الثلاثاء 17 يناير 2017 م - ١٨ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / “الشورى “يوصي بإيقاف إصدار تراخيص فتح محلات الشيشة ومنح المحلات القائمة مهلة لتسوية أوضاعها وغلقها
“الشورى “يوصي بإيقاف إصدار تراخيص فتح محلات الشيشة ومنح المحلات القائمة مهلة لتسوية أوضاعها وغلقها

“الشورى “يوصي بإيقاف إصدار تراخيص فتح محلات الشيشة ومنح المحلات القائمة مهلة لتسوية أوضاعها وغلقها

خلال جلستـه الاعتياديـة الخامسة

عقد مجلس الشورى صباح أمس جلسته الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2014 ـ 2015م) للفترة السابعة للمجلس (2011/2015م) برئاسة سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس.
في بداية الجلسة ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة قال فيها بحمد من الله وتوفيقه أعلن افتتاح أعمال الجلسة الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السابعة ، راجين من المولى العلي القدير أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ، عاقدين العزم على السير قدما نحو تعزيز ممارسة برلمانية فعالة ، ترضي طموحات مواطني هذا الوطن وتلبي رغباتهم ، وذلك من خلال البذل المتواصل والعطاء المتجدد للارتقاء بمستوى الأداء تحقيقاً للصالح العام ، والوفاء بمتطلبات المهام التشريعية والرقابية المتاحة للمجلس.
وقال : يسرنا أن نثمن للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه – إصدار قانوني حماية المستهـلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار ، واللذان يأتيان ثمرة من ثمار العمل المشترك بين الحكومة ومجلس عمان ، لما من شأنهما أن يرسخا ثقة كل من السوق والمستهلك لممارسة اقتصادية تتسم بالحرية والشفافية بين الطرفين ، وإحداث نقلة نوعية على جميع أنشطة الإنتاج والخدمات ، وبداية لمرحلة جديدة تعطي الأسواق توازنا وتنظيماً لممارسة النشاط الاقتصادي ، وتساعد على التخلص من الممارسات الاحتكارية التي كانت تتنافي مع قواعد السوق
ووضح سعادته في كلمته بأن جدول أعمال الجلسة تتضمن عدداً من الموضوعات من أهمها مناقشة وإقرار الاقتراح بمشروع قانون تعديل مادتين من قانون الجزاء العماني والمتعلق بمنع الخمور على أرض السلطنة وما في حكمها ، وكذلك مناقشة وإقرار دراسة اللجنة الصحية والبيئية حول موضوع انتشار ظاهرة تعاطي الشيشة ، بالإضافة إلى مناقشة وإقرار خطة عمل لجنة الأمن الغذائي والمائي .
بعدها استكمل المجلس مناقشة بنود جدول أعماله، حيث شهدت الجلسة نقاشا مستفيضا حول مقترح مشروع قانون تعديل المادة (228) مكررا من قانون الجزاء العماني، حيث قام أصحاب السعادة الاعضاء بالتصويت على التعديل المقترح على تلك المادة، وتمت الموافقة بأغلبية الاعضاء ليصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو جلب أو تاجر أو تعامل في الخمور أو مارس أي نشاط متعلق بها، ويحكم بمصادرة الخمور والآلات والمواد والوسائل المستخدمة في إنتاجها أو نقلها ويغلق المحل الذي وقعت به الجريمة”.
وقد قرر المجلس إحالة مقترح التعديل إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
كما استمعت الجلسة إلى رد معالي الدكتور وزير الصحة حول موضوع نقل مستشفى سدح إلى مكان مرتفع وآمن ، إضافة إلى رد معالي السيد وزير الدولة ومحافظ ظفار بشأن موضوع توصيل الخدمات الاساسية إلى قرية (كوور) الواقعة في سهل حمران.
كذلك ناقشت الجلسة عدة مواضيع أخرى من ضمنها مناقشة دراسة اللجنة الصحية والبيئية حول موضوع ظاهرة انتشار تعاطي الشيشة في السلطنة، وقد خلصت اللجنة ضمن مقترح دراستها إلى أنه والتزاما بمبدأ أمانة الرأي وقناعة اللجنة بأن الجوانب الايجابية التي قد يراها البعض في السماح بإقامة محلات تقديم الشيشة لا يمكن مقارنتها بالانعكاسات والتبعات السلبية الخطيرة الناجمة من انتشار هذه الآفة، بما في ذلك الانعكاسات السلبية والصحية والاجتماعية والأمنية، فإن اللجنة ترى إيقاف إصدار تراخيص فتح محلات للشيشة إيقافا تاما، ومنح المحلات القائمة مهلة محددة لتسوية أوضاعها ومن ثم غلقها، وقد تم إقرار هذه الخلاصة من قبل الجلسة بعد موافقة أغلب الحضور.
كما أقر المجلس خطة عمل لجنة الامن الغذائي والمائي وكافة بنودها ومحاورها خلال دور الانعقاد السنوي الحالي، ورفعت الجلسة.

إلى الأعلى