السبت 21 يناير 2017 م - ٢٢ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / في ختام أعمال ندوة المجالس البلدية ..المشاركون يثمنون الاهتمام والرعاية الكريمة التي تحظى بها المجالس البلدية من المقام السامي
في ختام أعمال ندوة المجالس البلدية ..المشاركون يثمنون الاهتمام والرعاية الكريمة التي تحظى بها المجالس البلدية من المقام السامي

في ختام أعمال ندوة المجالس البلدية ..المشاركون يثمنون الاهتمام والرعاية الكريمة التي تحظى بها المجالس البلدية من المقام السامي

ـ الندوة توصي بأهمية العمل على تطبيق كافة أحكام قانون المجالس البلدية ولائحته التنفيذية وتشكيل لجنة من الجهات المعنية للوقوف على التحديات
ـ التأكيد على أهمية تعاون وسائل الإعلام مع المجالس البلدية للقيام بتغطية مناشط وفعاليات المجالس
كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:
ثمن المشاركون في ندوة (المجالس البلدية) الاهتمام السامي والرعاية الكريمة التي تحظى بها المجالس البلدية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وذلك في ختام اعمال الندوة التي نظمتها وزارة الداخليه بفندق قصر البستان لمدة يومين بحضور معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية وعدد من اصحاب المعالي والسعادة، حيث اتت التوصيات متوائمة مع متطلبات المرحله القادم مع ادوار المجالس البلدية.
وأوصت الندوة في ختام اعمالها بالتأكيد على أهمية العمل على تطبيق كافة أحكام قانون المجالس البلدية ولائحته التنفيذية وتفعيل اختصاصات المجلس البلدي و تشكيل لجنة من قبل الجهات المعنية بشؤون المجالس البلدية للوقوف على التحديات التي تواجه أعمالها ودراسة اختصاصاتها ومراجعة الإجراءات المحددة في قانون المجالس البلدية ولائحته التنفيذية وتقديم التوصيات المناسبة بما يضمن تطوير أدائها.
كما اوصت الندوة بضرورة دعم أمانات سر المجالس البلدية بالكوادر البشرية المؤهلة والموازنات التشغيلية التي تمكنها من تنفيذ الأعمال المنوطة بها على النحو المحدد لها و دراسة مهام اللجان المتخصصة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية ووضع الآليات المناسبة لعملها و التأكيد على دور لجان شؤون البلدية بالولايات وتطوير آليات أدائها.
واكدت التوصيات على أهمية دعم الشراكه بين المجالس البلدية والقطاع الخاص في كل محافظة من خلال قيام المجالس البلدية وبالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وفق ضوابط وإجراءات محددة من خلال الجوانب الآتية : الإسهام في القضايا التنموية المحلية ودعم مشاريع البنية الأساسية و تحديد فرص مجالات الاستثمار المتاحة والعمل على توظيفها والاستفادة منها ودعم المبادرات المجتمعية والمشاريع ذات الطابع الاجتماعي وأهمية مشاركة أعضاء المجالس البلدية في المؤتمرات والندوات في إطار اختصاصاتها و تفعيل التنسيق بين المجالس البلدية والجهات المعنية بإعداد البرامج التنمويه وترتيب أولويات المشاريع الإنمائية بكل محافظة وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات بالمجالس البلدية حول الخطط والبرامج التنموية وأهمية وضع هيكل تنظيمي نمطي للمجالس البلدية والتاكيد على أهمية تعاون وسائل الإعلام مع المجالس البلدية من خلال قيامها بتغطية مناشط وفعاليات هذه المجالس وإبراز دورها في التنمية المحلية.
واكد البيان الختامي للندوة الذي القاه سعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي محافظ محافظة الوسطى ان الندوة سعت من خلال المحاور التي قدمت خلال اليومين الماضين إلى توضيح عدد من الجوانب المتعلقة بقانون المجالس البلدية ولائحته التنفيذية، موضحةً دور هذه المجالس في تنمية وتطوير الخدمات البلدية بالمحافظات، كما ناقشت دور مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في رفد عمل المجالس البلدية، ودور الإعلام العماني في التوعية بدورها في دعم مسيرة الإنجازات التنموية والخدمية بالسلطنة.
كما اشار البيان الى ان الندوة اشتملت على تقديم سبعة أوراق عمل متنوعة وجلسة نقاشية قدمها مختصون وأكاديميون في القانون والعمل البلدي والإعلام ، وشهدت خلالها حوارات بناءة ونقاشات مثمرة بين المشاركين.
وكانت الندوة قد شهدت امس تقديم عدد من اوراق العمل حيث قدم صالح بن سعيد الهدابي مدير بلدية صحار ورقة عمل لعنوان:(دور المؤسسات الحكومية في دعم ومساندة المجالس البلدية) وبينت الورقة ان الهدف من أنشاء المجالس البلدية في المحافظات دعم المشاركة بين جميع مكونات المجتمع تحقيقاً للسياسات العامة وبالتالي يتوجب أن تتمتع هذه المجالس بدور واضح في التخطيط والمتابعة والتقييم لكل ما يتعلق بالتنمية المستدامة، ولتحقيق أهداف قيام هذه المجالس وتمكينها من توجيه الإمكانيات المتاحة على مستوى المحافظة كان لزاماً أن تكون المشاركة فيه ممثلة بالأعضاء الممثلين للمجتمع وكذلك المؤسسات المعنية بالتنمية على مستوى المحافظة.
وبينت الورقة انه ولتمكين المجالس البلدية لتكون فاعلة في التنمية على مستوى المحافظة نرى أنه لا بد أن تمكن بآليات قادرة على رصد كل مفردات التنمية القائمة من خلال تمكين المؤسسات العامة المنتمية لها من وضع نظام تستطيع من خلاله هذه المؤسسات تحقيق التنسيق الفعال فيما بينها خدمة لأهداف هذه المجالس.
واشار الهدابي في ورقته الى ان تحقيق ذلك وجود الحاجة لإيجاد قواعد بيانات واضحة ترصد مجالات اختصاصات كل مؤسسة من المؤسسات العامة بالمحافظة تترجم هذه البيانات على شكل معايير قياس تنموية تستخدم من أجل وضع خطط تنفيذية لكل المؤسسات الحكومية وصولاً إلى وضع خطة تنموية تفصيلية على مستوى المحافظة كمرحلة أولى تستطيع من خلالها المجالس البلدية المشاركة في مناقشتها قبل اعتمادها ومن ثم تقوم كل مؤسسة بتنفيذ خطتها حسب اختصاصاتها.
كما رأت الورقة أن يتم تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني على مستوى المحافظة من خلال خطة تنفيذية ترصد أمكانيات المجتمع المحلي لدعم الخطط التنموية الحكومية.
كما قدم سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي محافظ مسندم رئيس المجلس البلدي بالمحافظة ورقة عمل حول دور المجالس البلدية في التواصل المجتمعي ، حيث بينت الورقة انه إنطلاقا من النهج السامي لقائد مسيرة عمان المعاصرة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والتي ارتكزت على الحوار بين الحكومة والشعب، وتعظيم دور المواطن في دعم مسيرة التنمية من خلال الحوار البناء والتواصل المثمر. حيث ارسى الأسس التي تكفل قيام دوله عصرية مترابطة الاواصر، وما انتخاب المواطن ممثلين عنه في مجلس الشورى والمجلس البلدي إلا بعض ترجمات تلك السياسة الحكيمة والتي شكلت وما تزال قنوات تواصل بين الحكومة والمواطن. وتجربة المجالس البلدية، رغم حداثتها أبرزت دورا مهما في التواصل المجتمعي.
وقال في ورقته: ان نسيج عمان الوطني اتاح لها الحفاظ على تراثها العريق في التواصل المجتمعي المتميز والمبني على حوار القبائل في ما بينها وما بين افرادها رغم تأثير انشغال افراد المجتمع بالحياه المادية على نسبية التواصل المجتمعي في الوقت الراهن، لولا أن الحكومة بنهجها المؤسساتي الحضاري لم تغفل ذلك الجانب المشرق من المجتمع العماني وكرست جهود مخلصة في سبيل التواصل المجتمعي التقليدي الذي كانت السبله مقره الاعتيادي والحفاظ على عراقته واصالته والاستفاده منه في توعية المجتمع وتوصيل الرسائل والاستماع إليه وعزز ذلك التواصل التقسيمة الإدارية للدولة والتي تم تطويرها في عام 2011 بإعادة تشكيل مناطق السلطنة إلى (11) محافظة على مستوى السلطنة تنبثق منها (61) ولاية غير ان ذلك لم يكن الخيار الوحيد في التواصل المجتمعي وإنما سابقت السلطنة دول العالم في الاستفادة من وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمشاهدة لبناء مزيد من جسور التواصل المجتمعي والتفاعل البناء. إضافة إلى ذلك واكبت السلطنة دول العالم الثورة التقنية والتواصل الالكتروني وسعت حثيثا من اجل تعزيز التواصل بين مختلف شرائح المجتمع وغرس الثقافات واستنباط ما ينشده المواطن، وبلورت كل تلك المعطيات وفق خطط مدروسة للتنمية المستدامة، كما ان تلك الوسائل العامة والتقليدية لم تكن سبل التواصل المجتمعي في السلطنة فقط ، وإنما كانت هناك قنوات تواصل نوعية اتخذتها الحكومة كسياسات ترتكز عليها في مسيرة البلاد نحو التقدم والبناء، كان من أبرزها مجلس الشورى والمجالس البلدية والتي تعتبر من قنوات التواصل النوعية التخصصية في السلطنة الرامية لاشراك المواطن في عملية البناء والتنمية. حيث ركز مجلس الشورى في بدايات فتراته على الجانب الاستشاري المبني على انتخابات ديمقراطية لممثلي الولايات والذي انتقل بدوره للجانب الاستشاري التشريعي في الفترة الاخيرة، وجنبا إلى جنب فقد جاءت تجربة المجالس البلدية حديثة التأسيس لتتخصص في جانب من التواصل والحوار المجتمعي والذي يعنى بالخدمات الحكومية المقدمة لمختلف فئات المجتمع. وهو ديمقراطي الانتخاب لعدد من اعضائه وبالتعيين لباقي اعضائه كممثلي للدوائر الحكومية الخدمية، الامر الذي فتح آفاق واسعة للتواصل المباشر بين المواطن وممثلي الدوائر الحكومية.

إلى الأعلى