الأحد 28 فبراير 2021 م - ١٦ رجب ١٤٤٢ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 51% ارتفاعا في حجم المناولة بميناء السويق العام الماضي سجل 675 ألف طن
51% ارتفاعا في حجم المناولة بميناء السويق العام الماضي سجل 675 ألف طن

51% ارتفاعا في حجم المناولة بميناء السويق العام الماضي سجل 675 ألف طن

كتب ـ عبدالله الشريقي:
حقق ميناء السويق ارتفاعا في حجم المناولة خلال العام الماضي بنسبة 51 في المائة من خلال تسجيل 675 ألفا و109 أطنان، مقارنة بتسجيل 448 ألفا و 410 أطنان في عام 2019م.
وأشارت الاحصائيات الصادرة من الميناء عبر حسابه في تويتر بأن عدد السفن المستخدمة للميناء خلال العام الماضي ارتفعت بنسبة 421 في المائة من خلال تسجيل 959 سفينة، مقارنة بـ 184 سفينة تم تسجيلها في عام 2019م.
وانعكس التشغيل الرسمي لميناء السويق في ديسمبر 2018م، إيجابا على الحركة التجارية في الولاية وساهم في إيجاد مشاريع عديدة وتوفير وظائف مباشرة وغير مباشرة وكذلك جذب العديد من الشركات والاستثمارات مما وفر مناخا اقتصاديا للجميع خاصة من أبناء الولاية.
ويعد ميناء السويق الأقرب إلى المنطقة اللوجستية بمحافظة جنوب الباطنة (خزائن) التي ترتبط بشكل حيوي مع أهم المنافذ بالسلطنة، كما انه الأقرب إلى المخازن التي ستنتقل من منطقتي الوادي الكبير وغلا بمحافظة مسقط إلى (خزائن). كما أن موقع السويق بمينائها التجاري يعد الافضل لاستقبال المواد التي تأتي من الدول المجاورة كباكستان وإيران والهند.
تجدر الإشارة إلى أن ميناء السويق سيساهم في تزويد السوق المركزي للخضروات والفواكه الذي أعلنت شركة مدينة خزائن الاقتصادية (خزائن) المطور الرئيسي لأول مدينة اقتصادية متكاملة في شمال السلطنة عن خطتها لإنشائه قريبا بمساحة تزيد على 430 ألف متر مربع والذي لا يبعد كثيرا عن الميناء.
وتأتي أهمية ميناء السويق كميناء صيد وميناء تجاري يخدم ولاية السويق بشكل خاص ومحافظة شمال الباطنة بشكل عام، مستندا إلى موقع الولاية الوسطي وقربها من محافظة مسقط وخطوط الطرق الرئيسية التي تربط محافظتي شمال وجنوب الباطنة مع محافظات مسقط والظاهرة والبريمي والكثافة السكانية المرتفعة بالولاية وقربها أيضا من الميناء البري في خزائن اللوجستية.
وتقوم الحكومة بجهود كبيرة ممثلة في وزارتي الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات في انشاء موانئ تخدم الاقتصاد الوطني وتسهم في تنويعه واستدامته وتعزز مسيرة التنمية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.

إلى الأعلى