الجمعة 20 يناير 2017 م - ٢١ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / مجلس الدولة يناقش التعديلات على قانون المرور والمحال من مجلس الشورى
مجلس الدولة يناقش التعديلات على قانون المرور والمحال من مجلس الشورى

مجلس الدولة يناقش التعديلات على قانون المرور والمحال من مجلس الشورى

فيما يواصل اليوم مرئياته
يواصل مجلس الدولة اليوم مناقشاته ومداولاته حول التعديلات القانونية لقانون المرور والمحال من مجلس الشورى بعد أبدت اللجنة القانونية بالشورى رأيها القانوني في المواد المراد تعديلها خاصة المادة 51 محل النقاش والمداولات في القانون ب .
حيث ترأس معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة أمس الجلسة العادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة بحضور نائب الرئيس وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة وحضور وفد لجنة الصداقة البرلمانية بمجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية برئاسة معالي إبراهيم الغبابشة الذي يزور السلطنة .
كما حضر الجلسة 74 مكرما فيما غاب عن الجلسة 9 اعضاء مكرمين.
وقد ألقى معالي الدكتور يحيى المنذري كلمة في افتتاح الجلسة قال فيها : نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه أعمال الجلسة العادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة والتي ستخصص لمناقشة مشروع تعديل أحكام قانون المرور رقم 28 / 93 المحال من مجلس الشورى لما لهذا الموضوع من أهمية تتطلب منا جميعا العناية بإخراجه بالشكل الذي يدعم الجهود المشكورة التي تبذلها الجهات المختصة وأولهم شرطة عمان السلطانية في تنظيم حركة المرور والحد من حوادث المرور حفاظا على الأرواح والممتلكات وتقليلا للأعباء الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي تخلفها مثل هذه الحوادث.
وأضاف معاليه إنني على ثقة بان مناقشاتكم ومرئياتكم سوف تراعي كسابقاتها الموضوعية في الطرح والواقعية في التناول وتغليب الصالح دون النظر الى مدى موافقتها للاجتهادات السابقة التي يشكر القائمون عليها مشيرا معاليه في كلمته إلى أنه وفي ختام المناقشات سوف يتم اعتماد الموضوعات التي ستقوم بدراستها خلال الدور الحالي كل من اللجان الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية.
من جانبه قال المكرم محمد الكيومي عضو مجلس الدولة رئيس اللجنة القانونية بالمجلس في كلمة : يسرني نيابة عن أعضاء اللجنة القانونية أن أستعرض وبإيجاز ما قامت به اللجنة حول مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 28/ 93 والمحال من مجلس الشورى حيث عقدت اللجنة ستة اجتماعات لمناقشته وذلك فيما بين دوري الانعقاد السنوي الثالث والرابع من الفترة الخامسة كما استضافت اللجنة كذلك مدير عام المرور بشرطة عمان السلطانية والتي استأنست برأيه حول مشروع التعديل المحال.
وأضاف الكيومي : إن اللجنة إذ تقدر أهمية مشروع التعديل المحال فإنها في الوقت نفسه تثمن عاليا ما قام به مجلس الشورى من جهد كبير في مراجعته لمشروع التعديل المحال إليه من مجلس الوزراء والفلسفة التي انتهجها في تكييف الجرائم غير العمدية ( جرائم الخطأ) وهو جهد يستحق الثناء.
وقال : لقد تلقت اللجنة ملاحظات المكرمين أعضاء المجلس حول مشروع التعديل والتي هي محل تقدير من قبل اللجنة والأخذ منها بما يتواءم ونظرتها حول المشروع مشيرا الى انه قد اتفقت اللجنة مع رأي مجلس الشورى حول مشروع التعديل المحال أما الاختلاف فقد تمثل في المادة 51 بند 3 و 4 .
وكانت تعديلات مجلس الشورى قد وردت إلى مجلس الدولة في عدد من البنود منها تعديل على بند المصطلحات الواردة في القانون بإضافة عدد من الكلمات أو استبدال كلمة أخرى تكون اشمل وأوسع ففي مصطلح المركبة تم تعريفها على أنها وسيلة من وسائل النقل أو الجر، أعدت للسير بقوة آلية أو جسدية، على الطريق، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو الحيوانات وتشمل بصفة خاصة السيارات والشاحنات والحافلات والقاطرات والمقطورات والجرارات والمعدات والدراجات الآلية والدراجات العادية، ولا تشمل القطارات.
أما الدراجة الآلية فتعني مركبة ذات عجلتين أو أكثر، مجهزة بمحرك آلي وليست مصممة على شكل سيارة، معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء والطريق هو كل سبيل مفتوح للسير العام، للمركبات أو للمشاة أو الحيوانات، ويشمل الطرقات وأكتافها والشوارع والساحات والممرات والأنفاق والجسور التي يجوز للناس عبورها أما السائق فهو كل شخص يتولى سياقة مركبة أو حيوان من حيوانات الركوب أو الجر أو الحمل.
تغيير المركبة
كما تم التعديل في عدد من البنود ومنها بعدم جواز تغيير وجه استعمال المركبة أو قاعدتها أو لونها أو استبدال محركها او هيكلها أو أي جزء جوهري منها ، إذا كان من شأن ذلك تغيير بيانات ترخيص تسييرها ، إلا بعد الحصول على إذن سابق من الإدارة ، وعلى مالك المركبة أن يبلغ الإدارة كتابة خلال (10) عشرة أيام بعد استكمال عملية التغيير أو الاستبدال ، وعلى الإدارة في حالات التغيير والاستبدال التي تؤثر على المتانة والأمن إخضاع المركبة للفحص الفني للتحقق من أن ذلك قد تم وفق الأصول الفنية لشروط المتانة والأمن وعلى الإدارة إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا ثبت أن التغيير والاستبدال لا يتفق ومتطلبات المتانة والأمن.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته، والحدين الأدنى والأقصى لسرعة المركبات وآلية ووسائل ضبط المخالفات، والغرامات التي توقع على المخالف. وفي جميع الأحوال على سائقي المركبات الالتزام بقواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته والحدين الأدنى والأقصى للسرعة وإتباع تعليمات رجال الشرطة في هذا الشأن.
كما لا يجوز إهمال او ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها. و يحظر بأي حال من الأحوال عرض المركبات للبيع في الأماكن التي تؤثر على حركة المرور وأمنها وانسيابها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ولشرطة عمان السلطانية سحب المركبات محل المخالفة على نفقة المخالف ويضع القسم المختص بالإدارة، القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها، وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والإشراف على تنفيذها، وله كذلك تنظيم وتحديد أماكن ولافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك من الأمور التي تضمن تأمين المرور وسلامته كما ينظم ويحدد أماكن انتظار وقوف المركبات بأنواعها، ومواقف سيارات الأجرة والسيارات العامة، وأماكن سير وعبور المشاة.
ولا يجوز لمالك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسئول عنها، أن يعهد بسياقتها إلى شخص غير حاصل على رخصة سياقة تخوله سياقة هذا النوع من المركبات، أو أن يعهد بسياقتها إلى شخص تحت تأثير بيّن خمر أو مخدر أو أي مؤثرات عقلية أخرى، أو أنه يعاني من أي مرض يؤثر على سياقته للمركبة.
كما يحق لرجال الشرطة أن يطلبوا من مالك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسؤول عنها أي معلومات عن الشخص الذي كان يسوقها، أو أي معلومات من شأنها أن تكشف عن ظروف ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر أو الشخص المتسبب فيها أو تسهل القبض عليه، فإذا امتنع عن ذلك أو تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة بدون عذر قانوني وتعذر التعرف على هوية السائق عوقب بعقوبة الغرامة المقررة بموجب القانون لسائق المركبة الذي ارتكب المخالفة.
وقد تفاوتت الآراء حول البنود السابقة والمطروحة قيد النقاش بين المؤيد لكافة التعديلات على مشروع القانون المحال من مجلسي الوزراء والشورى الى مجلس الدولة بالإضافة الى المناقشات المستفيضة من المكرمين الأعضاء لمشروع التعديل للقانون، ومناقشتهم لملاحظات اللجنة القانونية حيث أرجأ المجلس مناقشاته لباقي مواد مشروع تعديل القانون المحال ، الى جانب تناول بعض الموضوعات المقدمة من بعض اللجان لدراستها خلال دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة، والاطلاع على بعض التقارير المقدمة من عدد من المكرمين الأعضاء حول مشاركاتهم الخارجية وعلى تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة ما بين الجلسة العادية الأولى والجلسة العادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة.

إلى الأعلى