الجمعة 20 يناير 2017 م - ٢١ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / الدولة يوصي بتشكيل لجنة صياغة مرئيات المكرمين حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور
الدولة يوصي بتشكيل لجنة صياغة مرئيات المكرمين حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور

الدولة يوصي بتشكيل لجنة صياغة مرئيات المكرمين حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور

اختلف في جوانب بعض المواد مع الشورى
ـ الصرف الصحي وواقع الأندية الرياضية على طاولة اللجنة الاجتماعية للدراسة والموارد البشرية تخضع التوظيف واستقرار الأيدي العاملة الوطنية للدراسة ومناقشة الموازنة العامة للدولة منتصف الشهر الجاري
كتب ـ مصطفى بن احمد:
شهدت الجلسة العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة ،التي عقدها مجلس الدولة صباح أمس ، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور أمين عام المجلس بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس ، مناقشات مستفيضة من المكرمين الأعضاء ، وقد أسفرت الجلسة التي خصصت في يومها الثاني لاستكمال مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم (28/93)”المحال من مجلس الشورى عن اختلاف في جوانب بعض المواد مع الشورى ، وتشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حول مشروع التعديل وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال الجلستين ، كما وافق المجلس خلال انعقاده على دراسة عدد من الموضوعات المقترحة من قبل اللجنتين : الاجتماعية والموارد البشرية ، حيث اعتمد موضوع مراجعة التشريعات المنظمة للصرف الصحي وتلوث المياه إلى جانب موضوع واقع الأندية الرياضية في السلطنة وهما موضوعان مقترحان من قبل اللجنة الاجتماعية بالمجلس ، واعتمد المجلس أيضا مقترحي لجنة تنمية الموارد البشرية حول مراجعة التشريعات المنظمة للتوظيف وإدارة الموارد البشرية في القطاع الخاص ودراسة استقرار الأيدي العاملة الوطنية بمحافظات السلطنة لدراستها خلال الدور .
واطلع المجلس خلال جلسته على بعض التقارير المقدمة من عدد من المكرمين الأعضاء حول مشاركاتهم الخارجية وعلى تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة ما بين الجلسة العادية الأولى والجلسة العادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة.
وفي ختام الجلسة أعرب المنذري عن تقديره لتفاعل المكرمين أعضاء المجلس على مدى يومين لمناقشة مشروع التعديل كما أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة للحد من حوادث السير في السلطنة والدور الكبير الذي تقوم به شرطة عمان السلطانية لخفض نسبة الحوادث وتبعاتها هذا العام قياسا بالأعوام السابقة إلى جانب رفع مستوى الوعي المروري لدى المجتمع.
جدير بالذكر أن المجلس سيخصص جلسته الرابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة لمناقشة مشروع الموازنة العامة المقبلة للدولة وذلك يوم السادس عشر من الشهر الجاري.
وقد أكد المكرمون أعضاء مجلس الدولة خلال مداولاتهم أمس على ضرورة حماية الأمن العام والسلامة العامة وذلك من خلال تطبيق صارم لمواد قانون المرور خاصة فيما يتعلق بعدم الإدلاء بالمعلومات الصحيحة وغير المضللة للجهات المعنية بشرطة عمان السلطانية حول المركبات المشتبه بها أو التي من كان يقودها برعونة واستخاف مبديا المكرمون بعض التعديلات على أحكام عدد من مواد القانون والبنود التابعة لكل مادة من المواد التي جرت عليها التعديلات حيث ناقش المكرمون أعضاء المجلس أمس اثنتي عشرة مادة من مواد “مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 2893 المحال من مجلس الشورى والمتبقية من المناقشات التي جرت أمس حيث إن عدم الإدلاء بأية معلومات أو عذر قانوني سيعاقب بالغرامة والسجن وترك القضاء ليقرر ما إذا كان العذر قانونيا أو غير ذلك وقد تمت الموافقة بالإجماع على كافة المواد التسعة عشر من مواد القانون التي جرى مناقشتها بالمجلس والواردة اليه من مجلس الشورى فيما جرى التصويت على مادة واحدة والتعديلات التي جرت على المادة 50 .
وقد ذهب عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم لبعض المواد الى ضرورة ايقاع اقصى العقوبات على كل مخالف لكل مادة من مواد القانون كالحبس مثلا لبعض المخالفات الجسيمة والغرامة المالية كالمخالفين في قيادة المركبة المهتورين والرعونة والسرعة ازائدة والتي تتسبب في وفاة احد الاشخاص او الاصابة او الإعاقة الدائمة فيما اعطى بعض الأعضاء المكرمين خلال الجلسة الفرصة الى القضاء كي يبدي رأيه في كل مخالفة من المخالفات .
كما أكد احد الأعضاء على أهمية وضرورة إيقاع عقوبة على كل قائد مركبة يقوم بعبور الأودية خلال مواسم الأمطار مما يشكل ذلك خطورة عليه شخصيا وعلى كل من بداخل مركبته بالإضافة إلى تدوين فقرات لبنود في مواد القانون المعدلة كمخالفة استعراض السيارات في غير الأماكن المخصصة لها وإقلاق راحة الآخرين.
وعلق أحد الأعضاء بأن أفراد شرطة عمان السلطانية يقومون بدور كبير للتقليل من الحوادث المرورية والعمل على نشر التوعية المرورية من خلال الزيارات والدوريات ونقاط التفتيش المنتشرة على الطرقات مؤكدين خلال هذه المداخلات على أن قانون المرور الجديد في حلته الجديدة سوف يتكيف مع الواقع وذهب أحد الأعضاء وأيده العديد من المكرمين خلال المداخلات على أن عقوبة السجن لبعض المخالفات من شأنها أن تسلب حرية الآخرين إلا فيما يتعلق بالمخالفات المرورية الجسيمة والتي يجب أن تعمل مواد القانون على فرض غرامات مالية وبنسبة يحددها القانون كحد أدنى وكحد أقصى .
كما أفضى عدد من المكرمين إلى ضرورة وأهمية إدراج الدراجات النارية والدراجات المعدلة والمركبات التي تصدر أصواتا مزعجة ضمن العقوبات في مواد القانون الجديد وتطرق أحد الأعضاء إلى أهمية إعادة النظر في المخالفات بما يتناسب مع المخالفات مع ترك التفاصيل في القانون إلى اللائحة التنظيمية التي تتضمن كل صغيرة وكبيرة في مواد القانون.
كما حددت العقوبات الواردة في “مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 2893 خاصة في المادة 50 من القانون على تخفيض العقوبة على بعض المخالفات والتي تصل في حدها الأدنى إلى 6 أشهر وتصل في حدها الأقصى إلى 3 سنوات مما أدى بتلك المداخلات إلى التأكيد على أن هذه المادة كانت في القانون الحالي قيد العمل وقبل إجراء التعديلات عليه كانت شديدة خاصة فيما يتعلق بدهس شخص تفضي إلى الوفاة أو الإصابة والتي تفضي إلى الإعاقة .
وفي مداخلة للمكرم نائب رئيس المجلس قال فيها : إن العقوبة هي واحدة سواء كانت نتائج الحادث المروري وفاة واحدة أو أكثر مشيرا إلى أن القاضي هو من يوازي بين العقوبة والنتائج في مثل هذه الحالات.
كما شدد عدد من المكرمين على أهمية المساواة بين السائق العماني وغير العماني مع الاقتراح بتثبيت العبارة كما جاءت من مجلس الوزراء واللجنة القانونية بمجلس الدولة حيث تمت الموافقة على كافة التعديلات الواردة بمواد القانون سواء من مجلس الوزراء أو مجلس الشورى أو اللجنة القانونية بمجلس الدولة إلا من بعض الملاحظات والآراء التي تمت الموافقة عليها من قبل جميع الأعضاء المكرمين أعضاء مجلس الدولة .
كما تناولت الجلسة بعض الموضوعات المقدمة من بعض اللجان لدراستها خلال دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة ، والاطلاع على بعض التقارير المقدمة من عدد من المكرمين الأعضاء حول مشاركاتهم الخارجية وعلى تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة ما بين الجلسة العادية الأولى والجلسة العادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة.

إلى الأعلى