الثلاثاء 25 يوليو 2017 م - ١ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / البنوك التجارية تسجل 24.5 مليار ريال في إجمالي الأصول وزيادة في استثماراتها بالأوراق المالية
البنوك التجارية تسجل 24.5 مليار ريال في إجمالي الأصول وزيادة في استثماراتها بالأوراق المالية

البنوك التجارية تسجل 24.5 مليار ريال في إجمالي الأصول وزيادة في استثماراتها بالأوراق المالية

3.7% نموا بالناتج المحلي الاجمالي وزيادة بالقيمة المضافة للأنشطة غير النفطية

مسقط ـ العمانية: سجل الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية حسب ما تشير إليه البيانات الأولية، نمواً بنسبة بلغت 7ر3% خلال النصف الأول من عام 2014م مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
وقد شهدت القيمة المضافة للأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً طفيفاً بنسبة 4ر0% في حين سجلت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 3ر7% وذلك خلال النصف الأول من عام 2014م. وظل وضع ميزان المدفوعات مريحاً مع تحقيق كل من الحساب الجاري والميزان ككل فائضاً. أما معدل التضخم السنوي مقاساً بالتغير في متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة، فقد بلغ حوالي واحد% خلال الفترة يناير ـ أكتوبر 2014م.
وأوضحت الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني أن إجمالي الأصول للبنوك التجارية ارتفع بنسبة 7ر9% ليبلغ حوالي 5ر24 مليار ريال عُماني في أكتوبر 2014م مقارنة بـ3ر22 مليار ريال عُماني في أكتوبر 2013م.
ومن إجمالي الأصول، شكَّل الإئتمان ما نسبته 8ر67% وزاد بنسبة 6ر9% خلال العام ليبلغ 6ر16 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2014م. وضمن إجمالي الإئتمان، سجل الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص نمواً بنسبة 9ر9% خلال نفس الفترة ليصل إلى 5ر14 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2014م.
ومن حيث التوزيع القطاعي للإئتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية أكتوبر 2014م، بلغت
حصة قطاع الشركات غير المالية ما نسبته 7ر47% ،تلاه وبشكل مقارب جداً قطاع الأفراد ـ معظمه تحت بند القروض الشخصية ـ بحصة بلغت 5ر45%، أما الحصة المتبقية فقد استحوذ عليها قطاع الشركات المالية وباقي القطاعات بنسبة 7ر4% و1ر2% على التوالي.
أما إجمالي استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية، وهو المكون الذي يلي الإئتمان أهمية من حيث المساهمة في إجمالي الأصول، فقد ارتفع بنسبة 1ر22% ليبلغ 3 مليارات ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2014م مقارنة بـ5ر2 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2013م.
وقد شكّلت حيازات البنوك التجارية من أداة البنك المركزي العُماني لامتصاص السيولة والمتمثلة في شهادات الإيداع بالإضافة إلى سندات التنمية الحكومية، معظم هذه الاستثمارات،حيث بلغا 4ر1 مليار ريال عُماني و4ر567 مليون ريال عُماني على التوالي، وذلك في نهاية أكتوبر 2014م. أما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية فقد إرتفعت بنسبة 43% لتبلغ 8ر721 مليون ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2014م.
وفي جانب الخصوم من الميزانية الإجمالية، شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية زيادة كبيرة بنسبة 9ر11% ليصل إلى 1ر17 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2014م مقارنة بـ3ر15 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2013م.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية زيادة كبيرة أيضاً وبنسبة 2ر14% لتبلغ 1ر5 مليار ريال عُماني، بينما انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 2ر9% لتبلغ 900 مليون ريال عُماني، وذلك خلال نفس الفترة.
وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص، المكون الأكبر ضمن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية والتي شكَّلت ما نسبته 6ر36% فقد زادت بنسبة 3ر14% لتبلغ 9ر10 مليار ريال عُماني في أكتوبر 2014م مقارنة بـ5ر9 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2013م. ومن حيث التوزيع القطاعي لإجمالي ودائع القطاع الخاص، فقد شكَّلت ودائع الأفراد ما نسبته 1ر49% ، تلتها ودائع الشركات غير المالية/1ر28/% ثم ودائع الشركات المالية 3ر21% ،وأخيراً ودائع باقي القطاعات 5ر1%.
وواصلت الإدارة النقدية خلال العام مواجهة فائض من السيولة لدى البنوك التجارية وكان التركيز الرئيسي للبنك المركزي العماني هو ضمان توافر مستويات ملائمة من السيولة في النظام المصرفي. ومع نهاية أكتوبر 2014م سجل عرض النقد بمعناه الضيق (M1) زيادة بلغت نسبتها 2ر18% مقارنة مع أكتوبر 2013م، وقد جاءت هذه الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بإرتفاع ودائع تحت الطلب بنسبة 4ر18%، بالإضافة إلى زيادة النقد المتداول بين الجمهور بنسبة 4ر17%.
أما شبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك التجارية بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية، فقد شهد نمواً بنسبة 8ر9% خلال العام. وقد شهدت حصة شبه النقد من إجمالي عرض النقد تراجعاً من 4ر66% في أكتوبر 2013م إلى 8ر64% في أكتوبر 2014م.
وبلغ عرض النقد بمعناه الواسع (M2) والذي يتكون من مجموع (عرض النقد بمعناه الضيق (M1) شبه النقد) مع نهاية أكتوبر 2014م، حوالي 13 مليار ريال عُماني مقارنة بـ5ر11 مليار ريال عُماني في أكتوبر 2013م، مسجلاً إرتفاعاً بنسبة 6ر12% خلال العام.
وفيما يخص هيكل أسعار الفائدة للبنوك التجارية، شهدت أسعار الفائدة تراجعاً على الودائع وعلى الإقراض على حد سواء. كما شهد المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أداة البنك المركزي العُماني لامتصاص السيولة الفائضة والتي تتمثل بشهادات الإيداع ـ بفترة استحقاق 28 يوماً ـ، انخفاضا طفيفاً من 130ر0% في أكتوبر 2013م إلى 127ر0% في أكتوبر 2014م.
أما أداة البنك المركزي العُماني لضخ السيولة في الجهاز المصرفي والمتمثلة في عمليات إعادة شراء الأوراق المالية، فقد ظل متوسط أسعار الفائدة عليها ثابتاً دون تغيير عند واحد% منذ مارس 2012م. وقد انخفض متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة من 142ر0% في أكتوبر 2013م إلى 133ر0% في أكتوبر 2014م.
وانخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 192ر1% في أكتوبر 2013م إلى 009ر1% في أكتوبر 2014م، كما تراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 456ر5% إلى 138ر5% خلال نفس الفترة.

إلى الأعلى