الأحد 17 يناير 2021 م - ٤ جمادى الأخرة ١٤٤٢ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 24.3 مليار ريال عماني إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي في نهاية سبتمبر الماضي
24.3 مليار ريال عماني إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي في نهاية سبتمبر الماضي

24.3 مليار ريال عماني إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي في نهاية سبتمبر الماضي

مرتفعا حوالي 5% عن نفس الفترة من العام الماضي
مسقط ـ (الوطن):
أوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني أن إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي في نهاية سبتمبر الماضي ارتفع بحوالي 5% ليصل إلى 24.3 مليار ريال عماني مقارنة بنهاية سبتمبر 2019م. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي زيادة بنسبة 9.5% لتصل إلى 16.4 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر الماضي.
وحسب ما جاء في النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني فإن البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة تشير إلى تراجع الناتج الإجمالي المحلي الإسمي بنسبة 13.4% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي. وقد جاء هذا التراجع انعكاساً بشكل رئيسي لانخفاض القيمة المُضافة للأنشطة النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 20% وانخفاض الأنشطة غير النفطية بنسبة 9.9% خلال نفس الفترة. وقد بلغ متوسط سعر النفط 47.2 دولار للبرميل خلال يناير ـ سبتمبر من عام الحالي. وفيما يخص الانتاج، فقد انخفض متوسط الانتاج اليومي من النفط بنسبة بلغت 1.8% ليصل إلى 952.9 ألف برميل خلال نفس الفترة. وفي جانب الأسعار، شهد متوسط نسبة التضخم في أسعار المستهلكين في السلطنة نموا سالباً بمعدل -0.7% خلال الفترة من يناير ـ سبتمبر من العام الحالي.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الإئتمان الممنوح للقطاع المصرفي في السلطنة من قبل البنوك التقليدية والاسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنسبة2.1% خلال العام ليصل إلى 26.4 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر الماضي. وفيما يخص الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد حقق زيادة بنسبة 0.3% ليصل إلى 22.8 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر الماضي. وضمن هذا الإجمالي، استحوذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46.3% يليه قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 45.1%، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5.1% وقطاعات أخرى 3.5%.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت 51.2% ، وحصة قطاعي الشركات غير المالية والشركات المالية قاربت على 31.7% و14.5% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6% فتوزعت على قطاعات أخرى.
ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (سبتمبر2019م ـ سبتمبر2020م) إلى استمرار نمو الإئتمان في البلاد، حيث سجل إجمالي رصيد الإئتمان الممنوح من قبل هذه البنوك زيادة بنسبة1.3%، وانخفض الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 1.1% ليصل إلى18.7 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر الماضي. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد بلغ إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية حوالي 4 مليارات ريال عُماني في نهاية سبتمبر الماضي. وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 19.5% خلال الفترة ليبلغ 1.8 مليار ريال عُماني، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 306.8 مليون ريال عُماني وذلك في نهاية سبتمبر الماضي.
أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 1 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر الماضي. وفي الجانب الآخر للميزانية، الخصوم، بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية حوالي 20.5 مليار ريال عُماني في سبتمبر الماضي، مسجلة زيادة بلغت 4.5% عن مستواها في سبتمبر2019م. وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعاً بنسبة 13.8% لتبلغ حوالي 4.6 مليار ريال عُماني، فيما حققت ودائع مؤسسات القطاع العام نمواً بنسبة 20.1% لتبلغ حوالي 1.3 مليار ريال عُماني، وذلك خلال نفس الفترة. أما ودائع القطاع الخاص والتي شكلت ما نسبته 70% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد زادت بنسبة 10.2% لتبلغ حوالي 14.1 مليار ريال عُماني في سبتمبر2020م.
وعلى صعيد قطاع الصيرفة الاسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل الوحدات التي تمارس هذا النشاط إلى حوالي4.2 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر الماضي وبنمو بلغ 6.7%. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 7.7% لتبلغ حوالي 3.7 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر الماضي. أما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة، فقد بلغ حوالي 5 مليارات ريال عُماني أي ما نسبته 14% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة، وذلك مع نهاية سبتمبر الماضي.
وفيما يخص الإجماليات النقدية وفقاً للأرقام المسجلة في نهاية سبتمبر الماضي، شهد عرض النقد بمعناه الضيق (M1) نمواً ملحوظاً بنسبة بلغت 13.4% على اساس سنوي ليبلغ 5.7 مليار ريال عُماني. أما شبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، فقد سجل نمواً بنسبة 10% خلال الفترة. وبناء على هذه التطورات، فقد ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع(M2) والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق (M1) زائد شبه النقد، بنسبة 11% خلال العام ليبلغ حوالي 19.3 مليار ريال عُماني في سبتمبر الماضي.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من1.987% في سبتمبر2019م إلى 1.916% في سبتمبر الماضي، في حين ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.463% إلى 5.481% خلال نفس الفترة. أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد انخفض إلى 0.780% في سبتمبر الماضي مقارنة مع 2.675% في سبتمبر 2019م. وخلال شهر سبتمبر الماضي، بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات اعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة عند الحاجة حوالي 0.5% مقارنة مع 2.554% في سبتمبر 2019م.

إلى الأعلى