السبت 27 فبراير 2021 م - ١٥ رجب ١٤٤٢ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / النفط «يستعيد» أنفاسه بسبب «لقاح كورونا» ويسجل أعلى مستوى له منذ 11 شهرا
النفط «يستعيد» أنفاسه بسبب «لقاح كورونا» ويسجل أعلى مستوى له منذ 11 شهرا

النفط «يستعيد» أنفاسه بسبب «لقاح كورونا» ويسجل أعلى مستوى له منذ 11 شهرا

تحقيق ـ يوسف الحبسي:
■■ رغم المستويات الجيدة التي سجلها النفط خلال الأسابيع الماضية وتجاوزه لحاجز 55 دولارا للبرميل إلا أن توقعات الخبراء ترى أن أسعار النفط ستبقى في حالة تذبذب لتتراوح بين 50 إلى 60 دولارا خلال الأشهر القادمة لعدم استقرار الوضع العالمي وتحديدا بالنسبة لموضوع جائحة كورونا وتراجع الطلب على النفط وغيرها من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية مؤكدين ان الارتفاع الذي سجلته الاسعار خلال الفترة الماضية مرتبط ببشائر تعافي البشرية من جائحة فيروس كورونا المستجد مع تواصل التطعيم في مختلف أنحاء العالم وأثره على تعافي العالم من التداعيات الاقتصادية بسبب الجائحة. وأكدوا على الدور الذي تضطلع به الدول المنتجة والتكاتف والتوافق على تنظيم أسعار النفط لما فيه مصلحة الجميع، فالصراعات على حصص الإنتاج كما حدث في شهر مارس المنصرم سيؤدي إلى نتائج كارثية لأسعار النفط وهنا لابد من مواصلة التعاون بين كافة الدول المنتجة. في المقابل يرى بعض المحللين أن سعر النفط مرشح لتجاوز 60 دولاراً بمنتصف العام الحالي؛ إذا استمر التعافي الاقتصادي .. كما أن تقليص الإنتاج سيكون له أثر كبير على تجفيف الفائض ما سيدفع الدول الصناعية للسحب من الاحتياطيات وهذا سيعزز أسعار النفط، إذا ما أضفنا توقعات النمو في الاقتصاد الصيني التي تشير الى تحقيق نسبة نمو 7.9% .■■
الوطن الاقتصادي التقى عددا من الاقتصاديين والمحللين ورصد توقعاتهم حول مستقبل قطاع النفط خلال المرحلة القادمة حيث يقول الدكتور محمد الوردي، الأكاديمي والخبير الاقتصادي: إن أسعار النفط شهدت تسجيل أعلى مستوى منذ 11 شهراً إذ يعود ذلك إلى عدة أسباب بينها بشائر تعافي البشرية من جائحة فيروس كورونا المستجد مع تواصل التطعيم في مختلف أنحاء العالم وأثره على تعافي العالم من التداعيات الاقتصادية بسبب الجائحة مما سيرفع من الطلب على النفط بالإضافة إلى زيادة الطلب على الوقود نتيجة البرد القارس الذي عصف بشرق آسيا وأوروبا، وأيضاً التخفيض الطوعي للمملكة العربية السعودية لإنتاجها النفطي بقرابة مليون برميل يومياً مما ساهم في انتعاش أسعار النفط مؤخراً وكذلك انخفاض مخزونات النفط الأميركية توافق ذلك مع ضعف الدولار مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.
وأشار إلى أنه بالرغم من تعافي أسعار النفط إلا أن الطلب على الخام ما يزال أقل عما كان عليه قبل الجائحة إذ تشير تقارير توقعات منظمة الطاقة الدولية إلى وصول الطلب على النفط بقرابة 97 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري 2021 وذلك أقل عما كان عليه قبل الجائحة إذ كان يصل إلى 100 مليون برميل يومياً، كما ان التعافي من جائحة كورونا بالإضافة إلى تعافي الاقتصاد العالمي من تداعياتها سيستغرق فترة لذا من المتوقع أن تتراوح أسعار النفط خلال العام الجاري بين الخمسين والستين دولارا.
تجاذبات سياسية واقتصادية
وأكد الوردي بالقول: النفط بطبعه سلعة سياسية تخضع بحدة للتجاذبات السياسية والاقتصادية كما أن مستقبل النفط ضبابي فمنذ عام 2014 مع تصاعد تقنيات صناعة الطاقة المتجددة والنفط الصخري واصلت أسعار النفط الهبوط لمستوياتها الحالية لذا قد يكون العصر الذهبي للنفط أمسى وراءنا مما يضع الكثير من الضغوط على التقلبات السعرية للنفط مستقبلاً خصوصاً إن انفض حلف التعاون بين دول أوبك بلاس بالإضافة إلى تأثيرات مستقبل العلاقات الإيرانية ـ الأميركية في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن لأن زيادة إيران ضخها النفطي سيؤدي إلى زيادة العرض مقابل الطلب مما سيضغط على أسعار النفط لذا من المتوقع أن تشهد أسعار النفط في السنوات القادمة الكثير من التذبذبات السعرية حسب التداعيات السياسية والاقتصادية في العالم.
وأضاف محمد الوردي : تلعب الدول المنتجة للنفط دوراً تاريخياً بموافقة أوبك بلاس” على إجراء خفض تاريخي غير مسبوق لكبح جماح انهيار أسعار النفط بفعل تفشي جائحة كورونا مما كان له بالغ الأثر في انتشال أسعار النفط من مستوى العشرينيات إلى ما هي عليه اليوم لذا على الدول المنتجة التكاتف والتوافق على تنظيم أسعار النفط لما فيه مصلحة الجميع، فالصراعات على حصص الإنتاج كما حدث في شهر مارس المنصرم سيؤدي إلى نتائج كارثية على أسعار النفط وهنا لابد من مواصلة التعاون بين كافة الدول المنتجة، مضيفاً: أن السعر العادل للنفط سيعتمد على ظروف وعوامل متعددة ومتغيرة ولعل أهمها معدلات نمو الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى معدلات التضخم ومصلحة الدول المنتجة والمستهلكة للنفط في آن واحد وبناء على هذه العوامل والظروف المختلفة أتوقع أن السعر سيكون في مستوى الخمسين إلى الستين دولارا.
الاعتماد على النفط
ونوه في حديثه إلى ان اعتماد الدول المنتجة على النفط وخصوصاً الدول الخليجية كمصدر وحيد للدخل يشكل تهديداً على استقرارها المالي والاقتصادي والسلم الاجتماعي لهذه الدول وقد لاحظنا ذلك مؤخراً نتيجة تواصل انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014 مما أدى زعزعة الاستقرار المالي لدول مجلس التعاون وتكبدها ديوناً خارجية مما أثر على معدلات النمو الاقتصادي والوضع الاجتماعي والمعيشي لهذه الدول لذا لابد على الدول الخليجية العمل على ترشيد الإنفاق قدر المستطاع وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط. وقد عملت دول مجلس التعاون مؤخراً على الاهتمام بتنويع مصادر الدخل وخصوصاً السلطنة والمملكة العربية السعودية بالاعتماد على ميزاتها التنافسية في القطاعات الإنتاجية الأخرى، وعمدت السلطنة في الخطة الخمسية العاشرة إلى الاعتماد على الميزات التنافسية التي تتمتع بها لتنويع مصادر الدخل كالاعتماد على الصناعات التحويلية وقطاع اللوجيستيات مستغلة الموقع الاستراتيجي الذي تنعم به بالإضافة إلى استغلال الثروات الزراعية والسمكية والمعدنية التي حبا بها الله السلطنة مما سيسهم في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط وتوفير إيرادات أخرى للدولة مما سيعمل على الحد من العجز ويمكن الدولة من الإيفاء بمتطلباتها تجاه المواطنين والنهضة التنموية للبلاد.
لقاح كورونا
وقال فضل بن سعد البوعينين، الخبير الاقتصادي السعودي: هناك عدة أسباب عززت من تحسن أسعار النفط الفترة الماضية وفي مقدمها البدء في توزيع لقاح كورونا بشكل واسع ما يعني معالجة أصل المشكلة الصحية التي تسببت في ضعف الطلب على النفط وبالتالي انهيار أسعاره، ثم تعافي الاقتصادات العالمية وظهور مؤشرات ايجابية على أن عام 2021 سيشهد تعافياً شاملاً من الجائحة؛ إن لم يحدث طارئ مفاجئ في تحول الفيروس؛ كما أن لعودة سلاسل الإمداد أثراً في زيادة الطلب على النفط وتعافي أسعاره، وأجزم أن اعلان المملكة العربية السعودية عن تخفيض طوعي بمقدار مليون برميل يومياً مؤخراً كان له أكبر الأثر وساهم في ارتفاع أسعار النفط .. مؤكداً أن سعر النفط مرشح لتجاوز 60 دولاراً بمنتصف العام الحالي؛ إذا استمر التعافي الاقتصادي .. كما أن تقليص الإنتاج سيكون له أثر كبير على تجفيف الفائض ما سيدفع الدول الصناعية للسحب من الاحتياطيات وهذا سيعزز أسعارالنفط، وإذا ما أضفنا توقعات النمو في الاقتصاد الصيني التي تشير الى تحقيق نسبة نمو 7.9% فذلك يعني مزيداً من الطلب على النفط وبالتالي تحسن أكبر لأسعار النفط.
ضغوط جيوسياسية واقتصادية
وأشار إلى أنه غالباً ما تكون أسعار النفط تحت ضغط من المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، وهو أمر متفق عليه، والمتابع لتحركات النفط خلال السنوات الماضية يجد انها تخضع وبشكل مباشر لتلك المتغيرات، ومن وجهة نظر خاصة اعتقد أن التحديات الجيوسياسية سيكون لها الأثر الأكبر على أسعار النفط؛ كما أن هناك أزمة الديون السيادية والتجارية المتضخمة التي وصلت سقفاً مرتفعاً يهدد بخطر ظهور أزمة مالية تتسبب بالإضرار بأسعار النفط؛ ومن جانب آخر فتضخم الأصول الناتج عن ضخ السيولة في الاقتصادات العالمية لتجاوز تداعيات كورونا قد يتسبب في أزمة جديدة، وبالتالي فمن المتوقع أن تواجه أسعارالنفط بتلك التحديات وأيضاً بعدم استقرارها وهذا سينعكس سلباً على الاقتصادات العالمية.
وأضاف: أن ضبط الإنتاج هو أهم أدوات المحافظة على أسعار النفط، ويمكن النظر لاتفاق أوبك بلاس الأخير وأثره السحري على الأسعار، واعتقد أن التنسيق الأمثل بين المنتجين هو الطريق الأهم للوصول إلى توازن أسواق النفط واستقرار أسعارها.. مضيفاً: أن دول الخليج بدأت في استشعار مخاطر الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط وتوجهت لتحقيق تنوع في مصادر اقتصاداتها ودخلها، ويبقى التحدي الأكبر في امكانية تحقيق ذلك الهدف، فالسعودية وضعت رؤية 2030 التي تهدف لتنويع مصادر الاقتصاد والدخل وحتى الآن بدأت تحقق نتائج ايجابية ساهمت في الحد من تداعيات أزمة انهيار أسعار النفط الأخيرة .. كما أن الكويت والبحرين بدأتا في تنفيذ رؤية اقتصادية مهمة، وفي السلطنة بدأ صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بإعادة هيكلة الاقتصاد لتنويع مصادره ومصادر الدخل واستثمار المقومات المتاحة وجذب الاستثمارات وهو أمر غاية في الأهمية لتعزيز الاقتصاد وتنويع مصادره، وبشكل عام اعتقد أن دول الخليج ماضية بإصلاحاتها الاقتصادية وهي اصلاحات مؤثرة وسيكون لها انعكاسات مجتمعية إلا انها ستسهم في خلق اقتصادات قوية ومتنوعة مستقبلاً.
40 دولارا
وقال طارق الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية والأبحاث الاقتصادية في لندن: إن ارتفاع أسعار النفط فوق الـ50 دولاراً يعود إلى التعافي الاقتصادي ممثلا في القطاع الصناعي في الولايات المتحدة الأميركية والصين وألمانيا وبريطانيا وهو قطاع قوي من ناحية النمو ولكن ليس من ناحية الخدمات، ونتيجة لتفاؤل التعافي الاقتصادي عالميا أدى إلى رفع المتداولين سعر النفط وليس له علاقة بأوبك بلاس وكذلك لا تربطه علاقة بالعرض والطلب، إذ لا يزال الطلب على النفط منخفضاً مقارنة بالعام المنصرم 2020، ولكن أوبك بلاس قامت بدورها في خفض الإنتاج لتوازن السوق العالمي العام الماضي، وهو ما ساعد في استقرار الأسعار وليس ارتفاعها، والارتفاع يحكمه التفاؤل من ناحية المستثمر، مع التوقعات بوصول سعر الخام إلى 60 دولاراً للبرميل في 2021 إلا أن هناك هشاشة في الأسعار مما قد يؤدي بحسب توقعاتنا إلى انخفاض الأسعار دون الـ40 دولاراً.
وأشار إلى أن عدم استقرار أسعار النفط له عدة أسباب بينها قطاع الخدمات الذي يشمل السفر والسياحة والترفيه إذ سيبقى هذا القطاع منخفضاً خلال سنوات كثيرة إذ تشير بعض التوقعات لبقاء هذا القطاع منخفضاً إلى عامي 2024 ـ 2025 وهو ما يشكل ضغطا على ارتفاع أسعار النفط .. مؤكداً أن الدول المنتجة تتحمل اليوم مسؤولية الحفاظ على التوازن في السوق وعدم تكرار الانهيار الكبير للأسعار مثلما حدث في مارس وإبريل من العام الماضي بسبب الانخفاض الحاد في الطلب على النفط، ودور أوبك بلاس هو إيجاد التوازن بين العرض والطلب، فإذا انخفض الطلب على النفط مرة أخرى وربما بسبب الإغلاق في عدد من الدول الأوروبية حالياً وتسلم حكومة جو بايدن أعمالها في أميركا الذي ربما يلجأ إلى الاغلاق في المرحلة القادمة لمكافحة فيروس كورونا مما سيؤدي في انخفاض الطلب على النفط، ودور أوبك اليوم مراقبة الطلب على النفط ومحاولة التوازن بين العرض والطلب.
وأكد أن دول مجلس التعاون تعتمد بشكل كبير على إيراداتها من النفط وخلال العشرين عاما حاولت الابتعاد عن الاعتماد الكبير على الخام ولكن لايزال الاعتماد عليه قائماً، ولكن ليس هناك حلول بسيطة لهذه المشكلة، التنويع الاقتصادي عملية بطيئة ولكن الاستراتيجية والخطط الشاملة لابد أن تبدأ اليوم.
التعافي الاقتصادي
وقال الخبير النفطي الليبي محمد الشحاتي: إن الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع الأسعار ترجع إلى عاملين الأول هو قرارات أوبك بلاس وهم منظمة أوبك وروسيا ودول منتجة أخرى بتخفيض الإنتاج بما يتوافق مع التراجع الذي حدث في الطلب العالمي نتيجة انتشار جائحة كوفيد-19 والذي تم تقديره بمعدل 7 ملايين برميل في اليوم في سنة 2020، والعامل الثاني هو سرعة التعافي الاقتصادي في منطقة جنوب شرق آسيا ما دفع إلى زيادة متسارعة في الطلب على النفط والتوقع بقوة الاقتصادات خصوصاً في الصين مع التفاؤل في وضعية الحرب التجارية بينها وبين الولايات المتحدة بعد هزيمة الرئيس ترامب في الانتخابات.
وعبر عن اتفاقه مع توقعات تراوح الأسعار بين 50 ـ 60 دولاراً هذا العام مع الميل إلى النصف الأعلى من المدى أي بين 55 ـ 60 دولارا للبرميل.
وأشار إلى أن أسعار النفط دائماً ما تقع تحت تأثير العوامل الجيوسياسية، وهناك جدل كبير حادث حول مدى انعكاس التحول للطاقات المتجددة على أسعار النفط في العقد القادم، وأعتقد أن هذا التأثير سيظهر بعد سنة 2030، العامل الأكثر تأثيراً خلال العقد القادم سيكون المنافسة مع انتاج النفط الصخري خصوصاً الآتي من الولايات المتحدة الأميركية، وأتوقع أنه سيضع سقفاً لسعر النفط بحيث لن يتجاوز 70 دولارا للبرميل.
وأكد أن منظمة أوبك يبدو أنها لازالت عامل الاستقرار في السوق وسيقع عليها خلال العقد القادم مسئولية إدارة الإنتاج بحيث توفر العائد المبرر لاستمرار الاستثمار في الصناعة النفطية، ومعظم الدراسات الاقتصادية تضع المدى بين 50 ـ 70 دولاراً كسعر توازني للصناعة أخذاً في الاعتبار جميع عوامل التكلفة والمنافسة واقتصاديات الطلب على الطاقة والنمو الاقتصادي العالمي.
وأضاف: أن الاعتماد على عائدات النفط مشكلة اقتصادية واجتماعية عميقة وتحتاج الدول المنتجة إلى تنفيذ سياسات مخططة بدقة لتنويع اقتصادياتها ولكن يجب أن تأخذ حذرها بعدم فقدان الإتزان نتيجة سحب موارد مالية من القطاع النفطي الذي سيبقى على المدى الطويل كمحرك للنمو الاقتصادي في هذه الدول.

محمد الوردي:
السعر العادل للنفط يعتمد على ظروف وعوامل متعددة ومتغيرة أهمها معدلات نمو الاقتصاد العالمي
فضل البوعينين:
إعلان السعودية
عن تخفيض طوعي بمقدار مليون برميل يوميا أسهم بشكل كبير
فـي ارتفاع أسعار النفط
محمد الشحاتي:
الاعتماد على عائدات النفط مشكلة اقتصادية واجتماعية وتحتاج الدول المنتجة إلى تنفيذ سياسات مخططة بدقة لتنويع اقتصادياتها
طارق الرفاعي:
الدول المنتجة تتحمل مسؤولية الحفاظ على التوازن فـي السوق وعدم تكرار الانهيار الكبير للأسعار
دول الخليج ماضية بإصلاحاتها الاقتصادية
لإيجاد كيانات قوية ومتنوعة مستقبلا

■ محمد الوردي
■ محمد الوردي

■ محمد الشحاتي
■ محمد الشحاتي

■ فضل البوعينين
■ فضل البوعينين

■ طارق الرفاعي
■ طارق الرفاعي

إلى الأعلى