الجمعة 16 أبريل 2021 م - ٣ رمضان ١٤٤٢ هـ
الرئيسية / ثقافة وفنون / صدور كتاب “طعون الوظيفة العامة أمام القضاء الإداري”
صدور كتاب “طعون الوظيفة العامة أمام القضاء الإداري”

صدور كتاب “طعون الوظيفة العامة أمام القضاء الإداري”

مسقط – الوطن:
أصدر معهد الإدارة العامة كتابه (طعون الوظيفة العامة أمام القضاء الإداري) دراسة مقارنة في القانونين العماني والمصري، بطبعته الأولى لعام 2020م، وهو من تأليف الدكتور جمال بن خميس الشرجي، وقد صدر الكتاب في (636) صفحة. يحتوي الكتاب على بابين، وينقسم كل باب إلى ثلاثة فصول، فقد تطرق الباب الأولى إلى ولاية القضاء الإداري بنظر طعون الموظفين العموميين، وتناول في فصوله الثلاثة ولاية القضاء الإداري في المنازعات الإدارية موضحاً مدلول المنازعات الإدارية، وتحديدها، وتمييزها عن المنازعات المدنية، كما أشار إلى نطاق ولاية القضاء الإداري على الطعون المتصلة بشئون الموظفين العموميين، والتي بيّن فيها اتجاه الفقه الإداري إلى تقسيم ولاية القضاء الإداري التقليدي والحديث، وهذه التقسيمات ليست اجتهادات نظرية وإنما هي ذات فائدة عملية، ومن ثم أوضح مدلول الموظف العام والوظيفة العامة في التشريعات الفرنسية، والمصرية، والعمانية. كما تناول موقف المشرع والقضاء والفقه من ولاية القضاء الإداري. وأخيراً أشار إلى أنواع ولاية القضاء الإداري، وقسمها إلى قضاء المشروعية (دعوى الإلغاء)،وتسهدف حماية المشروعية من الاعتداء عليها،وقضاء الحقوق (دعاوى التسوية)،ويستهدف تقدير الحقوق الشخصية للمعتدي عليها، وآخرها قضاء العقاب (المخالفة التأديبية) والذي يستهدف توقيع العقاب على مخالفي القانون. أما الباب الثاني، فقد تناول مدى رقابة القضاء الإداري على الطعون المتصلة بشؤون الموظفين العموميين، حيث تطرق إلى دعاوى الإلغاء في مجال منازعات الموظفين العموميين، موضحاً شروط قبول دعوى إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالعموميين، وكذلك أسباب طلب إلغاء القرارات الإدارية، وإجراءات رفع دعوى إلغاء القرارات المتعلقة بهم والحكم فيها. كما احتوى هذا الباب على دعاوى التسوية في مجال منازعات الموظفين العموميين، حيث تُعد دعاوى التسوية من أهم الوسائل القانونية التي تكفّلها التشريعات لحماية الموظف العام وتوفير الأمن والاستقرار. واستعرض شروط قبول دعاوى التسوية اللازم توافرها في رافع الدعوى وميعاد رفعها، والحكم في دعاوى التسوية. بالإضافة إلى ذلك اشتمل الباب على دعاوى التأديب في مجال منازعات الموظفين العموميين، والذي تطرق فيه إلى الاتجاهات المختلفة وهي (الشبه القضائي، والقضائي، والإداري)، كما تناول المعايير المميزة لسلطة التأديب، واجراءات المساءلة التأديبية، وأخيرا ًوضح أسباب انقضاء المساءلة الإدارية وهي وفاة الموظف المتهم، وترك الخدمة، وانقضاء المساءلة الإدارية بالتقادم. وفي نهاية الكتاب خلص إلى مجموعة من التوصيات التي تخص المشروع العماني والمصري والقوانين الخاصة بالقضاء الإداري وقراراته وإجراءاته.

إلى الأعلى