الجمعة 16 أبريل 2021 م - ٣ رمضان ١٤٤٢ هـ
الرئيسية / المحليات / «العمل»: قرار وزاري بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
«العمل»: قرار وزاري بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

«العمل»: قرار وزاري بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين ـ وزيـر العمـل قرارًا وزاريًّا رقم:(35/‏2021) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية. استنادًا إلى قانون الخدمة المدنية الصـادر بالمرسـوم السلطانــي رقـم: (120/‏2004)، وإلــى المرســوم السلطانــي رقـــم:(89/‏2020) بإنشـاء وزارة العمـل وتحديــد اختصاصاتهــا، واعتمـاد هيكلهـا التنظيمـي، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم: (9/‏2010)، وبنــاء على ما تقتضيه المصلحـة العامة.
وقد تـقـــرر في المــادة الأولـــــى بأن يستبدل بنص البند (8) من الملحق رقم (01) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النص الآتي: يستحــــق الطــــرف الثانـــي عنـــد انتــــهاء خدمتـــه مِنحـــة بواقـــع راتــب شهــر عــن كــل سنــة مـــن سنـــوات خدمتــه بحد أقصى (10) أشهر بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من (أ حتى السادسة) و(12) شهرًا بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من (السابعة حتى الرابعة عشرة)، وتحسب هذه المنحة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الطرف الثاني، وبحيث لا تجاوز قيمتها (12) ألف ريال عماني.
ولا يستحق الموظف المِنحة المشار إليها فـي الحالات الآتية:
أ ـ إذا قلت مدة خدمته عن (5) سنوات ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز عن العمل.
ب ـ إذا عوقب بالفصل من الخدمة.
ج ـ إذا أنهيت خدمته للحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
والمــادة الثانيــــة: يسري هذا التعديل على الموظفين غير العمانيين الجدد ومن لم يكمل (10) سنوات فـي الخدمة.
والمــادة الثالثــــة: يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
والمــادة الرابعة: ينشـر هـذا القـرار فـي الجــريــــدة الرسميـة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، صدر فـي: 20 من رجــب 1442هـ، الموافــــق: 4 من مارس 2021م.

إلى الأعلى