري العموم، بهدف الاستفادة والاستيضاح حول عدد من الجوانب المتعلقة بعمل اللجان ودراساتها والتقارير التي تنجزها، بالإضافة الى تبني المجلس لعدد من الفعاليات الوطنية مثل اعداده وتنظيمه لـ «الندوة الوطنية حول أفضل الممارسات المجتمعية»، كما استضاف مجلس الدولة أعمال حلقة العمل الثالثة بعنوان «الحقوق الثقافية والتعليمية والإعلامية. نحو وثيقة عربية لحقوق المرأة»، والتي تمهد لمؤتمر «قضايا المرأة وتحديات العصر» خلال الفترة من 26-27 فبراير من العام الجاري، التي نظمها مجلس عمان «مجلسا الدولة والشورى» بالتعاون مع البرلمان العربي.

الجلسات العامة
وبالحديث عن الجلسات العامة؛ تمكنت الجلسات العادية خلال دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الخامسة -والتي بلغت 11 جلسة- من أن تنجز عددا من مشروعات القوانين التي رفعت إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-، وبعضها إلى الحكومة الرشيدة؛ وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (58) من النظام الأساسي للدولة.
وبلغ عدد مشروعات القوانين المرفوعة إلى المقام السامي -أيدهالله- خلال دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الخامسة (8) مشروعات؛ وهي: مشروع قانون حماية المستهلك،ومشروع قانون تنظيم وتخصيص قطاع النفايات، ومشروع قانون بتعديل بعض احكام شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/79)، ومشروع قانون بتعديل بعض احكام تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (34/94)، ومشروع قانون بتعديل بعض احكام سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (80/98)، ومشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بالإضافة الى «مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية»،وهي المشروعات المحالة من مجلس الشورى، بالإضافة الى مشروع موازنة المجلس لعام 2015.
أما المقترحات برغبة التي تبناها المجلس وتم رفعها إلى الحكومة، فقد بلغت (7) مشروعات، وتضمنت موضوعات قانونية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتعليمية الى جانب سياسات التعمين، وهي:مقترح برغبة في سن مشروع قانون «تنظيم مزاولة مهنة التمريض والتقرير الخاص به»، ومقترح برغبة في «تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17/99، والتقرير المرافق به»، ومقترح برغبة في«مراجعة القواعد المنظمة لاستثمار أموال صناديق التقاعد، والتقرير الخاص به»، ومقترح برغبة في «مراجعة الضوابط والقواعد المنظمة لموارد المياه وترشيد الاستهلاك والدراسة الخاصة به»، ومقترح برغبة في»تعديل قانون حماية التراث القومي ووضع استراتيجية وطنية شاملة تنظم العمل في مجال التنقيب وحماية وصون التراث المادي العماني»، علاوة على مقترح برغبة في «مراجعة التشريعات المنظمة لقطاع التدريب في المؤسسات التدريبية الحكومية والخاصة»، بالإضافة الى «تقرير مجلس الدولة حول التوصيات المتعلقة بتجويد الأداء الحكومي في الوحدات الخدمية».

اللجان الست الدائمة
وحول عمل اللجان الدائمة، فقد شهدت اللجان أنشطة مختلفة وعقد العديد من الاجتماعات، حيث عقدت اللجنة القانونية خلال هذا الدور «11» اجتماعا بدأت باقتراح برنامج عملها من خلال اقتراح مجموعة من الموضوعات التي تندرج ضمن اختصاصها، كما أبدت اللجنة الرأي القانوني حول مشروع «قانون تنظيم وتخصيص قطاع النفايات» المحال لها من اللجنة الاقتصادية في المجلس، اضافة إلى «مشروع قانون حماية المستهلك». كذلك ناقشت اللجنة المقترح المقدم بشأن مراجعة الأحكام القانونية الخاصة بالشركات محدودة المسؤولية الواردة في قانوني الشركات التجارية وقانون استثمار رأس المال الأجنبي. كما ناقشت مقترح دراسة ومراجعة القانون المنظم لواحة المعرفة والقوانين المرتبطة بالشركات المسجلة بها. وفيما يتعلق باقتراح مشروعات القوانين تناولت اللجنة مناقشة مقترح حول ايجاد «مشروع قانون للنقل البري»، اما فيما يتعلق بمشروعات القوانين المحالة من مجلس الشورى فقد درست اللجنة وناقشت مشروع «تعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية» وقدمت تقريرا بذلك عرض على المجلس.
واطلعت اللجنة القانونية أيضا على المقترح المقدم بشأن تشكيل لجنة لصياغة التقارير النهائية التي يقرها المجلس، وعلى محضر الاجتماع المشترك بينها وبين اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة التعاون المشترك بين اللجنتين فيما يختص بمشروعات القوانين المحالة إلى المجلسين وتبادل البيانات والمعلومات، ومدى استمرارية مثل هذه الاجتماعات بشكل سنوي بما يعزز العمل المشترك.
وفي سبيل تسهيل مهام وعمل اللجنة وتزويدها بالبيانات والمعلومات استضافت اللجنة عددا من المسؤولين لمناقشة الإجراءات والضوابط التي يتم من خلالها تسجيل الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي المسجلة في واحة المعرفة، ودور وزارة التجارة والصناعة في الرقابة على تلك الشركات، إضافة إلى بعض المحاور المرتبطة بالموضوع.
أما اللجنة الاقتصادية، فقد عقدت – خلال دور الانعقاد الثالث في الفترة الخامسة- 9 اجتماعات، ناقشت خلالها قانون «تنظيم وتخصيص قطاع النفايات»، ومشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014، بالإضافة الى مناقشة المسودة النهائية لتقرير اللجنة الاقتصادية حول «القوانين المنظمة لاستغلال قطاع المعادن في السلطنة»، ومشروع قانون حماية المستهلك المحال من مجلس الشورى، علاوة على مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القوانين؛ وهي: قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (34/94)، وقانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/79)، وقانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني (80/98)، بالإضافة الى موضوع «شركات ووكالات السيارات التي تعمل في السلطنة »، ومشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المحال من مجلس الشورى، وفي الوقت الحالي، تعكف اللجنة الاقتصادية على دراسة تخص تطوير القطاع الخاص في السلطنة.
وفيما يتعلق باللجنة الاجتماعية، فقد عقدت اللجنة دور الانعقاد الثالث من الفترة الخامسة 11 اجتماعا، واستهلت الاجتماعات باختيار موضوع لدراستها خلال هذا الدور، واستعرضت ما توصلت إليه اللجنة الفرعية حول مقترح مشروع «قانون مزاولة مهنة التمريض»، ومناقشة المسودة النهائية حول ذات المقترح، وكذلك مناقشة موضوعي اللجنة حول مقترح «مراجعة قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم 6/2008، وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17/99، وشكلت لجنة فرعية خاصة بهما، وقد استضافت اللجنة خلال اجتماعاتها، عددا من المسؤولين من وزارة الصحة وشرطة عمان السلطانية ومسؤولين من بعض الجمعيات الأهلية.
أما لجنة الموارد البشرية، فقد عقدت 11 اجتماعا خلال هذا الدور اقترحت خلاله مقترح برغبة حول «مراجعة التشريعات المنظمة لقطاع التدريب في المؤسسات التدريبية الحكومية والخاصة»، واستعرضت مقترحات أعضاء اللجنة لتطوير أداء اللجنة خلال المرحلة المقبلة، الى جانب الاطلاع على الإطار المقترح. كما استعرضت لجنة تنمية الموارد البشرية خلال اجتماعاتها الموضوعات المقترح دراستها خلال دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة.
أما لجنة التعليم، فقد عقدت 8 اجتماعات، أثمرت اعداد دراسة عن مسارات التعليم في السلطنة، آخذة بتجارب مختلفة في دول متقدمة في هذا المجال، وعقدت لقاءات متعددة مع مسؤولين ومختصين في قطاع التعليم، كما زارت اللجنة عددا من الكليات العسكرية والخاصة، بهدف الاطلاع على تجربتها وطريقة عملها ومسارات التعليم المطروحة بها، واتضح للجنة من خلال تلك اللقاءات والزيارات، سعي بعض الجهات المشرفة على التعليم إلى مراجعة مسارات التعليم الحالية، واقتراح مسارات جديدة تخدم العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل وقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها هذه الدراسة، وتشكيل لجنة فرعية خاصة بها.
وترتكز المسارات المقترحة على مبادئ: المساواة والجودة والفاعلية والمرونة، وتسعى إلى تعزيز فرص متساوية لجميع المواطنين وتلبي احتياجاتهم المختلفة، على أن تتسم بالمرونة وتسمح بحرية حركة الطلبة من المؤهلات المهنية إلى المؤهلات الأكاديمية والعكس. ومن المقرر أن يتم رفع الدراسة لمناقشتها في إحدى جلسات دور الانعقاد السنوي الرابع.
كذلك عقدت لجنة الثقافة والاعلام 8 اجتماعات، خلال دور الانعقاد الثالث للفترة الخامسة ناقشت خلالها تقارير ومقترحات برغبة، حيث استكملت اللجنة دراسة التراث المادي و»أهمية المتاحف والمواقع والمفردات الأثرية في تعزيز الدور التاريخي لعُمان»، كما بحثت اللجنة خلال اجتماعاتها عددا من الدراسات، منها الدراسة المقترحة حول: «واقع الصحافة العُمانية في ظل القوانين والتشريعات المنظمة لعملها، وآليات تطويرها»،واطلعت اللجنة على تقرير اللجنة الفرعية حول استضافة عدد من المسؤولين وزياراتها الميدانية، بهدف إثراء هذه الدراسة وتم خلال الاستضافة مناقشة عدد من المحاور المهنية الصحفية، وقضايا التدريب والتأهيل في المؤسسات الصحافية، وأثره على تطوير العمل الإعلامي، بالإضافة الى مناقشة التقنية والتكنولوجيا الحديثة وأهميتها في تطوير المضامين الصحفية والأداء المهني للصحافيين، بالإضافة الى مناقشة مقترحاتها لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة.

اللجان الخاصة
وبالتطرق إلى أنشطة اللجان الخاصة، يجدر ذكر أن اللجنة الاقتصادية قامت برفع وتبني عدد من مشروعات القوانين، منها مقترح برغبة المجلس في «مراجعة القواعد المنظمة لاستثمار أموال صناديق التقاعد»؛ حيث تم تشكيل لجنة خاصة بها إلى جانب تشكيل لجنة خاصة لدراسة «التوصيات المتعلقة بتجويد الأداء الحكومي في الوحدات الخدمية»، بالإضافة إلى تشكيل لجنة خاصة بدراسة التشريعات المنظمة للأيدي العاملة، حيث عقدت معها «9» اجتماعات، عملت خلالها على تحديد أهداف الدراسة، ووضع برنامج الاستضافات وتحديد الجهات ذات العلاقة، بالإضافة الى وضع تصور مبدئي لهيكل التقرير الذي تعده اللجنة حول العمل المكلفة به، كما استضافت خلال اجتماعاتها عددا من مسؤولي الجهات المعنية.
أولى الجلسات المشتركة
عملاً بأحكام المادة (58) مكررا (37) من النظام الأساسي للدولة؛ عقد مجلس عمان ولأول مرة جلسة مشتركة لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، في أعقاب التباين بين آراء أعضاء مجلس الشورى ومجلس الدولة حول بعض مواده. وفي نهاية الجلسة تم التوافق بين أعضاء المجلسين على 6 مواد، فيما جرى التصويت على 5 مواد أخرى، وقد رفع مجلس عُمان، مشروع قانون حماية المستهلك إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بعد مُناقشة المواد محل التباين حول المشروع.

استضافات
وانطلاقا من التوجيهات السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بضرورة التنسيق والتعاون بين الحكومة ومجلس عمان، فقد قام مجلس الدولة خلال جلسته الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الخامسة، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس يوم الأربعاء 11 يونيو 2014م، باستضافة معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، الذي قدم عرضا مرئيا حول منطقة الدقم الاقتصادية. وفي ختام الجلسة أجاب معاليه على جميع الأسئلة والاستفسارات التي تقدم بها المكرمون أعضاء مجلس الدولة والمتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

مناشط وفعاليات
وفيما يتعلق بالمناشط والفعاليات التي نفذها مجلس الدولة، نظم المجلس «الندوة الوطنية حول أفضل الممارسات المجتمعية»، وذلك بهدف ترسيخ قيم الحوار بين الأجيال، وإبراز أفضل الممارسات المجتمعية، وتأكيد الاعتزاز بالهوية العمانية بين الشباب، وتوضيح دور الاعلام في تحقيق التوعية المجتمعية، وتأكيد أهمية ترشيد الإنفاق في المناسبات الاجتماعية، والحث على المحافظة على القيم العمانية الأصيلة، وذلك خلال الفترة بين 15-16 إبريل 2014.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات، منها التشجيع على توظيف السبلة العمانية للقيام بدورها في المجتمع، وتشجيع الجهات الحكومية والأهلية والخاصة على تنفيذ برامج وأنشطة على مستوى المحافظات والولايات؛ تُعنى بأفضل الممارسات المجتمعية العمانية.
كما أوصت الندوة بالحفاظ على الهوية العمانية، والالتزام بأخلاقيات الذوق العام والزي العماني في الأماكن العامة والمؤسسات، والعمل على نشر الثقافة القانونية والتوعية بأهمية الالتزام بالنظام العام. ودعت الندوة إلى تعزيز ثقافة الحوار كقيمة تمكن من التواصل بين مختلف أفراد وفئات ومؤسسات المجتمع بما يتوافق مع القيم الأصيلة، وأكدت على حث المجتمع على الاعتدال، وعدم الإسراف في المناسبات الاجتماعية كالأعراس، والعزاء، التزامًا بتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، وتشجيع استخدام وسائل الاتصال في تقديم العزاء تجنبًا لمشقة الانتقال لمسافات طويلة، وحث الأسرة على الاعتدال في الإنفاق، وتبني ثقافة الادخار بما يحقق الاستقرار الأسري، إضافة إلى التأكيد على دور الإعلام في تعزيز الهوية العمانية بما يساعد على ترسيخ قيم الاعتدال، واحترام القوانين والذوق والمظهر العام، وإبراز أفضل الممارسات المجتمعية.

إنجازات وأرقام
وحقق مجلس الدولة المركز الثالث من بين الفئات الحكومية المشاركة في المسابقة المرورية التي نظمتها شرطة عمان السلطانية، والبالغ عددها إحدى عشرة مؤسسة، وذلك من خلال محتوى المادة العلمية، ومجموع البرامج والآليات التي جسدتها المادة المقدمة لهذه المسابقة والتي استمر اعدادها وتنفيذها على الواقع نحو سنتين تقريبا، والتي تجسدت في عدد من برامج التوعية على مستوى الأعضاء المكرمين، وموظفي المجلس، والجمهور الخارجي، من خلال المطبوعات التي تضمنت الكثير من المواد المعززة للتوعية بأهمية السلامة المرورية، كما ان المجلس خصص صفحة على الموقع الالكتروني له ضمن صفحات التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» حملت عنوان «عين على الطريق»، تتبنى التوعية بالسلامة المرورية من خلال ما ينشر فيها من مواد توعوية عن السلامة المرورية، وما تتلقاه من الجمهور من تعليقات، واستفسارات.
وبالحديث عن عدد من الإنجازات الأخرى والأرقام التي أحرزها المجلس، فقد حققت صفحة المجلس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» المركز الأول استراتيجيا لدى أكاديمية جوائز الإنترنت في المنطقة العربية للسنة الثالثة على التوالي، وذلك بتصدرها كأكبر صفحة تفاعلية استطاعت استقطاب أكبر عدد من الزوار من مختلف الجنسيات، مسجلة بذلك إعجابًا خاصا لدى هؤلاء الزائرين الذين أثنوا على ما تقدّمه الصفحة من معلومات عن أنشطة المجلس المختلفة باللغتين العربية والإنجليزية. وقد حققت الصفحة المركز نفسه العام الماضي 2013، لتعكس بذلك مجموع الجهد البرلماني الذي يقوم به مجلس الدولة والمتمثل في أنشطة المجلس المختلفة، وما تسجله اللجان الدائمة الست من أداء برلماني متميز، بالإضافة إلى ما تقدمه الصفحة من خدمات أخرى، مما أهلها لأن تتصدر الصفحات المماثلة للمواقع الحكومية في الوطن العربي.
ويعد فوز هذا العام الفوز الرابع، على التوالي؛ حيث سبق لهذه الصفحة أن فازت في العالم 2012 بلقب أفضل منصة تفاعلية على موقع «فيسبوك» على مستوى الوطن العربي، وذلك في مسابقة موجهة لحكومات الدول العربية للمؤسسات الرسمية حصرًا، وهدفت إلى تعزيز مواقع الحكومات الإلكترونية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشجيع الإبداع.
وفي الوقت نفسه حقق موقع مجلس الدولة فوزا مبكرا -قياسا بحداثة موقعه على شبكة الإنترنت بالنسبة للمواقع الإلكترونية في العام 2009،- بحصوله على جائزة «درع الحكومة الإلكترونية». وبهذا سجل الموقع سبقا في حجز موقعه التفاعلي وسط البيئة الافتراضية التي تتجه إليها أنظار الأعداد المتزايدة من المتلقين لرسالة المجلس في الوقت الحالي، وهو ما سيعمل على تفعيل أهمية الموقع ودوره البارز في استقطاب العدد الأكبر من المتصفحين من داخل السلطنة وخارجها.

إلى الأعلى