الجمعة 4 ديسمبر 2020 م - ١٨ ربيع الثانيI ١٤٤٢ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 7 ملايين ريال عماني قيمة الصادرات العمانية إلى المجر العام الماضي

7 ملايين ريال عماني قيمة الصادرات العمانية إلى المجر العام الماضي

مسقط ـ (الوطن):
أشارت غرفة تجارة وصناعة عمان إلى أن قيمة الواردات العمانية من المجر قد بلغت 10 ملايين ريال عماني خلال عام 2019، فيما بلغت قيمة الصادرات العمانية إلى المجر ما يقارب 7 ملايين ريال عماني.
وكانت قد بدأت أمس عبر المنصة الافتراضية أولى الدورات التدريبية بين غرفة تجارة وصناعة عمان والسفارة المجرية في السلطنة، وذلك بحضور سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وسعادة الدكتور تيبوراساتماري سفير جمهورية المجر لدى السلطنة، وسعادة رئيس غرفة المجر، وبمشاركة عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين.
وتأتي هذه الدورات التدريبية ضمن مبادرات الغرفة التي دشنتها في يوليو الماضي بعنوان “الغرفة .. تواصل عالمي”، والتي تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، وهي تعزيز التواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري مع الغرف النظيرة في الدول المستهدفة، وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين والاطلاع على التجارب وتبادل الخبرات والتباحث في إيجاد شراكات تجارية واقتصادية في القطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى التعريف بالأسواق العمانية واكتشاف الفرص التجارية والاستثمارية، وغيرها من الأهداف التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين السلطنة ونظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة.
وأشار سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة إلى أن عقد هذه الدورات التدريبية يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الغرفة بالتعاون مع جمهورية المجر لتعزيز التعاون ورفع الاستثمارات المشتركة بين البلدين، حيث إن الأرقام ومعدلات التبادل بين البلدين لا ترقى إلى مستوى العلاقات بين البلدين.
وأوضح آل صالح أنه من واقع إحصائيات التجارة الخارجية العمانية فإن السلطنة تسعى من أجل الولوج إلى أسواق جديدة لمنتجاتها، وأن من أهم الأدوات المساهمة في زيادة التعاون التجاري بين السلطنة والمجر هي تبادل زيارة الوفود التجارية بين فترة وأخرى، والمشاركة في المعارض الدولية المقامة في كلا البلدين، بالإضافة إلى تبادل المعلومات المتعلقة بمنتجات البلدين القابلة للتصدير والفرص التجارية المتاحة في كلا البلدين، ونشر الأدلة التجارية والصناعية، كذلك دراسة مدى إمكانية توقيع اتفاقيات ذات طابع اقتصادي دعما وتشجيعا لتنشيط التبادل التجاري أو الاستثماري.

إلى الأعلى