الجمعة 24 نوفمبر 2017 م - ٥ ربيع الثاني ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / دول المجلس تبدأ تطبيق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بينها العام القادم
دول المجلس تبدأ تطبيق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بينها العام القادم

دول المجلس تبدأ تطبيق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بينها العام القادم

الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العام لدول المجلس لـ”الوطن الاقتصادي”:

ـ استبعد أن يؤثر انخفاض أسعار النفط سلبا في اقتصاديات دول الخليج وتوقع أن تبدأ موجة صعود جديدة

ـ السوق الخليجية المشتركة وصلت إلى مرحلة متقدمة في مسيرتها ومبدأ المساواة بين مواطني المجلس أصبح واقعا

ـ استكمال التصاميم الهندسية التفصيلية لمشروع القطار الخليجي هذا العام على أن يبدأ تشغيله عام 2018

ـ الربط الكهربائي بين دول المجلس سيقود إلى الاستغناء عن بناء محطات توليد تزيد قدرتها الإجمالية على 5000 ميجا واط

ـ مشروع دراسة الربط المائي يضمن توفر المياه في دول مجلس التعاون على المدى الطويل ولأجيال عديدة

تضاعف حجم التبادل التجاري بين دول المجلس منذ الفترة التي سبقت قيام الاتحاد الجمركي إلى عام 2013م بنسبة 386%

حاوره ـ يوسف الحبسي:
يقر أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون خلال قمتهم المقبلة في العاصمة القطرية الدوحة والتي ستعقد خلال يومي 9 و10 ديسمبر الجاري تطبيق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس وذلك بدءاً من العام المقبل، على أن يتبعها العمل بالمرحلة الثانية منها وذلك في منتصف عام 2015م مما يسهم بتذليل العديد من العقبات التي تعترض انتقال السلع بين دول المجلس إضافة إلى تقليص الاجراءات الجمركية في المنافذ البينية وتسهيل انتقال البضائع بين دول المجلس بصورة تشجع على زيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بشكل أفضل مما هي عليه في الوقت الحاضر.
أكد ذلك سعادة عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة بدول مجلس التعاون في حوار لـ”الوطن الاقتصادي” وقال إن السوق الخليجية المشتركة وصلت إلى مرحلة متقدمة وقطعت شوطاً كبيراً في مسيرتها وحققت معظم أهدافها، وتعد الآن شبه مكتملة لأن مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس اصبح واقعاً في معظم مجالاتها.
وأشار إلى أن مشروع القطار الخليجي سيوفر فرص عمل اضافية بقطاع السكك والنقل والمواصلات والخدمات المساندة لمواطني دول المجلس مما يسهم في الحد من نسبة الباحثين عن عمل وتنمية الموارد البشرية وتشجيع تطوير الصناعات الوطنية المساندة للمشروع.
وفيما يلي نص الحوار:

* انطلق الاتحاد الجمركي في 1/1/2003م، أي قبل 11 عاماً، ونسمع عن آليات تطور هذا الاتحاد .. ولكن الواقع يشير إلى أن هناك عقبات لا تزال قائمة ..كيف تنظرون إلى التبادل التجاري بين دول المجلس؟
** الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون وعلى رغم مروره بفترة انتقالية، يعتبر من الانجازات الهامة لمسيرة العمل الاقتصادي المشترك، حيث بدأ العمل فعلياً بالاتحاد الجمركي لدول المجلس في مطلع عام 2003، وطبقت جميع الدول الأعضاء الجوانب الرئيسية منها التعرفة الجمركية الموحـدة، والقانون الجمركي الموحد، والعمل بنقطة الدخول الأولى وإنهاء الاجراءات الجمركية في أول منفذ جمركي لدول المجلس مع العالم الخارجي.
ونتيجة لذلك، تم انتقال العديد من السلع بين الدول الأعضاء، واستفادت الصناعات الوطنية من المزايا التي وفرها الاتحاد الجمركي، وحققت التجارة البينية بين دول المجلس ومع العالم الخارجي نمواً ملحوظاً خلال هذه الفترة قارب 30% سنوياً ، وتضاعف حجم التبادل التجاري بين دول المجلس منذ الفترة التي سبقت قيام الاتحاد الجمركي إلى عام 2013م بنسبة 386%.
وقد استغرقت دول المجلس بعض الوقت في بحث القضايا ذات الصلة بتحقيق الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، ولا يعني هذا أن هناك عقبات تحول دون الوصول إلى ذلك، إلا أن أهمية وحساسية القضايا ذات الصلة بالوضع النهائي للاتحاد الجمركي، وعلاقتها المباشرة بمصالح الدول الأعضاء كانت السبب الرئيس في العمل بفترة انتقالية منذ عام 2003.
وكما تعلمون فإن أي عمل اقتصادي جماعي بهذا الحجم والأهمية يتطلب السير بخطى ثابته ومدروسة، وكان للمتابعة المستمرة من المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، والعمل الجاد والمتواصل من وزراء المالية والاقتصادي وهيئة الاتحاد الجمركي واللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة بدول المجلس، الفضل في توصل الدول الأعضاء لإتفاق على العمل بآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس في الوضع النهائي للاتحاد الجمركي والتي ستكون بديلا في الوقت الحاضر عن التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية، وسيبدأ العمل بالمرحلة الأولى من هذه الآلية في إدارات الجمارك بدول المجلس اعتبارا من 1/1/2015م بعد اقرارها من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورته القادمة بثطؤ، وسيتبعها العمل بالمرحلة الثانية منها في منتصف عام 2015م ، وسيؤدي العمل بهذه الآلية تذليل العديد من العقبات التي تعترض انتقال السلع بين دول المجلس، إضافة إلى تقليص الاجراءات الجمركية في المنافذ البينية وتسهيل انتقال البضائع بين دول المجلس بصورة تشجع على زيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بشكل أفضل مما هي عليه في الوقت الحاضر.

* منذ عام 1983م وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس يعلنون في كل قمة عن السماح لمواطني دول المجلس بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية، إضافةً إلى المساواة الاقتصادية في عدد من المجالات .. إلى أي حد التزمت دول المجلس بتطبيق هذه القرارات؟
** سارعت الدول الأعضاء لتنفيذ القرارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة منذ الاعلان عن قيامها عام 2007م، وانعكس ذلك وبشكل مباشر على جميع المجالات التنموية والازدهار الاقتصادي في دول المجلس، حيث أن الزيادة في نسبة النمو وحجم التجارة البينية في تسارع مستمر، وتظهر المؤشرات والبيانات الاحصائية زيادة حجم التجارة البينية متأثرةً بإعلان قيام السوق الخليجية، وبصدور قرارات هامة في عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية كقرار السماح بفتح فروع للشركات في الدول الأعضاء، وتطبيق مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في العمل بالقطاعين الحكومي والأهلي، ومد مظلة التأمين الاجتماعي والتقاعد، وحرية تملك العقارات، وانتقال رؤوس الأموال، وتحقيق الاستفادة من خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى، ولذلك وصلت السوق الخليجية المشتركة الى مرحلة متقدمة وقطعت شوطاً كبيراً في مسيرتها وحققت معظم أهدافها، وتعد الآن شبه مكتملة لأن مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس اصبح واقعاً في معظم مجالاتها، وبناءً على ذلك تعتبر السوق مفتوحة أمام المواطنين لاستغلال ما تم إصداره من قرارات في هذا الشأن، وهذا ما نأمله من مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين، لأن استغلال تلك القرارات والمساحة المفتوحة والمتاحة لهم هو ما سيجعلهم يشعرون بحجم الإنجاز المتحقق.
وتقوم اللجان العاملة في اطار السوق الخليجية المشتركة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في الدول الأعضاء، والسعي في حل المشكلات وإزالة العوائق التي تواجه مواطني دول المجلس.
ويتابع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس باهتمام هذا الموضوع عن طريق رفع تقرير سنوي خاص بالتطورات الحاصلة في السوق الخليجية المشتركة وبناءً على ذلك يتم تلقي توجيهاتهم والمضي قدماً في تنفيذها.

*كثر الحديث عن سكة حديد دول المجلس .. فماذا تحقق حتى الآن؟ وهل سيرى هذا المشروع النور ويصبح حقيقة ماثلة؟
** انطلاقاً من اهتمام وحرص قادة دول مجلس التعاون جاء قرار إنشاء مشروع سكة حديد تربط دول المجلس بعضها ببعض لما له من أثار ايجابية مباشرة على تيسير الحركة التجارية بين دول المجلس، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيها إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصاد الخليجي، حيث قرر القادة في دورتهم (30) (2009م) انتقال المشروع إلى مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع، ودراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول المجلس للإشراف على تنفيذ المشروع بشكل متكامل والتنسيق بين دول المجلس في هذا الشأن، وتم تكليف وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس لتكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع في أسرع وقت وبأفضل المواصفات العالمية، كما تم تشكيل لجنة مالية وفنية من الجهات المختصة بدول المجلس لاستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما يخص إنشاء سكة الحديد وتوائمها وتكاملها مع شبكات السكك لحديدية الوطنية بدول المجلس، وسيكون من الآثار الإيجابية للمشروع توفير فرص عمل اضافية بقطاع السكك والنقل والمواصلات والخدمات المساندة لمواطني دول المجلس مما يسهم في الحد من نسبة الباحثين عن عمل وتنمية الموارد البشرية وتشجيع تطوير الصناعات الوطنية المساندة للمشروع.
لقد أحرز المشروع تقدماً ملموساً وقطع خطوات كبيرة على مسار تنفيذه حيث اتفقت الدول الأعضاء، بالتنسيق مع الأمانة العامة، على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال عام (2014م) ومن المتوقع أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال عام (2018م) ومن أبرز الخطوات المنفذة استكمال دولة الإمارات العربية المتحدة إنشاء أجزاء من مشاريع السكك الحديدية الوطنية وستبدأ في إنشاء مشروع سكة حديد دول المجلس كما بدأت المملكة العربية السعودية إنشاء جزء من سكة حديد دول المجلس والتي تشكل أيضاً جزءا من مشاريع السكك الحديدية الوطنية ووقعت كل من السلطنة ودولة قطر عقوداً استشارية لإعداد التصاميم الهندسية لمشروع سكة حديد دول المجلس ومشاريع السكك الحديدية الوطنية فيها، وكذلك عقود استشارية لإدارة المشروع.
وتتابع الأمانة العامة مع الدول الأعضاء مراحل تنفيذ المشروع للتأكد من تنفيذه بشكل متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس، وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية للجنة المالية والفنية والقيام بزيارات ميدانية لمشاريع السكك الحديدية لتبادل الخبرات بهدف تنفيذ المشروع بشكل متكامل، حيث حققت الدول الأعضاء العديد من الانجازات وهي تحديث مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط الربط ما بين الدول المتجاورة وتوقيع إحداثيات المسار على خرائط هندسية وتوحيد المواصفات والمعايير الفنية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، حيث أقرت الدول الأعضاء كراسة المواصفات الفنية الشاملة للمشروع وأكدت على الالتزام بها أثناء مراحل تنفيذ المشروع للتأكد من موائمة المواصفات الفنية المستخدمة في كافة الدول الأعضاء وتنفيذه وتشغيله بشكل متكامل ، كما تعمل الدول الأعضاء حالياً على استكمال كراسة الإطار العام لمتطلبات تشغيل المشروع بما فيها اقتراح القوانين والتشريعات اللازمة لمتطلبات نقل البضائع والركاب بين الدول “الجوازات، الجمارك وغيرها” والمتوقع الانتهاء منها في عام 2015م.
يتم إعداد دراسة، من قبل المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، لجدوى الربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بمشروع سكة حديد دول المجلس عن طريق جسر مقترح إنشاءه بين البلدين موازياً لجسر الملك فهد، حيث من المتوقع الانتهاء منها خلال الربع الأول من عام 2015م . كما سيتم إعداد دراسة لإنشاء هيئة خليجية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، بعد استكمال الاجراءات اللازمة لذلك، للتنسيق ما بين الدول الأعضاء للتأكد من تنفيذ وتشغيل المشروع بشكل متكامل ومتواءم مع شبكات السكك الحديدية لدول المجلس.

* مشروع الربط الكهربائي من المشاريع التي أنجزت على أرض الواقع أين وصلت مراحل المشروع وما هي الخطوة القادمة؟
** مشروع الربط الكهربائي هو عبارة عن ربط الشبكات الكهربائية لدول الخليج بحيث تصبح شبكة واحدة كهربائياً، مما يسمح بانتقال الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون الست بحرية تامة، ومن الفوائد المترتبة على ذلك مشاركة الدول المترابطة في احتياط التوليد، مما سيخفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف إجمالي الاحتياطي المطلوب، والمساندة الاستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في إحدى الدول أو حالات الطوارئ، بالإضافة إلى الاستغناء عن بناء محطات توليد تزيد قدرتها الإجمالية على 5000 ميجا واط، وتوفير أسس تبادل الطاقة بين الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم الموثوقية.
كما إن أهم فوائد الربط الكهربائي بدول المجلس تتجلى في تعزيز مساهمة قطاع الكهرباء في زيادة الناتج الاقتصادي لدول المجلس، وتنمية الصناعات الخليجية في مجال صناعة المعدات الكهربائية وقطع الغيار، وتقليل الاستثمارات اللازمة للطاقة الكهربائية.

* أين وصل مشروع الربط المائي بين دول المجلس؟
** إن العمل في مشروع دراسة الربط المائي يدرس من قبل اللجان المختصة بالشكل المطلوب تماماً تنفيذاً لتوجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولا زالت المشاورات جارية بين الدول الأعضاء للوصول الى أفضل طريقة لتنفيذه على أرض الواقع مع مراعاة متطلبات البيئة، ولا شك أن المشروع مهم وحيوي ويفيد المنطقة لأنه يضمن توفر المياه في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل ولأجيال عديدة.

* ما هي توقعاتكم لأسعار النفط؟ وهل تتوقع أن يكون هناك تأثير على موازنات دول المجلس؟
** إن أسعار النفط ترجع للمعادلة الطبيعية القائمة بين العرض والطلب، وهي بالتالي تعتبر داعمة للنمو الاقتصادي العالمي، وفي قمة العشرين التي عقدت مؤخراً في استراليا اتفق الجميع على ترك السوق يصحح نفسه، نظراً لأن الأسواق النفطية تمر بدورات اعتيادية منها حالات من الصعود والهبوط، ويتوقع أن تبدأ موجه صعود جديدة.
إلا أنه من الصعب التنبؤ بشكل قاطع متى سيكون ذلك، لكن دول الخليج متفقة على أهمية الاستقرار للأسعار وذلك لاستمرار النمو، ويتوقع المحللون أن تبقى أسعار النفط متراجعة بين 75 و80 دولارا لخام برنت.
وتعمل دول الخليج مع المنتجين الآخرين لضمان استقرار أسعار النفط العالمية، وذكرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري صدر مؤخراً أن الطلب على خاماتها سيتراجع إلى 29.20 مليون برميل يومياً في العام القادم، بانخفاض قدره مليون برميل يومياً عن مستوى الانتاج الحالي.
كما أبقت أوبك على توقعاتها الرئيسية للعرض والطلب في أسواق النفط العالمية للعامين “2014-2015م” دون تغيير، وفي ضوء المتغيرات التي تحيط بسوق النفط العالمية، أصبح توقع اتجاه أسعار النفط العالمية ليس بالأمر اليسير لتأثرها بالعوامل التي من الصعوبة توقعها، ومنها ما يتصل بالصراعات الدولية والمشاكل الداخلية في بعض الدول النفطية مثل ليبيا ونيجيريا والعراق، وعلية ستبقى الأسعار النفطية المستقبلية للنفط رهينة لقدرة العالم على تلبية نمو الطلب العالمي عليه.
ونستبعد أن يؤثر انخفاض أسعار النفط في المنطقة سلباً في اقتصاديات منطقة الخليج نتيجة الأوضاع المالية الجيدة لمعظم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، مما يمكنها من الاستمرار في الانفاق، كما أن تحقيق هدف التنوع الاقتصادي في المنطقة أصبح متقدماً.

* كيف تقيمون نمو الناتج المحلي لدول المجلس خلال العام الجاري؟
** تعتمد دول مجلس التعاون وبشكل كبير على الإيرادات النفطية في ماليتها العامة، وهو مكون رئيس في الناتج المحلي الإجمالي، ووفقاً لمؤشرات أسعار النفط الحالية فقد يؤدي استمراريتها في الانخفاض إلى إضعاف وتيرة النمو الاقتصادي بشكل عام، إلا أنه ونتيجة للاحتياطيات المالية الكبيرة لدول المجلس والتي تكونت عبر السنوات الماضية ، فيتوقع أن لا يتأثر الإنفاق الرأسمالي وتحديداً في المشاريع التوسعية لمجالات البنية التحتية.

إلى الأعلى