الثلاثاء 23 مايو 2017 م - ٢٦ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / أكثر من 40700 خليجي يستفيدون من قرار ممارسة الأنشطة الاقتصادية في (التعاون)

أكثر من 40700 خليجي يستفيدون من قرار ممارسة الأنشطة الاقتصادية في (التعاون)

الرياض ـ العمانية: شهدت الأعوام الماضية تصاعداً ملحوظاً في عدد مواطني دول المجلس المستفيدين من قرارات مجلس التعاون الخاصة بالسماح لهم بممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى، حيث بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية 40753 رخصة حتى عام 2013م،
مقارنة بـ11095 رخصة في نهاية عام 2004م، وبنسبة نمو قدرها 267%، وفق تقرير اعده
قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون.
وذكر تقرير صادر عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون أن الإمارات العربية المتحدة حققت أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة
الاقتصادية حتى عام 2013، حيث بلغ عددها 35006 رخصة، وبنسبة قدرها 86% من إجمالي
التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس، تلتها دولة الكويت بـ3453 رخصة وبنسبة قدرها 8%، وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص التي منحتها 1118 رخصة وبنسبة قدرها 3%.
وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 494 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في السلطنة 426 رخصة وفي دولة قطر 256 رخصة.
وتصدر مواطنو المملكة العربية السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصلوا عليها
لممارسة مختلف الانشطة الاقتصادية في الدول الاعضاء الاخرى، بلغ 18658 ترخيصاً أي ما
نسبته 46% من إجمالي التراخيص الممنوحة، تلاهم مواطنو دولة الكويت الذين حصلوا على
6851 ترخيصاً وبنسبة قدرها 17% . وحصل مواطنو السلطنة على 6081 ترخيص أي ما
نسبته 15%، ومواطنو مملكة البحرين على 5948 ترخيصاً أي بنسبة 14%، تلاهم القطريون
والاماراتيون بنسب قدرها 6% و2%، على التوالي.
أما بالنسبة لأعداد فروع البنوك التجارية الخليجية، المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون
الأخرى، فقد استمرت زيادتها بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع عدد تلك
الفروع من سبعة في عام 2000م إلى احد عشر فرعاً في عام 2004م، وليصل عددها إلى
خمسة وعشرين فرعاً في عام 2013.
وتشير الإحصائيات إلى أن البنوك التجارية للإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشاراً في دول
المجلس الأخرى، حيث بلغ عددها سبعة فروع، بحصة بلغت نسبته 28% من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى، ثم بنوك مملكة البحرين بخمسة فروع وبنسبة 20%، ودولة قطر ودولة الكويت والتي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية اربعة فروع في دول المجلس الأخرى، بنسبة قدرها 16% لكل منها.
واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التى بلغ عددها سبعة فروع، تليها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتان استقطبتا لكل منهما ستة فروع لبنوك خليجية، ويوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في السلطنة، وفرع واحد في دولة قطر.

إلى الأعلى