السبت 27 مايو 2017 م - ٣٠ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / زاوية قانونية الأحوال الشخصية “25″ .. متى يجب الصداق

زاوية قانونية الأحوال الشخصية “25″ .. متى يجب الصداق

تحدثنا في الحلقة السابقة عن مقدار الصداق ،حيث اتفق الفقهاء على أنه ليس للصداق حد أعلى ، ومع أنه لاحد لأكثر الصداق فإنه ينبغي تيسير الزواج بعدم المغالاة في الصداق وهو ما أرشد إلية النبي – صلى الله علية وسلم – بقوله:” أعظم النساء بركة أقلهن مهورا” وسنبين في هذه الحلقة – بمشيئة الله وتوفيقة – عن وقت دفع الصداق حيث يجب الصداق بالعقد الصحيح ؛ فإذا تم عقد النكاح بين الزوجين فإنه يجب على الرجل الصداق لزوجته وإذا كان الأصل أن يدفع الصداق وقت إبرام العقد بين الطرفين باعتباره أحد أثار العقد ؛ فإنه يجوز تأجيله كل أو بعضه إلى ما قبل الدخول أو بعده، كما يجوز ان يقسّط الصداق على أقساط باتفاق الزوجين وقت العقد. والفرق ما بين الصداق العاجل والآجل ؛ أن العاجل : هو ما يدفعه الرجل إلى امرأته عند زواجها والآجل هو الذي يبقى على الرجل ديناً منسأ إلى أن تبين منه الزوجة بوجه من وجوه الفراق .
وإذا لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين حول تعجيل الصداق أو تأجيله فإنه يرجع إلى العرف القائم في البلد, فمثلاً جرى في عمان ان يدفع الرجل معظم الصداق أو بعضه إلى زوجته قبل الدخول وهو ما يسمى بالعاجل , والباقي– وهو ما يسمى بالآجل – ديناً منسأً على الرجل حتى يفارق زوجته بأي وجه من وجوه الفراق.
وقد أجاز قانون الأحوال الشخصية تعجيل الصداق كله أو بعضه بناء على اتفاق الطرفين وقت العقد .فقد نصت المادة “24″ منه على أنه:
أ‌- يجوز تعجيل الصداق أو تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد.
ب‌- يجب الصداق بالعقد الصحيح ويتأكد كله بالدخول ،أو الخلوة الصحيحة ،أو الوفاة ،ويستحق المؤجل منه بالوفاة أو البينونة ما لم ينص في العقد على خلاق ذلك وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق ان كان مسمى وإلا حكم لها القاضي بمتعه.
فقد أوضح هذا النص أنه يجب الصداق بالعقد الصحيح ، فإذا تم العقد صحيحا نافذاً وجب الصداق ، سواء كان الصداق مسمّى وقت العقد أم غير مسمى ،والمسمى هو الذي يسمّى تسمية صحيحة في عقد الزواج ،بأن يكون مالا متقوما معلوما علما ليس فيه جهالة ،ولا يلزم أن يكون الصداق المسمى نقوداً بل يجوز أن يكون من غير النقود كالعقار والحيوان. كما أجاز النص ان يكون الصداق معجلاً أو مؤجلاً ،أو يدفع بعضه وقت العقد ويؤجل الباقي وذلك كله باتفاق الطرفين .

,,,,وللحديث بقية,,,,

د/محمد بن عبدا لله الهاشمي
قاضي المحكمة العليا
رئيس محكمة الاستئناف بإبراء
alghubra22@gmail.com

إلى الأعلى