الأحد 22 أكتوبر 2017 م - ٢ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / المحليات / مجلس الشورى يستكمل مناقشة بيان وزير الخدمة المدنية
مجلس الشورى يستكمل مناقشة بيان وزير الخدمة المدنية

مجلس الشورى يستكمل مناقشة بيان وزير الخدمة المدنية

الأعضاء يطالبون بندوة وطنية لمناقشة الترهل في الحكومة وإعادة النظر في رواتب الدرجات الدنيا ومعاشات التقاعد

ـ المرهون : ماضون في التطوير وما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية يشار له بالبنان

ـ قطاع الخدمة المدنية سيكون مبنيا على الاحتياج وليس من أجل التوظيف

ـ الوافدون في الحكومة هم للضرورة القصوى في العمل خاصة بالتخصصات الفنية
ـ الجدارة هي الأساس في الترقية .. وهي لا تتأتى إلا باعتمادات مالية

ـ تنمية الموارد البشرية يعتبر من أهم الأولويات لدى وزارة الخدمة المدنية

تغطية – مصطفى بن أحمد القاسم:
اختتم امس مجلس الشورى جلسات استضافة معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة ضمن دور الانعقاد السنوي الثالث بقاعة المجلس حيث ادار الجلسة سعادة الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ الامين العام للمجلس وكامل النصاب لهذه الجلسة حيث بدأت الجلسة امس بطرح العديد من الاسئلة والاستفسارات على معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية من قبل اصحاب السعادة اعضاء مجلس الشورى ممن كان لهم احقية طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الجلسة الثانية للمجلس .
وتطرق أصحاب السعادة أعضاء المجلس مع معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية حول إقامة ندوة وطنية تشارك فيها كل قطاعات الدولة، وتهدف إلى معالجة الترهل في الجهاز الإداري للدولة، كما أكد أصحاب السعادة على ضرورة ربط السياسات التعليمية بالاحتياجات الوظيفية في السلطنة، والمطالبة بتفعيل الحكومة الالكترونية التي أوصت بها العديد من المؤتمرات والندوات، والمطالبة بإنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالوزارة حول الاحتياجات الوظيفية من مختلف التخصصات لكل وحدات الحكومة كما طالب بعض أصحاب السعادة الاعضاء بالنظر إلى موضوع الباحثين عن عمل وحل كافة الصعوبات والعقبات التي تعرقل سير عملية التوظيف في السلطنة، والتعجيل في توظيف الباحثين عن عمل من ذوي الاعاقة، وضرورة تقليص الفجوات والفروقات بين القطاعين العام والخاص، حتى يقٌبل الباحث في العمل بالقطاع الخاص دون تردد، وكذلك ركزت الجلسة في النظر حول أوضاع العاملين من العمانيين بعقود مؤقتة في بعض الجهات، ولماذا لا يتم تثبيتهم لينعموا بالاستقرار الوظيفي في السلطنة وإيجاد آلية حلول مناسبة فيما يتعلق بزيادة أعداد الأيدي العاملة الوافدة في تشغيل بعض الوظائف في القطاع الخاص والتطرق خلال المناقشات الى أوضاع خريجي كليات العلوم التطبيقية ومطالبهم بإيجاد وظائف توائم تخصصاتهم الدراسية، واستفسارهم حول خطط الوزارة فيما يتعلق بتعمين بعض الوظائف كالمستشارين والخبراء والمطالبة بمراجعة إجازة الأمومة والتقاعد المبكر للمرأة العاملة.
ترهل الجهاز الاداري
وقال سعادة سالم بن محمد المعشني في معرض استفساره حول المطالبة بترميم الجهاز الاداري كونه يشهد ترهلا ودمج عدد من الجهات والوحدات الحكومية مع بعضها البعض اضافة الى تقليص عدد الوزراء الذين يشغلون مناصب بالوزارات الحالية والقائمة اضافة الى المطالبة بإلغاء مجلس الدولة والاكتفاء بمجلس الشورى على حد قول سعادة العضو رد معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية : بأن هناك العديد من الموظفين الحكوميين يعملون ليل نهار خدمة للمصالح العامة ومصلحة المواطنين فهل ننعت هؤلاء بالتقصير وما نلمسه من نقد في بعض الاحيان يكون اصلا مبنى على أسس واجتهادات شخصية وليست موضوعية ، ونحن في السلطنة سنمضي في التطوير مشيرا معاليه الى انه ما تحقق خلال السنوات الماضية من انجازات يشار لها بالبنان،مؤكدا أن دور مجلس الدولة مبعث فخر لنا جميعا كون اعضائه يعتبرون من الاعضاء ذوي الخبرة والفراسة واهل علم ومعرفة ولا يمكن باي حال من الاحوال الاستغناء عن هذا المجلس ودوره الكبير في مسيرة النهضة المباركة ولا يقل أهمية عن مجلس الشورى.
من جانبه قال سعادة محمد بن جمعة الرئيسي ممثل ولاية السيب في معرض سؤاله الذي تطرق فيه إلى ارتفاع نسبة أعداد الموظفين الوافدين في القطاع الحكومي الى أكثر من 20 ألف بالإضافة الى أسباب تأخر إصدار اللائحة الطبية الى هذا الوقت وضرورة إعطاء الأولوية في التوظيف لذوي الإعاقة، وأسباب عدم تثبيت الموظفين بالعقود المؤقتة ورد معاليه قائلا حتى 1/12/2013 هناك أكثر من 20 ألف وافد ، والنسبة الاكبر منهم من حملة البكالوريوس ، وأكد أن الوافدين المتواجدون حاليا هم فقط للضرورة القصوى في العمل في قطاع ما من القطاعات الخدمية خاصة لبعض التخصصات الفنية، وهذا ما نشعر به عند الاعلان عن وظيفة معينة ولا يتقدم لها أي أحد من المواطنين ، وفيما يتعلق بملاحظة اللائحة الطبيبة فسأقوم برفعها لمعالي وزير الصحة ، مشيرا معاليه الى انه مع أهمية وضرورة الاهتمام بالمعاقين .
أما فيما يتعلق بأصحاب العقود المؤقتة فلا يوجد لدى وزارة الخدمة المدنية أي طلب تثبيت الموظفيين بعقود مؤقته، وكل جهة حكومية معنية بتثبيت الموظفين لديها وليست وزارة الخدمة المدنية وبعض الوظائف تكون مؤقتة ومرتبطة بوقت فعلي .
قاعدة بيانات
وقال سعادة سالم بن عبد الله البريكي ممثل ولاية نخل في سؤال له حول المعايير التي تعتمد عليها عملية التوظيف وخصوصا أنه لا يوجد قاعدة بيانات مركزية للوزارة ، وأسباب تأخر تخليص المعاملات من قبل المؤسسات التابعة للخدمة المدنية، بالإضافة الى تكدس لبعض الموظفين في بعض الجهات على حساب الجهات الأخرى، منوها الى أين صرفت الأموال الطائلة على التدريب للموظفين الحكوميين.
وقال معالي الشيخ الوزير فيما يتعلق بالتحول الالكتروني فهذا ليس من اختصاص وزارة الخدمة المدنية وهناك لجان مشكلة في كل وزارة للتحول الالكتروني ووزارة الخدمة هي إحدى هذه الوزارات، ولا يوجد مبالغ باهظة صرفت مؤكدا معاليه ان جميع المبالغ التي تم صرفها تعتبر زهيدة اذا ما قارناها بالهدف المنشود منها بالإضافة الى انه سيتم استخدام الرقم المدني لكل مواطن لاعتماده في البحث عن الوظيفة نافيا بعدم وجود تكدس للموظفين بل الوزارات هي نفسها من تطالب بالتوظيف بشكل مستمر.
احقية الانتقال
وأثنى سعادة محمد بن عبد الله الشحي ممثل ولاية خصب خلال مداخلته بدور الوزارة في توظيف أعداد كبيرة من المواطنين، وتساءل هل يحق لموظفي القطاع الخاص الانتقال لقطاع الخدمة المدنية لتحسين أوضاعهم، وطالب بإعادة النظر في وضع الدرجات الدنيا وزيادة بدلاتهم بما لا يقل عن 100 ريال، كما طالب بأحقية الموظف في الترقية قبل عملية التسكين، وطالب بزيادة علاوة سفر لأهالي مسندم نظرا للمسافة البعيدة بين المحافظة والعاصمة.
من جانبه رد معلي الشيخ الوزير قائلا: القطاع الخاص قام بدور كبير في السنوات الأخيرة في مسألة توظيف المواطنين لتحقيق الاستقرار، والقطاع الخاص هو الحاضن الاكبر للمواطنين مستقبلا، و90 ٪ من الباحثين عن عمل هم من حملة الدبلوم العام .
رفع رواتب المتقاعدين القدامى
سعادة سالم بن علي الكثيري ممثل ولاية صلالة يؤكد في مداخلته على تقليص الفوارق بين القطاعين العام والخاص وضرورة رفع رواتب المتقاعدين القدامى وإيجاد أولوية التوظيف للذكور طول إجراءات التوظيف في القطاع الخاص والعام، والمكرمة السامية لم يحظى بها الكثير من الباحثين عن عمل.
وقال معالي الشيخ الوزير أنني أشيد بدور القطاع الخاص الذي أصبح متجاوبا في الفترة الأخيرة، وسيتم طرح 1300 وظيفة خلال الفترة المقبلة، وتركيز المواطنين على القطاع الحكومي هو أحد أسباب تأخير التوظيف كما ان الإجراءات ألان بعد تدشين نظام التوظيف المركزي والباحث عن عمل يستطيع الدخول الى النظام من خلال هاتفه والعمل على تحديث بياناته .
التوجه للقطاع الحكومي
ونوه سعادة طلال المطروشي ممثل ولاية شناص، في تساؤله عن ترقية دفعات 90 و 91 و 92، والموظف الذي تم تعيينه على الدرجة الثالثة ومن المفترض أن يتم تعيينه علي الدرجة الثانية فهل سيتم تعديل وضعه وكيف يتساوى موظف مضى 25 عاما بموظف أمضى 5 سنوات مطالبا الوزير بضرورة دراسة أسباب عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص والتوجه للقطاع الحكومي.
ورد معالي الوزير بأن هناك لجنة مشكلة من قبل المجلس الأعلى للتخطيط لبحث مشكلة الباحثين، وحصر الفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين،ووزارة الخدمة المدنية تجيب كل من يبحث عن عمل بأن عملية التوظيف ستتم وفق اعلانات نمطية وتخصصية، وفيما يتعلق بمساواة موظف يعمل لمدة 25 عاما بموظف يعمل منذ 5 سنوات فهذا أمر وارد لان الشهادة العلمية لها دور كبير في ذلك فقد يكون الثاني بدأ بشهادة دكتوراه بينما الأخير بدون شهادة فيحتاج سنوات طويلة لتعديل وضعه.
ايجاد وظائف
كما طالب سعادة محمد القنوبي ممثل ولاية بركاء في مداخلته بأن هناك وافدين يعلمون في القطاع بوظائف يستطيع العماني أن يعمل بها والعمل على إيجاد وظائف لخريجي كليات العلوم التطبيقية في التخصصات التعليمية والطبية المساعدة وصرف إعانة مالية للطلاب حتى يتم تعيينهم وإعادة هيكلة كليات العلوم التطبيقية وتساءل عن شرط الوزارة بعدم التحاق المتقدم للعمل لاي وظيفة في القطاع الخاص .
من جانبه رد معالي الشيخ الوزير لا يوجد أي فرق بين الخريجين الآخرين وخريجي كليات العلوم التطبيقية وهم حضوا بفرص وسيحضون بفرض ، وفرص العمل متاحة للجميع، وحول الشرط الذي وضع مؤخرا حول عدم السماح لموظفي القطاع الخاص بالتسجيل في الوظائف جاء هذا القرار ضمن الخطة الوطنية لتشغيل الباحثين عن عمل ولتحقيق هذه الخطة يجب أن يتم توفير فرص لمن لا يعمل وليس لمن يعملون وفي الاصل يحق لموظفي القطاع الخاص الالحتاق بوظائف الخدمة المدنية.
تمديد إجازة الأمومة
واكدت سعادة نعمة البوسعيدية ممثلة ولاية السيب على ضرورة تمكين المرأة من الحصول على التقاعد المبكر بعد 15 عاما وتمديد إجازة الأمومة الى 90 عاما ، وامكانية إنشاء حاضنات للأطفال بالإضافة الى أن الموظفة في قطاع الخدمة المدنية تحرم أسرتها من الاستفادة من راتبها بعد وفاتها ، وتشغيل بعض الوحدات لبعض المواطنين بأجر يومي زهيد .
وقال معالي الشيخ الوزير خلال رده على سعادتها : للمرة الأولى أسمع بأننا غير منصفين للمرأة ، والمرأة لدينا موقعها مقدر ولا فرق بينها وبين الرجل، وقانون المعاشات هو من يحدد الاستفادة من راتب المرأة العاملة بعد وفاتها، والوظائف المؤقتة محددة بوقت أمني معين ، وقمنا بتثبيت أكثر من 3 آلالاف موظف خلال السنة والنصف الأخيرة ، وتوفير حاضنات يحتاج لتوفير مواقع متعددة لتوفير حاضنات والمباني الحالية لا تساعد على ذلك.
رفع الرواتب للدرجات الدنيا
وتطرق سعادة محمد الهادي ممثل ولاية العامرات في تساؤله حول الربط الالكتروني وقاعدة بيانات الموظفين مطالبا سعادته برفع الرواتب للدرجات الدنيا حتى لا تخلق طبقية، كما طالب برفع سن القاعد .
وقال معالي الشيخ الوزير خلال رده :الجدارة هي الأساس في الترقية والترقية لا تتأتي إلا باعتمادات مالية وعدم وجود أحكام قانونية وهي تمضي في طريقها الانسيابي ، وموضوع الترقيات سيعاد النظر فيه في القانون القادم ، وليست هناك جهة تنهي إجراءات التوظيف أسرع من الخدمة المدنية .
المتضررين من التسكين
وتساءل سعادة عبدالله بن محمد البلوشي ممثل ولاية البريمي حول وجود آلية محددة لمتابعة شمولية التدريب المهنية لجميع موظفي القطاع وضرورة إيجاد شواغر إضافية لساكني للمناطق الحدودية ، وإجمالي المبلغ المخصص لتنمية موظفي القطاع المدني منوها بأن هناك شكاوى من قبل بعض المواطنين تتعلق بعملية التسكين مطالبا بتصحيح أوضاع فئة المتضررين من التسكين ، وما هو السبب في عدم احتساب سنوات الخبرة للموظف الجديد، وهل هناك خطة إستراتيجية واضحة المعالم لعلاج مشكلة الباحثين عن عمل .
وقال معالي الشيخ الوزير : أن موضوع تنمية الموارد البشرية يعتبر من أهم الأولويات لدى الوزارة ونطالب سنويا في كل شهر سبتمبر من الوزارات بموافاتنا بخططها في مسألة تدريب كوادرها، ونحن في تواصل مستمر مع الوحدات الحكومية وهناك 13 مليون ريال لتدريب موظفي القطاع الخدمة المدنية ، وظاهرة الباحثين عن عمل ظاهرة عالمية ، وأشار أنه لم يتم الأضرار بأي موظف في جدول الرواتب الجديد ولكن عملية مقارنة الموظف نفسه بالموظفين الآخرين هي من تجعله يشعر بأنه تضرر.
منح المهندسين علاوة فنية
سعادة الدكتور أحمد رعفيت ممثل ولاية ضلكوت قال خلال مداخلته ان قانون التقاعد يجب أن يستثني الموظفين الذين يلتحقون بالعمل في الخدمة لسن متأخرة إذن فما هي الأسباب التي أدت لعدم ضم موظفي غرفة تجارة وصناعة عمان لقطاع الخدمة، وتساءل عن عدم منح المهندسين علاوة فنية وهل لدى الوزارة خطة للاهتمام بأصحاب المؤهلات بعد لجوء عدد منهم الى محكمة القضاء الإداري كما طالب بضرورة تنسيق الوزارة مع الجهات الأخرى في مسألة التدريب ، كما أشار إلى ضرورة الاهتمام بالدرجات الدنيا من الجدول الجديد وطالب بتطوير معهد الإدارة
وقال معالي الشيخ الوزير في رده إن المادة 22 من قانون المعاشات نصت على انه يشترط على الموظف أن يكمل 10 سنوات حتى يستطيع أن يحصل على معاش التقاعد وهي مدة قصيرة مقارنة بالمردود وبالنسبة لواقع حملة الدكتوراه والماجستير في قطاع الخدمة المدنية فإنه من مصلحة الجهات الحكومية الاستفادة من خبراتهم وأكد بأنه لا يتمنى أن يذهب أي موظف للمحكمة ويتم حل الإشكاليات إن وجدت داخل الوزارة، وأشار أن الوزارة جادة لتطوير المعهد وتقييم كافة أنشطته، ونحن لسنا معنيين بضم الجهات لقطاع الخدمة ونظام التقاعد بل هناك جهات اخرى معنية بذلك ، والعلاوات الفنية سيتم إدراجها قريبا وهناك لجنة مشكلة لإعداد ذلك .
تقليص سن التقاعد
وقال سعادة خلفان الغنيمي ممثل ولاية القابل طالب باستثناء النساء وتقليص سن التقاعد الى 15 عاما ، وعن أسباب عدم منح العمانيين من التخصصات القانونية لوظائف الاستشارة في هذا المجال، وأهمية تفعيل توصيات ندوة تطوير الأداء الحكومي .
ورد معالي الشيخ الوزير وفق ما أعلمه أن الخبرات القانونية الوطنية موجودة في الواقع وقمنا بعمل ندوات لتطويرهم ونحن لدينا مستشار قانوني وافد فقط ومجموعة كبيرة من موظفي الخدمة ملتحقين لإكمال دراستهم في مجال القانون ولا توجد دولة في العالم لا يوجد بها وافدين ولكن الأصل في السلطنة أن يتم الدفع بأبناء البلد في الكثير من الوظائف وهو موجود .
الزيادة في المعاش التقاعدي
وقال سعادة سالم بيت سعيد ممثل ولاية صلالة خلال مداخلته الى ضرورة مراعاة الباحثين عن عمل ممن تتجاوز أعمارهم الـ 35 عاما، وعن أسباب عدم حصول المتقاعدين من عام 94 للزيادة في المعاش التقاعدي ويجب ألا يتجاوز عدد المتقدمين لكل وظيفة عن 10 أشخاص ، وهناك أشخاص تقدموا لأكثر من 5 أو 6 مرات ولم يحضوا بفرص التوظيف وأجاب معالي الشيخ الوزير خلال رده بالنسبة للباحثين ممن تتجاوز أعمارهم 35 عاما ، وفي الواقع تم مراعاتهم في عام 2011 واستطعنا استيعاب الذكور حتى مخرجات عام 2009 من الذكور من حملة الشهادات الجامعية، وواقع التوظيف المركزي في قطاع الخدمة المدنية مستقبلا سيكون مبني على الاحتياج وليس من أجل التوظيف ،
وبالنسبة للمتقاعدين فكان القرار لمن سيتقاعد وليس للمتقاعدين ، وبالنسبة لتحديد عدد الأشخاص للتقدم في كل وظيفة فكان الباب مفتوحا لعدد كبير جدا ولكن قمنا بتقنين هذا العدد الى 30 شخصا منهم 15 ممن يحصلون على منحة 150 ريال ، وبالنسبة لمن يتقدم لاكثر من مرة ولم يحظى بفرصة فكنت اعرض عليهم العمل في القطاع الخاص الا انهم يرفضون ذلك .
بطء إجراءات التعيين
كما تساءل سعادة خلفان الحسني ممثل ولاية دماء والطائيين عن أسباب بطء إجراءات التعيين وترقية دفعات التسعينات وأسباب عدم إدراج جمعيات المرأة العمانية تحت مظلة الخدمة المدنية وأسباب عدم العدالة في جدول الرواتب بين الموظفين وخصوصا الدرجات الدنيا بعد الـ 15 .
وقال معالي الشيخ الوزير خلال رده ليس لدينا أي بطء في إجراءات التعيين وسبق وإن قلنا أن جدول التوحيد أصله التوحيد وليس الزيادة ولكن تبعته زيادة متفاوتة، كما يجب على الباحثين عن عمل الاقتناع بأنه لا يمكن للقطاع المدني استيعاب جميع الباحثين عن عمل .
خطة توظيف في البيان
سعادة صالح المعمري ممثل ولاية إبراء تساءل لماذا لا تتم المساواة بين زوجات المبتعثين وزوجات الدبلوماسيين في نسبة المساهمة الشهرية لصندوق التقاعد، ولماذا لا توجد خطة توظيف في بيان الوزارة وقال معالي الشيخ الوزير : ان عدم الإشارة لأي خطة في التوظيف فهو أمر متعمد لاننا نمر حاليا بمرحلة انتقالية كما سيتم دراسة الامر مستقبلا وبالنسبة لزوجات المبتعثين في الخارج سندرس ذلك.
الحرمان من مميزات نظام التقاعد
كما طالب سعادة رامس المهري ممثل ولاية سدح بمراجعة معاشات المتقاعدين ومن يعلمون بأجر يومي في الشركات وآلية تثبيتهم ، ونوه بأن هناك أعداد احيلت للتقاعد مؤخرا مما تسبب بحرمانهم من مميزات نظام التقاعد لان تقاعدهم تزامن مع صدور الأوامر السامية، كما طالب بالاهتمام بفئة الباحثين عن عمل.
ورد معالي الوزير: بالنسبة للعاملين بأجر يومي قلت سابقا : إننا لم نقم برفض أي طلبات تثبيت، وإذا كان الموظف يعمل في شركة ما فهذا يعني بأنه لا يوجد أي رابط قانوني بين الموظف والحكومة فهو تابع لتلك الشركة وكيف تقوم الحكومة بتثبيت الموظف وهو يعمل في شركة، وبالنسبة للمتقاعدين سيتم البحث في هذا الموضوع ، وبالنسبة لمن عمل 8 سنوات ولم يحصل على معاش تقاعد فالقانون صريح ويجب الا تقل المدة عن 10 سنوات .
أكثر من 10 آلاف
سعادة سلطان بن ماجد العبري ممثل ولاية عبري قال بأن هناك أكثر من 10 آلاف باحث عن عمل في ولاية عبري ولا يجدون فرصا إلا في مسقط ، وأشار إلى أن هناك لا مساواة في جدول الدرجات الجديد ، كما تحدث عن تزايد أعداد الوافدين في الوظائف التابعة لقطاع الخدمة المدنية ، كما أكد أنه لا يوجد أي تنسيق بين مخرجات الجامعات وسوق العمل ، كما تساءل عن أسباب وجود المسئول في أكثر من منصب .
وقال معالي الشيخ الوزير خلال رده بالنسبة لما قلته بالأمس فأنا أؤكد بأنه غير جائز قانونا وعضوية المسئول في أكثر من لجنة لا تعني بأنه يملك منصبين هناك آلاف التخصصات العملية لا يوجد من يتقدم لها وخصوصا في التخصصات الفنية والهندسية وأعطيت مخرجات التعليم العام الفرصة لدراسة هذه التخصصات حسب ما أفادت الجهة المختصة بذلك ، وأكد أن العمل متوفر ولا يشترط أن يكون قريبا من مكان السكن ، فليس كل من يعمل في مسقط هم من أهل مسقط .
بعدها قام الأمين العام لمجلس الشورى سعادة على المحروقي بطرح عدد من التغريدات التي وصلت إلى 50 ألف تغريدة وطالب بها عدد من ذوي الإعاقة بوظائف تتناسب ووضعهم الصحي بعد أن تم ترشيحهم لوظائف عسكرية، بالإضافة الى رسالة من مواطن قال فيها بأنه باحث عن عمل إلا أن الخدمة ترفض توظيفه لأنه يعمل على مدى عامين .
بعدها قام معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية بشكر أعضاء المجلس على ما طرحوه من هموم خاصة بالمواطنين ، بعدها قام رئيس مجلس الشورى بإلقاء خلاصة ما تم تداوله تحت قبة هذا البرلمان على مدى يومين ، وأكد بأن هناك فجوة في التنسيق مع الجهات الحكومية واقترح على الخدمة المدنية بأن تقوم بمحاولة تقليل هذه الفجوة وطالب المجلس بضرورة تنفيذ توصيات ندوة الأداء الحكومي.

إلى الأعلى