الجمعة 16 أبريل 2021 م - ٣ رمضان ١٤٤٢ هـ
الرئيسية / الأولى / القوانين والتوعية للتصدي للجريمة العابرة

القوانين والتوعية للتصدي للجريمة العابرة

فيما تُعدُّ جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم العابرة للحدود، والتي تتشابك فيها الأطراف من داخل الدولة التي عملت على ضبط الجريمة وخارجها, فإن مسؤولية التصدي لهذه الجريمة تقع على عاتق الجميع؛ ليتضافر في هذا الصدد تشديد التشريعات والقوانين الرادعة مع جهود التوعية. وجاء نهج السلطنة في التصدي لهذه الجريمة ليعمل على تشديد القوانين ومعاقبة المدانين، في دور يأتي متكاملًا مع الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر.. إذ كانت السلطنة من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا، وهو قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بموجب المرسوم السلطاني (126/2008)، وكذلك الانضمام والتصديق على العديد من الاتفاقات الدولية في هذا الشأن.
أما فيما يخص الجهود التوعوية, واستكمالًا لما تبذله السلطنة في هذا الشأن.. فيأتي تدشين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الحملة الوطنية التوعوية بعنوان “إنسان” والتي تهدف إلى نشر الوعي بين مختلف شرائح المجتمع حول جرائم الاتجار بالبشر ومؤشرات الاستدلال عليها، وكيفية دعم جهود الحكومة للتعامل مع هذه الحالات.
وتمتاز هذه الحملة بشمولية الوعي، إذ إنها تتضمن التوعية بآلية الكشف والإبلاغ عن الممارسات من خلال معرفة مؤشراتها وآثارها السلبية وعواقبها القانونية، إضافة إلى تعزيز مشاركة جميع أفراد المجتمع في مكافحة هذه الحالات.
وكمساهمة عملية في تفعيل الدور المجتمعي للتصدي لهذه الجريمة، فإن تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يُتيح الفرصة أمام الضحايا للتواصل وطلب المساعدة بـ١٢ لغة عالمية.

المحرر

إلى الأعلى