السبت 23 سبتمبر 2017 م - ٢ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “النقد الدولي” يتوقع استقرار نمو الناتج المحلي للسلطنة عند 4ر3% لعام 2015
“النقد الدولي” يتوقع استقرار نمو الناتج المحلي للسلطنة عند 4ر3% لعام 2015

“النقد الدولي” يتوقع استقرار نمو الناتج المحلي للسلطنة عند 4ر3% لعام 2015

قال: إن تضخم الأسعار ستبلغ 2.8%
كتب ـ يوسف الحبسي:
توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير بمستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي للسلطنة العام المقبل 4ر3% بذات توقعات العام الجاري، فيما أشار الصندوق إلى أن تضخم أسعار المستهلكين سيبلغ 8ر2% في العام القادم.
وأكد صندوق النقد الدولي أن رصيد المالية العامة الكلي للحكومة سوف يبلغ 2ر0% العام المقبل، متراجعاً عن العام الجاري الذي بلغ 0ر3%.. فيما سيتراجع رصيد الحساب الجاري للسلطنة العام المقبل إلى 6ر5% مقارنة بـ9ر9% العام الجاري.
وأشار صندوق النقد إلى معدلات التضخم ستظل في دول المجلس قريبة من 3% نتيجة لربط أسعار الصرف، والبيئة التضخمية العالمية الحميدة، والاعتماد على الواردات، وتوظيف أعداد وفيرة من الأيدي العاملة الوافدة في قطاع السلع غير التجارية، على الرغم من ارتفاع أسعار المساكن وسرعة نمو الائتمان في بعض البلدان، ولا تزال أسعار الصرف الحقيقية مستقرة نسبيا.
وقد أدت قوة الأساسيات الاقتصادية الكلية والتغييرات المؤسسية في دول المجلس إلى جذب تدفقات رأسمالية إليها، وأخذت فروق مبادلات مخاطر الائتمان والعائدات طويلة الأجل تنخفض منذ بداية العام الجاري، وبالمثل حققت أسواق الأسهم في دول المجلس مكاسب كبيرة في النصف الأول من العام.
ومع استمرار احتمالات التطورات السلبية المحيطة بالطلب العالمي على النفط وانعدام اليقين في الاتجاهين بشأن إمدادات النفط “التي تقدر بنحو مليونين برميل يومياً أو نحو 2% من إمدادات النفط العالمي في كل من الاتجاهين”، تنتظر أسواق عقود الخيارات إلى مخاطر أسعار النفط باعتبارها متوازنة بوجه عام، ورغم أن تزايد المخاطر الجغرافية ـ السياسية يشير بصفة أساسية إلى احتمالات التطورات الإيجابية بشأن أسعار النفط، توجد أيضاً احتمالات سلبية كبير تتصل بريادة الإمدادات العالمية وانخفاض الطلب العالمي، ومع وجود احتمال واحد من كل ثلاث فرص بزيادة سعر النفط على 112 دولارا أو انخفاضه عن 87% دولاراً في منتصف العام المقبل، وتتعرض البلدان عرضة لمخاطر تراجع أسعار النفط، حيث أدت زيادة الإنفاق الحكومي إلى ارتفاع أسعار النفط التعادلية في معظم البلدان.
وتجري دول المجلس بحسب الصندوق إصلاحات في سوق العمل بينها تحسين جودة التعليم الذي من شأنه تحسين مستويات التعليم والتنسيق مع أصحاب العمل من أجل توفير تدريب أثناء العمل بمرور الوقت أن يشجعا الشركات على تعيين المواطنين في القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية .. مشيراً إلى أن القطاع العام يدفع أجوراً عالية وهو ما ينشئ تشوهات برفع الحد الأدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص، ويمثل توظيف الأيدي العاملة الوطنية في القطاع العام آلية غير قابلة للاستمرار لإيجاد مزيد من الوظائف في القطاع، ومن شأن تقديم إعانة للباحثين عن عمل في دول المجلس بشرط البحث النشط عن عمل أو التدريب أن يزيد من عدد المواطنين المستعدين للعمل في القطاع الخاص.

إلى الأعلى