الأربعاء 26 يوليو 2017 م - ٢ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / خريجو كلية طب عمان للأسنان يطالبون بمساواتهم بزملاء التخصص
خريجو كلية طب عمان للأسنان يطالبون بمساواتهم بزملاء التخصص

خريجو كلية طب عمان للأسنان يطالبون بمساواتهم بزملاء التخصص

ـ مخرجات الدفعة الثالثة : لا نقل كفاءة عن مخرجات باقي الكليات الطبية ولا نرضى بالتمييز في الفرص
ـ صالح الحارثي : لا يوجد بيننا وبين “الصحة” أو “التعليم العالي” أي عقد أو إتفاق يخص توظيف طلبة الكلية
ـ دراسة تقف على مؤشرات احتياجات القطاع الصحي لأطباء الأسنان خلال 15 سنة
ـ نقترح أن تكون هناك لجان تزور الكلية قبل التخرج لترشد الطلاب لإجراءات التعيين
تحقيق : جميلة الجهورية
طالب عدد من خريجي كلية طب عمان للأسنان بتسهيل إجراءاتهم الوظيفية والأكاديمية مقارنة بزملائهم من مخرجات باقي الكليات الطبية بالسلطنة ، حيث أبدى عدد من خريجي الدفعة الثالثة للكلية استياءهم من حالة الانتظار التي تطول مع إجراءات وزارة الصحة وغيرها من الجهات من أجل استخراج ترخيص مزاولة مهنة في القطاع الخاص بعدما سدت الأبواب في وجوههم عندما بحثوا عن الفرصة في قطاع الخدمة الصحية بالقطاع العام ، ليبقوا في حيرة حول مصيرهم ، ناهيك عن حالة التوتر التي أصابتهم نتيجة المقارنات والتفرقة التي بدت لهم من زملائهم الدارسين في الكليات الطبية الحكومية من خلال الاختبارات وحصولهم على ترخيص مزاولة المهنة مباشرة مع التخرج .
مخرجات الدفعة الثالثة وحديث الشباب وهموم التخرج
وتثير ريم بنت أفلح الهاشمية أول نقطة تزعجها في موضوع الفرص الوظيفية هو التمييز الذي تبديه بعض القطاعات ، وتقول: حيث تقدمت لبعض المستشفيات العسكرية والأمنية وتم رفضي مباشرة بينما تم مقابلة شباب الدفعة، حتى لم يتم مناداتي للمقابلة وذلك بحجة أنهم لا يرغبون في تعين إناث وتساءلت ريم عن الفرق في الإمكانيات الوظيفية بين المرأة والرجل في مجال طب الأسنان، إذا كانت المهنة واحدة والخبرة واحدة، وطالما أن المرأة انخرطت في جميع المجالات منها العسكرية والأمنية.
وتواصل ريم حديثها بعد افتتاحيتها بموضوع التمييز قائلة : بالإضافة إلى ذلك ما نلاقيه من تفرقة وتمييز كمخرجات والتي تتعلق بالتوظيف فمخرجات كلية الطب بالجامعة وكلية عمان الطبية لا يخضعون لاختبار (البرومترك) ، والذي نخضع له وفرض علينا ، حيث يتم توظيفهم مباشرة بدون أي اختبار، أو حتى ينتظرون لمدة ثلاثة أشهر كما هو متبع معنا ، ناهيك عن الإعلانات التي ننتظرها في الصحف والتي تقوم بنشرها وزارة الصحة ، والتي تأخذ إجراءات المقابلة والتوظيف من ثلاثة إلى أربعة أشهر عند كل خطوة ، أي بمعنى ننتظر سنة أو أكثر حتى يتم توظيفنا بالمقابلة ، إلا أننا نرى كليات الطب الأخرى وظائفهم جاهزة ، في الوقت الذي لا تقل كليتنا كفاءة عن باقي الكليات ومعترف بها بالسلطنة ودوليا.
وتتساءل ريم وهي تعبر بحديثها إلى النقطة الثانية قائلة : كيف تقول لنا وزارة الصحة لا توجد شواغر في القطاع الحكومي ويشجعوننا للالتجاء للقطاع الخاص ، وهناك إحصائية ودراسة تمت قبل موافقة الوزارة لبناء الكلية تقول مؤشراتها : لو توظف ٦٠ خريجا لمدة ١٥ سنة سوف يكون هناك اكتفاء في المؤسسات الصحية ، وإضافت قائلة : هل هناك غياب تخطيط لدراسة احتياجات السوق ، فالمخرجات ترتفع في كل عام وهذا العام بلغ عدد خريجي الدفعة الثالثة 38 خريجا وخريجة ، وأوضحت ريم عندما كان لا ملجأ لها إلا القطاع الخاص أنها أعطيت موعد بعد شهر لإجراء مقابلة مزاولة مهنة.
أيضا تؤكد هدى الجديدية إحدى الخريجات على ما جاءت به زميلتها قائلة : نحن مشكلتنا تأخير التوظيف لسنة كاملة تقريبا بحجة أنه لا توجد شواغر، مع أنه بشهادة الكل معظم دكاترة الأسنان في المراكز الصحية وافدون إلا أنهم يطلبون منا أن نتوجه للقطاع الخاص وبالفعل بدأنا نقدم أوراقنا لكن الجميع يطلب الخبرة لـ سنتين على الأقل ونحن لا نملك إلا شهاداتنا فمن أين نأتي بها ونحن مخرجات جديدة ، ناهيك عن أن وقت العمل في الخاص على فترتين صباح ومساء وهو لا يناسب كثيرا من الفتيات وذلك بسبب وضع مجتمعنا.
وتشاركهن سعاد بنت أحمد بن سعيد الأغبرية الحديث وتؤكد أنهن لا يختلفن عن باقي الطلبة فقد اجتهدن واجتهدوا في دراستهم وتحملوا ضغوطات الامتحانات وكل طموحهم بعد التخرج حصولهم على وظائفهم ، إلا أن أحلامهم يطول بها الانتظار مع قلت الشواغر ، ليكملوا أكثر من 5 أشهر وهم في حالة ترقب المقابلات أو الفرص.
وتشير الأغبرية إلى إشكالية تواجه الكثيرين أمام قائمة التحديات السالفة الذكر، وهي أن كثيرا من المحافظات لا يتواجد فيها القطاع الخاص فأغلب العيادات في المدن الكبيرة وهي قليلة جدا وصغيرة ، فالفرص محدودة أمام بعض المخرجات إذا كان سيتوجه للقطاع الخاص.
في حين يقول طارق بن سعود بن مبارك الجلنداني حول إمكانية الكلية في دعمهم ومساعدتهم في قضيتهم وقد بدأ عليه بعض من فقد الأمل : الكلية لا تستطيع مساندتنا بشئ مؤكدا أنه توجه للقطاع الخاص وهو ينتظر مواعيد مقابلات وزارة الصحة حيث إنه مقدم بالطلب في شهر سبتمبر وينتظر خلال هذا الشهر وعلى ضوء هذه المقابلة سيتم تحديد مصيره.
ويشير توجهت للخاص بشكل مؤقت حيث يبحث عن الاستقرار الوظيفي والمقابلة هي من أجل الحصول على رخصة مزاولة المهنة ورسومها 30 ريالا عمانيا ، وهي تكون باسم العيادة لا يمكن العمل فيها في كل مكان كاعتراف دائم ، حيث إن العيادة التي أرغب العمل بها هي من تطلب الرخصة والتي بموجبها يمكن أن يتم توظيفي فيها وتكون مستوفية الإجراءات ومقيدة في سجل القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية.
ويستعرض طارق ما قد يعتمل ذلك من معاناة قادمة وهي العمل على فترتين ، أيضا المرتب غير ثابت أو مستقر، أيضا البعد عن البلد ، ومصاريف السكن والحياة وغيرها من المصاريف والالتزامات الأخرى ، ويعلق قائلا : إذا نحن الشباب نشعر بالمعاناة ، فما بالكم بالبنات مع العلم أن أغلب الدفعة هن خريجات.
ويؤكد أنهم توجهوا لوزارة الصحة لكن ردهم كان قاسيا بعض الشيء، وقابلنا عددا من المسئولين بالوزارة وكانت ردودهم (نحن غير ملزمين نوظفكم، وماشي عندنا درجات مالية، وعندنا اكتفاء في عدد الدكاترة وما عندنا شواغر).
ويشاطر عبدالله البلوشي زملاءه ويجد أن المشكلة تمتد حتى على مستوى ضعف الفرص في القطاع الخاص حيث إنهم يبحثون ولا يجدون وهناك من يطلب خبرة تصل لخمس سنوات، ناهيك عن أن المجال مفتوح للوافدين ولا يرغبون بالعمانيين.
ويؤكد أن الكلية توفر لهم شهادة خبرة من خلال مزاولتهم للمهنة في عيادة الكلية، ويقول: نحن نتدرب تحت إشراف دكاترة وأطباء ومشروع التخرج هو عبارة عن مريض يحتاج إلى علاج معقد، ليتم اختبارنا تحت إشراف عمدا كليات من أوروبا والهند، والكلية معترف بها دوليا وفي السلطنة.
وتؤكد فاطمة بنت معن الطائية ما جاء به زملاؤها وتقول : مشكلتنا مع التوظيف مقارنة بزملائنا مع باقي الكليات الطبية فهم يتوظفوا بعد استلام إفاداتهم مباشرة، ونحن يأخذ موضوعنا يطول به الوقت، علما بان عيادات الأسنان تكتظ بالمراجعين الذين يطول بهم الانتظار مع مواعيدهم.
وتشير إلى أنهم اتصلوا بكثير من العيادات التي ردت عليهم أنهم مكتفون ولا يرغبون بأطباء بدون خبرة وتقول : حتى نحصل على الترخيص لابد أولا من إجراء المقابلة، والمقابلة يحتاج لها رسالة من العيادة، وموعدها تحدده الوزارة، ويحتاج لها امتحان برومترك وإفادة، وبعدها تكون المقابلة.
وتلخص سهام السعيدية إحدى الخريجات الكلية هي الأخرى المشكلة وملاحظاتهم قائلة: بما أننا خريجو كليه طبية فحالنا كحال طلاب الطب من الجامعة وكليه عمان الطبية فلماذا التأخير مع طلاب كليه عمان لطب الأسنان فقط مع العلم أن كليه عمان الطبية ومخرجات كلية الطب بالجامعة يتم توظيفهم مباشره بدون استلام إفادات أو تصاريح، كما أن كليتنا الوحيدة التي تطلب منها وزارة الصحة تقديم تقدم اختبار(البرومتك ) مع العلم أن الاختبار هذا يقدم لطلاب البعثات الخارجية فقط، بالإضافة إلى أن الاختبار أميركي ودراستنا نظام بريطاني!.
وتضيف: أيضا تكرر بيان موظفي وزارة الصحة لطلاب الكلية عند زيارتهم ومراجعتهم للوزارة بطلبهم “لماذا لا تلجأوا للقطاع الخاص” وتقول: مع عدم مراعاة الأوضاع الاجتماعية بالإضافة إلى أن القطاع الخاص يتطلب خبره لا تقل عن ٣ سنوات، ناهيك عن مماطلة الوزارة لتواريخ الإعلانات بين كل إعلان وإعلان و الذي يمتد بين ٤-٦ شهور وتؤكد أن أبناء هذا الوطن أحق بالوظيفة وهناك عدد كبير من الوافدين في مجال الأسنان في السلطنة وتتساءل ذا كان عدد الخريجين هو العائق فأين التعمين؟؟
الشراكة والمسؤولية وكفاءة المخرجات
من جانب آخر (الوطن) استطلعت رأي كلية طب عمان للأسنان حول قضية مخرجات الكلية وضعف الفرص الوظيفية أمامهم، حيث التقت بصالح الحارثي مسئول إداري في كلية طب عمان للأسنان الذي أكد في بداية حديثه أنهم بردهم لا يمثلون وزارة الصحة، ولا هم يردون بالنيابة عنهم، وقال: نحن مؤسسة تعليمية تستقبل طلبتها وتعلمهم وتدربهم وتؤهلهم وتجهزهم للعمل بعد صقلهم مهنيا حتى يتخرجوا مؤهلين وقادرين على مواكبة العمل ويلتحقوا بزملائهم الذين سبقوهم في مجال التخصص للرعاية الصحية في المجتمع، ونحن مقتنعين من وجهة نظرنا من كفاءة مخرجاتنا، حيث نستند على تقارير مكتوبة من وفود استشارية وخبرات دولية تزورنا بالكلية، والتي تطلع واقع طب الأسنان في السلطنة وتقارنها مع واقع الطب في الخارج، فالتقارير هذه هي من ترشدنا وتوجهنا وتقيمنا هل نحن فعلا مواكبين للتخصص عالميا أم نحن لا نزال على مستوى متدني، وجودة مخرجاتنا ليس بالمستوى المطلوب، والذي عليه نجدد مطالباتنا دائما للجميع أن يشارك ويساهم مع الكلية، والذي يمكن للجهات الحكومية بالسلطنة، أن تشاركنا المسؤولية وترشدنا متى ما كان هناك خلل معين أو غير واضح بالنسبة لها، ونكون سعداء متى ما زارونا لنتحاور معهم ونحول العمل لمصلحة الوطن وطلبتنا.
وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي دائما ما تشاطرهم الحوار، إذا ما كانت هناك إشكالية معينة ترسل لهم خطابات في بعض الأمور التي يشتكي منها الطلبة، ويزوروا الكلية بشكل سنوي، ليجلسوا على طاولة واحده ويحللوا المواضيع المثارة.
وعن مدى وجود قضية مع التوظيف لمخرجاتهم وحقيقة الوضع يعلق: نحن نحفز طلبتنا ومخرجاتنا أن لا يعتمدوا اعتماد كامل على الحكومة في التوظيف، وهي رسالة واضحة من الحكومة وهي من الأمور التي تدخل حتى في تأهيل الشباب، وقال: لذلك نحرص على الدفع بهم لهذا التوجه حيث طلبتنا يحملون شهادة البكالوريوس في طب الأسنان، بإمكانهم أن يشتغلوا في مستشفى خاص أو عيادة، أو يؤسسوا عيادات ويعملوا بها.
وتساءل مستطردا حديثه: ولكن عند العودة للموضوع هل الأمور واضحة بالنسبة للطلبة؟! ويجيب قائلا: هذه المواضيع غير واضحة، والنقطة الثانية أن الخريجين عندنا يقارنوا نفسهم بمخرجات الطب العام في الصيدلة أو التمريض، وحسب ما يصلهم ويسمعونه من زملائهم في كلية عمان الطبية أو جامعة السلطان قابوس الدارسين في ذات التخصصات هو مختلف ومغاير، ويثير حفيظتهم، حيث قبل تخرجهم هناك جهات تلتقي فيهم وتشرح لهم و أن آليات التعين هذه إجراءاتها وهذه و هذه الأشياء التي سوف تمر به في المقابلات الشخصية، فتكون آلية التعين واضحة بالنسبة لهم، وأضاف: بينما طلبتنا فهذا الموضوع بالنسبة لهم غير واضح، واعتقد أن هذا الموضوع من الأشياء المهمة، وبالإمكان توضيحها، بحيث قبل أن لا يتخرج الطالب من الكلية يكون عارف بمساره.
وقال: لكن ما يشتكي منه الخريجين، هو انتم كلية خاصة، والرؤية غير واضحة مع التخرج بآليات التعيين وتوجهاتهم، وكل مكتب يطرقونه لا يجدون تعاون، وهذا كلام المخرجات والذي وصلنا منهم ، لذلك كنا ولا زلنا نطلب منهم دائما أن يذهبوا للجهات المختصة بالتعيين للخدمة المدنية ويتقدموا للتوظيف ويتوجهوا أيضا لوزارة الصحة، ويراجعوا هذه الجهات، وهو ما يقوموا به حسب علمي.
وعن حقيقة العقد بينهم وبين وزارة الصحة وحسب ما يثيره البعض، يؤكد صالح الحارثي مسئول إداري بكلية طب عمان للأسنان عدم وجوده، وهو عاري من الصحة وهذه المعلومة والتي استند عليها المخرجات وأثاروها إعلاميا هي من سوء فهم، وقال: الكلية تأسست في 2006، وقبل التأسيس عادة يطلب كمرفق طلب الترخيص لإنشاء مؤسسة تعليمية عمل دراسة جدوى، وفي دراسة الجدوى التي أعدتها الكلية، ذكرت أن السبب الرئيسي لإنشاء كلية طب أسنان هي حاجة البلد لأطباء الأسنان، وهناك حسبة عالمية لتقدير حاجة أي بلد، وعلى ضوءه دراسة الجدوى أظهرت انه لو أخذنا سنويا 60 طالب يدرس في الكلية، وحتى نصل لحالة من التوظيف المقبولة، لتحقيق التعمين، سنحتاج إلى 15 سنة، لذلك هي دراسة جدوى هم توقعوا أنها عقد.
وقال بالنسبة لأرقام الإحصائية التي استندوا عليها أيضا سابقا، يقول : بالنسبة للعمالة الوافدة العاملة في طب الأسنان: هي صحيحة وللوزارة إحصائية سنوية وهي تنشرها، وهي موجودة في الموقع الالكتروني، وهي إحصائيات بالتأكيد صادرة من المديرية العامة للتخطيط بالصحة، ومحددة عدد الأطباء وتوزيعاتهم المختلفة وجنسياتهم، والقطاعات الأخرى، بما فيهم الجهات الحكومية غير وزارة الصحة فأعدادهم مذكورة بالإحصائية، حتى على مستوى القطاعات الأخرى للخدمات الطبية العسكرية والأمنية الحكومية.

صناعة الخبرة والشروط التعجيزية
وعن صناعة الخبرة هل تهتم بها الكلية في توفيرها والتي بموجبها يمكن لهم الدخول إلى القطاعات الأخرى من دون الشروط التعجيزية والتي تحرمهم من فرص العمل والتي من بينها شهادة الخبرة عندما يقودنا الحديث بتشجيعهم بالتوجه للقطاع الخاص أو العمل الحر يقول الحارثي : وزارة الصحة استثنت شرط الخبرة من خريجينا وهو شرط عام على المستوى العالمي، وهي كانت من ضمن النقاط التي تمت مناقشتها مع وزارة الصحة، حيث أن هناك طلبة عمانيين يدرسوا في الخارج، وحينما يتخرجوا يعملوا في هذه الدول لسنوات طويلة وعادوا بعد حصولهم على خبرات كبيرة ودخلت في هذه المجالات والتخصصات، لذلك طلبنا من وزارة الصحة أن تكون المعاملة بالمثل، وبالفعل وافقت الوزارة منذ أول سنة للكلية، ولم تكن ظاهرة كمشكلة، إلا أن المشكلة كانت مع الطلبة الوافدين وانتهت بعدها المشكلة، لذلك لا اعتقد أنها واحدة من المشاكل، لأنه تم التصدي لها منذ البداية، ولكن ما أريد أن أقوله هو التمييز بين أمرين في الموضوع لأنهما مهمين في التوظيف الأول: هو التفريق بين التوظيف وترخيص مزاولة المهنة، فالشخص الطبيب الذي يعمل في القطاع الحكومي يعرض لمقابلة شخصية في وزارة الصحة ويجري الامتحانات ويزاول المهنة، أما الذي يعمل في القطاع الخاص ملزم أن يتقدم للامتحان ويدخل مقابلة، ويحصل على ترخيص مزاولة مهنة، ومن ثم يبدأ يعمل، لذلك خريج جامعة السلطان قابوس وكلية عمان الطبية لا يمرون بهذه الإجراءات التي يمر فيها خريجي كلية طب عمان للأسنان، فهم يتخرجوا من الكلية، ويجروا المقابلة ويشتغلوا مباشرة، فلا يوجد ما يدعى بترخيص مزاولة مهنة، على عكس ما تمر به مخرجاتنا من إجراءات.
وأشار الحارثي في معرض حديثه إلى أنهم يأتوا بعمداء جامعات مرموقة في طب الأسنان ليمتحنوا مخرجاتهم، وبعد اجتياز هذه الاختبارات الصعبة، يبقوا معلقين على امتحان آخر وإجراءات المقابلة، وبعدها ترخيص المهنة، وقال: المتبع في دول مجلس التعاون ومعظم دول العالم أن الذي يتخرج مباشرة يحصل على الترخيص، بالإمكان بعدها يبحث على وظيفة في أي مكان، لذلك هنا المشكلة مع البحث عن الوظيفة والعقبات هذه يفترض أن توضع لها آليات (كامتحانات وغيره و يستحسن ينتهي منها الطالب قبل تخرجه).
واكد أنهم طرحوا هذه المشاكل على الجهات المعنية وطلبوا رسميا منهم أن يلتقوا بالطلبة ويطلعوهم على هذه الإجراءات، بحيث تكون طرف في الامتحان، وقال: حيث لا توجد لدينا مشكلة، وما يهمنا أن الطالب أول ما يؤدي الامتحانات ويتخرج يتم ترخيصه، لأنه أول ما يتم ترخيصه بإمكانه أن يبحث عن العمل كأي باحث عن عمل ويعمل تلقائيا، دون أن يضيع وقتهم ولفترة طويلة في إنهاء الإجراءات، والتي لا أعلم كيف أصورها لصعوبتها على المهنيين والممارسين، حيث كونه تخرج ولكن بدون ترخيص، قد يفقد خبرته، فطبيب الأسنان مزاول لمهنة، ويفترض أن لا يغيب لفترة طويلة عن مهنته بل في حاجة لممارستها ومزاولة المهارات التي اكتسبها.
وأضاف: فالكلية وعلى مستوى برنامجها تطلب من بعض طلبتها ومخرجاتها التواصل معا في العيادة حيث أن البرنامج مصمم على شكل أن لا يبتعد الطالب عن الممارسة، فالواقع الحالي أن الطالب أصبح يبتعد عن المهنة بعد التخرج لانشغاله بالبحث عن الترخيص والوظيفة، وهذه الفترة وصلة مع بعض الدفعات لسنة، وهذا السبب الذي يجعل الدفعات القادمة قلقة منه، لذلك ومع هذه الأوضاع نطلب من مخرجاتنا بالمتابعة والحوار للوصول لتفاهم.
ويعود صالح الحارثي ويصحح بعض المعلومات من بينها ربط وزارة التعليم العالي بأزمة المخرجات مع الترخيص والوظيفة ويقول: وزارة التعليم العالي دورها دور تعليمي ولا علاقة لها في التوظيف وإدراجها في المشكلة كما أنه أيضا لا يوجد بيننا وبين التعليم العالي أي عقد يخص بتوظيف الطلبة ولا بينا وبين وزارة الصحة، نحرص أن تكون الأمور واضحة لمخرجاتنا ودارسينا، لذلك نقترح أن تكون هناك لجان تزور الكلية قبل التخرج ترشدهم لإجراءات التعيين، حيث سعت الكلية قدر الإمكان أول ما تتخرج مخرجاتنا أن تجري امتحانات الكلية الملكية للجراحين في المملكة المتحدة، وهي تقبل خريج كلية عمان لطب الأسنان أن يذهب ليؤدي الامتحانات، وهي نظامها التعليمي مختلف عن نظامنا، ولدينا خريجين ذهبوا للخارج و أمتحنوا ونجحوا، حيث لدينا من الدفعة الأولى أكثر من 18 خريج نجح في امتحانات الزمالة للكلية الملكية للجراحين، محاولة منها في تطوير مهارات المخرجات وإمكانيات الكلية للوصول إلى جودة عالية في مزاولة المهنة.
ويلخص الحارثي الطلبات في عمل زيارات للكلية وإرشاد الطلبة والمخرجات للإجراءات وأيضا تحقيق العدالة والمساومة بين طلبتهم ومخرجات الكليات الأخرى كذلك دعوة المخرجات لاكتساب ثقافة معرفيه بطرق التواصل ومعرفة حقوقهم وواجباتهم.
وعن شهادة الخبرة التي أشار لها عدد من المخرجات ويتم مطالبتهم بها عند التوجه للقطاع الخاص يعلق الحل في التعمين حيث ان إحصائيات وزارة الصحة الأخيرة لـ 2011م أوضحت أن نسبة التعمين في القطاع الخاص (1%) في مجال طب الأسنان ، والذي يعكس مدى حاجتنا لأطباء الأسنان، وهو موضوع لا زلنا فيه مع القوى العاملة في أن تحاول قدر بمعية وزارة الصحة أن تجبر المستشفيات الخاصة بالتعمين، وهو ما نطالب به على أن تعامل مهنة طب الأسنان مثل مهنة المهندسين والمحامين، لتتاح هذه الفرص أمام المخرجات بما أنهم حاملين لشهادات أكاديمية ومزاولة المهنة وتم ترخيصهم، فهم أحق وهم قادرين على الاستثمار،والحكومة تدعم هذه المشاريع وهي جادة عن طريق صندوق الرفد، وهو أمر سيساعد المخرجات على تأسيس عياداتهم الخاصة، والطالب يتخرج من عندنا وهو قادر على إدارة عيادة صغيرة، في مناطقهم، وهو استثمار جيد خصوصا مع الحاجة لها.
وعودة إلى عيادة الكلية والحديث عن قدرات المخرجات يفيد صالح الحارثي: ما يثير الإحساس لدى المخرجات بالظلم، هو يجدوا أنفسهم مختلفين عن باقي زملائهم من مخرجات الكليات الأخرى، لارتباطهم بالمهنة ومزاولتها لثلاثي سنوات في العيادة واستقبالهم للمرضى في عيادة الكلية، لذلك فمهنة طب الأسنان تختلف عن الطب العام، فالطالب يزاول المهنة وهو ما زال طالب، وفي السنة الثالثة والرابعة والأخيرة هو مزاول للمهنة، ويعالج أشخاص من أهله وأصدقائه ويعالج مرتادي العيادة، وجميع ذلك تحت إشراف أكاديمي ومهني، وحينما يتخرج هذا الطالب فهو يشعر انه دكتور وجاهز، ولكن بدون وظيفة ولا ترخيص!!
وقال: والمشكلة كما أسلفت أن الفترة الطويلة التي يبقى فيها الخريج يبحث عن وضعه ويبقى بدون وظيفة يفقد معها مهارات كثيرة، لذلك فنحن حريصين على ديمومتها، وتحقيق الجودة الشاملة لدى مخرجاتنا، حيث إن نظامنا الأكاديمي بريطاني وطريقة صياغة الامتحانات هي شاملة يخرج منها الطالب وهو مؤمن انه لا يضر المرضى لذلك الجزء الثالث منها يركز على إدارة المرضى وجانب من هذا التقييم إدارة العيادة وكيفية التعامل مع المرض والمريض وإدارة المكان.
وقبل الختام أشار صالح الحارثي إلى حرصهم من فتح المجال لمخرجاتهم لتنافس على الشواغر التي تفتحها أمامهم سنويا وقال: وظفنا منذ بداية أفواج التخرج 3 من المخرجات، حيث توظف الكلية الأول على كل دفعة في كل سنة، ولو كل جهة سلكت فتحت المجال لساهمنا في التوظيف، وأشار إلى أن بعض المستشفيات العسكرية بدأت في توظيف بعض مخرجاتهم أيضا ديوان اليلاط السلطاني وشرطة عمان السلطانية.
وأنهى الحارثي حديثه مؤكدا أن الكلية لا زالت الوحيدة بالسلطنة وهي مؤسسة تعليمية تأهيلية وتقدم خدمات علاجية، ونندرج تحت القطاع الخاص، فحينما نتحدث عن وزارة الصحة فهم يدرجونا مع العيادات الخاصة من ناحية الترخيص وترخيص الكوادر، لكن الواقع نحن لسنا مؤسسة صحية نحن يوميا نستقبل حوالي 200 مريض يدخل عيادة الكلية ويتلقى علاجه على أيدي الطلبة، لذلك هناك خدمة كبيرة للمجتمع تتم عن طريق الطلبة وهم جادين معها، ويستمتعوا بتقديمها، لذلك نتمنى انه فعلا الجهات تنظر لهذا الموضوع وتقدر مخرجات هذه الكلية خصوصا مع تدني نسبة التعمين في القطاعات العامة والخاصة.

إلى الأعلى