الجمعة 4 ديسمبر 2020 م - ١٨ ربيع الثانيI ١٤٤٢ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / اللجنة الوطنية العليا للتعداد الإلكتروني تشيد بالأعمال المنجزة وتؤكد: 12 ديسمبر القادم موعد التنفيذ
اللجنة الوطنية العليا للتعداد الإلكتروني تشيد بالأعمال المنجزة وتؤكد: 12 ديسمبر القادم موعد التنفيذ

اللجنة الوطنية العليا للتعداد الإلكتروني تشيد بالأعمال المنجزة وتؤكد: 12 ديسمبر القادم موعد التنفيذ

مسقط ـ “الوطن”:
عقدت اللجنة الوطنية العليا للتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 بديوان عام وزارة الداخلية أمس الأحد اجتماعاً برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة.
حيث أطلعت اللجنة على جاهزية المشروع لتنفيذ التعداد، والأعمال المنجزة في إطار التشغيل التجريبي لمنظومة التعداد الإلكتروني 2020م والتي تمثلت في إجراء تعداد تجريبي واستخراج المؤشرات الأولية.
كما أطلعت اللجنة على البوابة الإلكترونية للتعداد التي تتيح سرعة الحصول على المعلومات والمؤشرات الإحصائية للسكان والمساكن والمنشآت وذلك من خلال مجموعة من البيانات المختلفة وعدد لا محدود من المعلومات الإحصائية باستخدام مختلف قواعد البيانات المتوفرة والمرتبطة مع بعضها البعض بصيغة إلكترونية قابلة للتحديث المستمر والتي تمكّن من دمج البيانات في صيغة مجمعة.
وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة لإنجاز كافة الأعمال لتنفيذ التعداد وفق البرنامج الزمني المحدد، وتفعيل الربط الإلكتروني بين منظومة التعداد الإلكتروني والجهات المعنية بالمشروع، حيث تم الانتهاء من الربط مع قواعد عدد من الجهات الحكومية منها وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة التجارة والصناعية وترويج الاستثمار، وسجل الأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية.
وقد باركت اللجنة مبادرة رصد بيانات بعض العمانيين في سن التعليم المدرسي غير الملتحقين بالتعليم وذلك بتفعيل مركز الاتصالات، وبرنامج زيارة مؤسسات القطاع الخاص الذي أطلقه المشروع لاستكمال تحديث بيانات الإقامة للعاملين في القطاع الخاص من خلال ربط عناوين المنشآت والمشتغلين برقم حساب الكهرباء.
وأكدت اللجنة أن التعداد سينفذ وفق ما هو مخطط له بتاريخ 12 ديسمبر 2020، الجدير بالذكر أن السلطنة تقدم من خلال التعداد الإلكتروني 2020 نموذجاً رائداً في تجربة الانتقال من التعداد التقليدي إلى التعداد السجلي المبني بصورة كاملة على السجلات الإدارية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

إلى الأعلى