الثلاثاء 17 يناير 2017 م - ١٨ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / غدا .. اللجنة الوطنية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان
غدا .. اللجنة الوطنية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان

غدا .. اللجنة الوطنية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان

تحت شعار “حقوق الإنسان شراكة مجتمعية”
الريامي : اللجنة مارست مهامها ونفذت اختصاصاتها طبقا للقانون وكانت البداية بمد جسور التعاون مع جميع الأطراف سعياً لتأكيد وتعزيز حماية حقوق الإنسان
مسقط ـ العمانية :
تحتفل السلطنة غدا باليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف العاشر من شهر ديسمبر الحالي وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948م الإعلان العالمي لحقوق الانسان بجنيف وستقيم اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في هذا اليوم احتفالا تحت شعار “حقوق الانسان شراكة مجتمعية”.
حيث يتضمن الاحتفال ندوات وأوراق عمل تتناول مواضيع وقضايا تهم حقوق الانسان منها مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في قضايا حقوق الانسان ودور اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في تعزيز ثقافة حقوق الانسان اضافة الى إقامة حلقات نقاش حول حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق ذوي الاعاقة.
وقال المكرم محمد بن عبدالله الريامي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح لوكالة الانباء العمانية : انطلاقا من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – جاء المرسوم السلطاني رقم:(124/ 2008) بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها وأن تكون ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال في ممارسة مهامها تنفيذا للمبادئ والحقوق التي كفلها النظام الأساسي للدولة.
وأضاف : ان اللجنة مارست مهامها ونفذت اختصاصاتها طبقا للقانون وكانت البداية بمد جسور التعاون مع جميع الأطراف سعياً لتأكيد وتعزيز حماية حقوق الإنسان في المجتمع حيث تقوم اللجنة بمتابعة كل ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وحرياته ورصد أية مخالفات أو تجاوزات لمبادئ وأحكام النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة وتلقي واستقبال البلاغات والعديد من الاختصاصات التي تسعى اللجنة إلى تنفيذها لحماية حقوق الإنسان.
واكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن احتفال اللجنة الوطنية لحقوق الانسان باليوم العالمي لحقوق الانسان قد خصص هذا العام لتعميق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وبناء قدرات تساهم في تحقيق ثقافة حقوق الانسان كما أدرجت حلقات نقاش ومحاضرات حقوقية مختلفة بهدف تعميق الفهم لحقوق الإنسان.
وقال الدكتور عبيد بن سعيد الشقصي أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الانسان : إن الأفق في مجال حقوق الانسان واسع ويتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات المجتمع فهو عمل يجب ان يتسم بالشراكة وليس عمل مؤسسة واحدة وتأسيسا لهذه الفكرة فقد جاء الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان تحت شعار حقوق الانسان شراكة مجتمعية معللا ذلك بأن حقوق الانسان ترتبط بالإنسان في جميع مراحل حياته، حيث تندرج سلسله متواليه من الحقوق أيّاً كان رجلاً او امرأة كحق التعليم والصحة وحق التعبير وحق البيئة الصحية .. وغيرها من الحقوق الانسانية التي تضمن له العيش الكريم.
وأكد الامين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان ان فكرة حقوق الانسان فكرة اصيلة في ديننا الاسلامي، مشيرا الى أن حقوق الانسان ليس مجرد شعار ترفعه اللجان بل هو تذكير للافراد والمؤسسات على ان تقوم بتقديم هذا الحق للانسان الذي كرمه الله تعالى، وتهدف هذه الاحتفالية الى مد جسور التعاون مع المؤسسات المختلفه في المجتمع وخاصة مؤسسات المجتمع المدني والتعريف بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وتعزيز القدرات في مجال حقوق الانسان للتعرف على رؤى وتطلعات مؤسسات المجتمع المدني بالقوانين المتعلقة بحقوق الانسان ان تطبيق مبادئ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الانسان وواجباته جاءت واضحه جلية منذ تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه – مقاليد الحكم فلمسها المواطنون في كل انحاء البلاد كما جاء النظام الاساسي للدولة محافظا ومقننا لها في اطار قانوني يضمن ان يتمتع بها كل مواطن ومقيم، فقد اتى المرسوم السلطاني السامي رقم:(124 / 2008) القاضي بانشاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ثم المرسوم السلطاني السامي رقم:(10 / 2010) القاضي بتسمية اعضاءاللجنة كحلقة متواصله في اطار الاهتمام بالانسان العماني وضمان حقوقه المختلفه التي اقرها النظام الاساسي للدولة وعملت الحكومة على تكريسه منذ اللحظة الاولى لعهد النهضه العمانية.
وتعد القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان من أهم القضايا المطروحة على مستوى الحوار العالمي ويعنى بها العالم بأسره لأنها تمس كيان شعوبه المختلفة لذلك أخذت الأمم المتحدة على عاتقها إرساء بنود المعاهدات والإتفاقيات الدولية التي تحقق أهداف ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتفعيلها على المستويين الداخلي والخارجي في دول العالم المختلفة.
ومن أهم الوسائل التي تحقق بها الأمم المتحدة تلك الرؤية هي دعوة الدول الى إنشاء المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان لتكون رافدا لتجارب الدول في تفعيل بنود الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وفق منهجيات حكوماتها وتشجيع التعاون بينها وتنظيم ملتقيات يتم من خلالها تبادل الخبرات والتجارب والعمل المشترك ومن ثمرات تلك الجهود في السلطنة إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتكون آلية لتحقيق ذلك الإهتمام بحقوق الإنسان العماني والمقيمين على أرض السلطنة ولقد حددت المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم:(10 لعام 2010م) أعضاء اللجنة وتمثيلهم لمختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وشرائح المجتمع المختلفة وبناء عليه تتكون اللجنة من أربعة عشر عضوا يمثلون مجلس الدولة ومجلس الشورى وغرفة تجارة وصناعة عمان والإتحاد العام لعمال سلطنة عمان وعضو من العاملين في مجال القانون و ثلالثة أعضاء من الجمعيات الأهلية وممثلين عن وزارة الخارجية والداخلية والتنمية الإجتماعية والعدل والقوى العاملة والخدمة المدنية.
وجاءت المادة السابعة من المرسوم السلطاني رقم:(124 لعام 2008) محددة لاختصاصات اللجنة وهي متابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في السلطنة وفقا للنظام الأساسي للدولة والمواثيق والاتفاقيات الدولية ورصد ما قد تثيره الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في السلطنة والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها اضافة الى تقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والمساهمة في إعداد التقارير التي تتناول هذه المواضيع ورصد أية مخالفات أو تجاوزات متعلقة بحقوقه في الدولة والمساعدة في تسويتها وحلها واقتراح خطة سنوية تتضمن التدابير الوطنية اللازمة لنشر ثقافة حقوق الإنسان ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد ومن ثم التنسيق مع جهات الاختصاص لضمان حسن تنفيذها.

إلى الأعلى