الجمعة 4 ديسمبر 2020 م - ١٨ ربيع الثانيI ١٤٤٢ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / إصدار أكثر من مليون و 546 ألف وثيقة لتأمين المركبات خلال العام الماضي
إصدار أكثر من مليون و 546 ألف وثيقة لتأمين المركبات خلال العام الماضي

إصدار أكثر من مليون و 546 ألف وثيقة لتأمين المركبات خلال العام الماضي

- 129.8 مليون ريال عماني إجمالي الأقساط المباشـرة للتأمين الشامل والطرف الثالث
- 4% انخفاضا في إجمالي التعويضات المدفوعة للتأمين الشامل والطرف الثالث

كتب ـ عبدالله الشريقي:
بلغ إجمالي الوثائق المصدرة الخاصة بتأمين المركبات خلال العام الماضي مليونا و546 ألفا و527 وثيقة مسجلة ارتفاع بنسبة 3 في المائة عن العام 2018م، حيث شكلت الوثائق المصدرة الخاصة بالتأمين الشامل 260 ألفا و314 وثيقة بنسبة ارتفاع 1 في المائة عن العام 2018م، كما شكلت الوثائق المصدرة الخاصة بتأمين المركبات للطرف الثالث مليونا و286 ألفا و213 وثيقة مرتفعة بنسبة 3 في المائة عن العام 2018م. وأوضحت الهيئة العامة لسوق المال بأن اجمالي الأقساط المباشرة الخاصة بتأمين المركبات، الشامل والطرف الثالث، بلغت 129 مليونا و802 ألف ريال عماني خلال العام الماضي بنسبة تراجع 10% عن العام 2018م. حيث شكل اجمالي الأقساط المباشرة الخاصة بتأمين المركبات خلال العام الماضي للتأمين الشامل 67 مليونا و756 ألف ريال عماني منخفضا بنسبة 13 في المائة عن العام 2018م، وشكل اجمالي الأقساط المباشرة الطرف الثالث 62 مليونا و46 ألف ريال عماني منخفضا بنسبة 8.1 في المائة عن العام 2018م.

وأشارت الهيئة إلى أن اجمالي التعويضات المدفوعة للتأمين الشامل والطرف الثالث خلال العام الماضي بلغ 95 مليونا و 510 آلاف ريال عماني بانخفاض بنسبة 4 في المائة عن العام 2018م. حيث شكل اجمالي التعويضات المدفوعة خلال العام الماضي للتأمين الشامل 48 مليونا و31 ألف ريال عماني منخفضا بنسبة 28 في المائة عن عام 2018م، وبلغ اجمالي التعويضات المدفوعة للطرف الثالث 47 مليونا و479 ألف ريال عماني مرتفعا بنسبة 49 في المائة عن العام 2018م.

الوثيقة الموحدة
وقال قيس بن سعيد السهي مدير دائرة التدقيق والتحليل المالي بالهيئة العامة لسوق المال: تعتبر الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات هي وثيقة ذات طابع موحد للحدود الدنيا الواجب توافرها في عقد التأمين على المركبات في السوق المحلي، والتي تركز على الشفافية والوضوح بين الأطراف المتعاملة بهدف الحد من الخلافات المثارة حول التفسيرات المختلفة لبنود عقد التأمين موضحا بأن الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات تتضمن مستوى من التغطيات والمزايا الإضافية التأمينية المقدمة من قبل شركات التأمين.
وأكد قيس السهي بأن الوثيقة جاءت لتحمي حقوق حملة وثيقة التأمين بما يضفي عليها المزيد من الوضوح والشفافية إلى جانب المزايا والاختيارات الإضافية التي تتناسب مع تفاوت متطلبات المتعاملين والرغبة للاستفادة من هذا المنتج التأميني. مؤكدا بأن أهمية وثيقة التأمين الموحدة للمركبات تأتي باعتبار أنها تمس شريحة كبيرة من حملة وثائق التأمين لما يمثله التأمين على المركبات من أهمية كبيرة في سوق التأمين العمانية، حيث تصل حصته من إجمالي الأقساط التأمينية حوالي ٢٦ % حسب مؤشرات القطاع خلال العام الماضي، كما يحظى بأهمية خاصة على المستوى المحلي والاقليمي؛ نظرا لما تلعبه المركبات من دور حيوي وبارز في النشاط اليومي للأفراد والأنشطة التجارية والترفيهية والاجتماعية.

تحديد نوع التأمين
وأشار مدير دائرة التدقيق والتحليل المالي إلى أن مالك المركبة يمكنه أن يحدد نوعية التأمين الذي يوفر له التغطية الكافية لمركبته، فهو أمام خيار تأمين الطرف الثالث أو التأمين الإجباري الذي يجبر الضرر الواقع على كل ما يقع للغير من وفاة وإصابات جسمانية وأضرار مادية ومصاريف العلاج، كما أنه يغطي تكاليف العلاج للطرف المتسبب في الحادث ولا يغطي الوفاة أو التعويضات للطرف المتسبب، ويمكن لحامل الوثيقة إدراج مزايا اختيارية أخرى مقابل مبلغ إضافي كملحق الحوادث الشخصية والكوارث الطبيعية وتأمين الحريق والسرقة والفعل المتعمد من الغير.
وقال السهي: أما التأمين الشامل فهو يشمل تحت مظلته الأساسية كل ما يقع على الطرف الثالث من ضرر والفقد والتلف عدا موقع العمل، وملحق الحوادث الشخصية، كما يمكن لصاحب المركبة إضافة مزايا اختيارية أخرى يمكنه إدراجها مقابل مبلغ إضافي لكل خدمة، فهناك خيارات ومزايا كثيرة يمكن لحامل الوثيقة إضافتها منها بند خاص بالتعديلات والزوائد على المركبة المسموح بها قانونيا مع توضيح القيمة، كما أتاحت الوثيقة المجال لحامل الوثيقة الحق في تحديد الأشخاص المصرح لهم بقيادة المركبة كحق اختياري دون التقيد بعدد محدد إذا رغب في تحديد أشخاص للحصول على تخفيض من القسط التأميني، إلا أن هذا البند أكد على أنه لا يحق لشركة التأمين رفض تسوية أي مطالبة بحجة أن قائد المركبة ليس مدرجا ضمن قائمة الأشخاص المصرح لهم بقيادة المركبة.

أضاف قيس السهي: يأتي هذا التوجه استجابة لنمو الثقافة التأمينية لدى الجمهور وحاجتهم إلى تغطية تأمينية للمخاطر قد تتعرض لها المركبات، وتتمثل الخيارات المتاحة في ملحق الحوادث الشخصية لتأمين المخاطر كالوفاة والتعويض عن الإصابات البدنية والمسؤولية المدنية التي تقع على الغير في موقع العمل والكوارث الطبيعية التي تحدث على جسم المركبة وكذلك تأمين المركبة ضد الحريق والسرقة والسطو فقط التي تحدث على جسم المركبة والفعل المتعمد من الغير (في حالة عدم الاستعمال فقط)، والمسؤولية المدنية التي تقع على الغير أثناء التشغيل أو في موقع العمل، وسيترتب على ذلك إضافة قيمة لكل ميزة يتم اختيارها.

وأشار قيس السهي إلى أن الوثيقة تضمنت تعريفات توضح المصطلحات والمفردات المستخدمة في البنود المنظمة للعلاقة بين حامل الوثيقة وشركة التأمين كان من أبرزها تعريف الكوارث الطبيعية، وتشمل الفيضانات والأودية والعواصف والأعاصير والزوابع والصواعق والبرد، وتعريف المعدّة وهي المركبة التي تستخدم للأعمال الإنشائية وليس لوضع حمولة عليها، وجاء تعريف الخسارة التبعية بأنها غير المباشرة بمعنى أنها لا تنتج وقت وقوع الحادث وإنما لاحقا بسبب الضرر المؤمن ضده والتعريف بالقاطرة والمقطورة.

تعدد الجوانب
من جهته قال مرتضى بن علي العجمي المدير العام لشركة عمان للتأمين بأن هناك جوانب متعددة يجب على طرفي التأمين الانتباه لها أثناء توقيع العقد، موضحا بأن على طالب خدمة التأمين معرفة الحقوق التي تحميه عند التعاقد مع الشركة التي يريد التأمين فيها، مشيرا إلى أن هناك تشريعات واضحة من الهيئة العامة لسوق المال تنصب بشكل واضح على السلوك المهني لشركات التأمين، وترتكز على النزاهة. وأشار إلى أن من السلوك المهني أن تقوم شركات التأمين بالشرح التام والتفصيلي ودون إبهام أو تضليل لمقدم طلب التأمين؛ ليتمكن من اختيار التأمين الصحيح المناسب، لكون شركة التأمين هي الأدرى بالتغطية التأمينية، وبالشروط والقوانين الموضوعة من قبل الجهات الرسمية وما هو أنسب.
وأضاف العجمي: على شركات التأمين تقديم النصح أيضا لمقدم الطلب، واختيار كادر مُتمكن وملم ويستطيع التحادث بشكل واضح على مستوى العميل، وليس على مستوى الشركة فقط، وعليه إيصال الفكرة بشكل صحيح للعميل أو الزبون.

أنواع وفروق التأمين
وأكد المدير العام لشركة عمان للتأمين على أهمية أن يعرف الزبون أو طالب الخدمة أنواع التأمين والفرق بينها والمزايا الإضافية، مشيرا إلى أن هناك تأمينا إجباريا يحمي الآخرين في الطريق فقط ولا يحمي عائلة المتسبب في الحادث ولا السيارة وهذا أول نوع من أنواع التأمين. والنوع الثاني هو التأمين الإجباري ويمكن أن يُضاف له ملحق الحوادث الشخصية كالأضرار التي تقع على الآخرين بسبب الحادث الذي يتسبب به قائد المركبة، والتأمين الشامل الذي يغطي ملحق الحوادث الشخصية في السلطنة، وهي من الدول القلائل التي أضافت هذا الملحق، حيث يأتي بطريقة تلقائية في عقد التأمين. وبين مرتضى العجمي أن هناك بعض المزايا الإضافية التي يُمكن أن يشترطها الشخص مقابل دفع مبلغ إضافي، ضاربا مثالا على ذلك بقوله: إذا عمر السيارة سنة أو سنتين ووقع لها حادث أستطيع أن أشتري خدمة التصليح في الوكالة، وهناك ميزات أخرى مثل خدمة نقل المركبة بدون تحديد المسافة، وميزة تأمين زوائد السيارة والتعويض عن الخسائر التبعية، وهذه مهمة جدا لأصحاب سيارات الأجرة؛ فمثلا لو وقع حادث سيتوقف مصدر رزقه، ويترتب عليه خسارة، فيتم تعويضه عن كل يوم، وهناك ميزة التجديد التلقائي للمركبة وممكن شراء ميزة إضافة مبلغ إضافي لمبلغ الدية المترتبة إذا وقعت أكثر من وفاة بسبب الحادث.

إلى الأعلى