الإثنين 21 أغسطس 2017 م - ٢٨ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الأولى / (ستاندرد آند بورز) تؤكد تصنيفها للسلطنة عند (A/A-1)

(ستاندرد آند بورز) تؤكد تصنيفها للسلطنة عند (A/A-1)

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي للسلطنة على المديين الطويل والقصير عند (A/A-1) اعتمادا على حالة الدين الخارجي الصافي والأصول الحكومية العامة، لكنها عدلت نظرتها المستقبلية إلى سلبية بدلا من مستقرة بسبب تراجع أسعار النفط.
وقد أرجعت الوكالة سبب تصنيفها إلى الأصول الحكومية الجيدة. غير أن نقص مرونة السياسة النقدية بسبب ربط سعر الصرف والبطء في تنويع الاقتصاد بالشكل الكافي بعيدا عن الهيدروكربونات قد دفع الوكالة إلى تعديل توقعها المستقبلي للسلطنة من مستقر إلى سلبي وترى أن التراجع في الأوضاع المالية يمكن أن يكون أكثر حدة مما تتوقعه حاليا أو أن النمو في نصيب الفرد من الناتج القومي الحقيقي يمكن أن يعجز عن تحقيق السرعة المطلوبة. وقد يرجع ذلك برأي الوكالة إلى انخفاض أكبر في أسعار النفط عما هو متوقع له حاليا أو بسبب الزيادة الكبيرة الحالية في الإنفاق.
ومنذ المراجعة الأخيرة في يونيو الماضي، أعلنت الوكالة أنها عدلت بشكل كبير وبشكل منخفض التوقع بالنسبة لسعر نفط خام عمان ردا على الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية في الأسواق في الأسابيع الأخيرة. وتوقعت الوكالة أن يصل سعر نفط عمان إلى نحو 80 دولارا للبرميل في 2015 ـ 2017 مقارنة بتراجع بطيء إلى 95 دولارا للبرميل في 2017 في توقعها السابق. وكان لهذا أثر سلبي على تقييم الوضع النقدي للسلطنة مع التسليم بالاعتماد على العائدات من الهيدروكربونات والنفط بشكل خاص.
وتقدر الوكالة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي عند 21500 دولار في 2014. وقد دفع توقع الانخفاض الكبير في أسعار النفط الوكالة إلى خفض توقعها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% في 2014-2017 مقارنة بنسبة 4% في توقعها في يونيو الماضي.
وتوقعت الوكالة أن يظل وضع الدين الخارجي الصافي للسلطنة قويا عند نحو 56 من إيرادات الحساب الجاري في 2017. ويمكن أن تسعى حكومة السلطنة إلى تمويل العجز الصغير الذي قد تشهده عن طريق تسييل بعض أصولها على الرغم من أنها قد تصدر سندات باليورو أو صكوك في 2015. فضلا عن أن مستويات الدين الحكومي الإجمالي سوف تظل مستقرة إلى حد كبير بوصفها نسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 -2017. وقد بلغ وضع الأصول الصافية للحكومة حوالي 75% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 الأمر الذي يوفر مرونة نقدية قوية حتى عند انخفاض أسعار النفط.

إلى الأعلى