الجمعة 15 ديسمبر 2017 م - ٢٦ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / التأمينات الاجتماعية تحث أصحاب الأعمال لتحديث بيانات علاوات المؤمن عليهم
التأمينات الاجتماعية تحث أصحاب الأعمال لتحديث بيانات علاوات المؤمن عليهم

التأمينات الاجتماعية تحث أصحاب الأعمال لتحديث بيانات علاوات المؤمن عليهم

مسقط ـ (الوطن):
قالت رضية المحروقية مديرة دائرة التسجيل والاشتراكات بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: يجب على أصحاب الأعمال ضرورة تحديث بيانات العلاوات المتعلقة بالعاملين العمانيين لديهم، حيث كان من المفترض تحديثها اعتبارا من الأول من شهر يوليو 2014م وحتى تاريخ 10 أغسطس 2014م، لأن هذا التأخر في تحديث بيانات العلاوات وسداد الاشتراكات الشهرية عن الأجر الخاضع للاشتراك وهو الأجر الشامل بما فيه الأساسي والعلاوات، قد يترتب عليه مبالغ إضافية طبقا لما نص عليه القرار الوزاري رقم (ر/9/2014) خاصة وأن الهيئة قد اضطرت لإصدار إشعارات السداد البنكية له مع الفترة الماضية على أساس الأجر الأساسي مع احتفاظها بالحق في مطالبتهم بالفروقات لاحقا، لذلك فإن الهيئة تدعو أصحاب الأعمال المتأخرين في تحديث علاواتهم بضرورة مراجعة مركزه الرئيسي أو أحد فروعها الإقليمية أو الاستعانة بالبوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، والمبادرة بتقديم البيانات الفعلية المتعلقة بالعلاوات في أقرب وقت ممكن حتى تتمكن الهيئة من تحديث تلك البيانات وفق البيانات الصحيحة المقدمة من أصحاب الأعمال أنفسهم.
وعن الهدف من التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون التأمينات الاجتماعية قالت المحروقية: إن التعديلات جاءت من أجل تقليل الفجوة بين القطاعين العام والخاص، التي كانت العائق الأول للشباب في الدخول والعمل في القطاع الخاص والثبات فيه، حيث جاءت بمميزات يحتاجها القطاع الخاص والتي كانت منتظرة ومطلوبة من قبل الكوادر العمانية العاملة في هذا القطاع، ومنها التعديل في نظام التقاعد والمميزات التي يحصل عليها الفرد أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي، كون القطاعين يعملان في تنمية الوطن ورفع مكانته، لتكون حافزًا للشباب العماني على العمل في كل مجالات هذا القطاع، ومؤيدا على الثبات فيه ليكون الاستقرار الوظيفي والاجتماعي والاقتصادي المنشود، والذي يقوم به النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلد.
وتضيف المحروقية: بحسب المختصين والخبراء فإن هذه التعديلات ستسهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع الخاص، وستشجع الشباب على الإقبال للعمل فيه، مؤمنة بذلك مستقبل العدد الأكبر من الشباب العماني كونه قطاعا حيويا وفعالا ومتجددا ويثري خبرة الموارد البشرية في العديد من المجالات الاقتصادية والسياحية والعلمية والصحية، إضافة إلى أنها تساعد على رفد القطاع الخاص بالكوادر البشرية المؤهلة والمتمكنة من التأقلم مع المستجدات في هذا القطاع، وتعمل على ثبات وتطوير العمل في المؤسسات والشركات الخاصة الذي يوفره استقرار العاملين فيه.
وتختتم المحروقية حديثها في ذكر بعض التعديلات التي جاءت في قانون التأمينات الاجتماعية قائلة: نص القرار رقم (ر/ 9/2014) بشأن تحديث العلاوات التي تضاف للأجر الخاضع للاشتراك في مادته الأولى على احتساب اشتراكات التأمين المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية وفقا لما يتقاضاه المؤمن عليه من أجر أساسي مضافا إليه العلاوات المستحقة له أيا كان نوعها وطريقة تحديدها، ويكون الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، فيما نصت المادة الثانية على أن تحسب العلاوة المشار إليها في المادة السابقة والتي تمنح للمؤمن عليه نقدا أو عينا ضمن الأجر الخاضع للاشتراك شريطة أن تصرف شهريا بصورة منتظمة مع الأجر الأساسي، أو أن تصرف بشكل دوري وبحد أدنى أربع مرات خلال العام، وألا يكون لصاحب العمل سلطة تقديرية في صرفها، وأوضحت المادة الثالثة بأن على صاحب العمل الخاضع لقانون التأمينات الاجتماعية تضمين أنظمته ولوائحه المالية كافة تفاصيل العلاوات المستحقة للعامل وما يعادل قيمة العلاوة نقدا في حالة صرفها بشكل عيني، وألغت المادة الرابعة كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه، وكما اقتضت التعديلات على رفع نسب الاشتراك في النظام بمعدل 3 % من الأجر موزعة على النحو التالي : ( 0,5%) تضاف للمؤمن عليه ليصبح إجمالي مساهمة اشتراكه (7%) من الأجر الشامل بدلا من (6,5%) من الأجر الأساسي، و(1%) تضاف إلى مساهمة صاحب العمل لتصبح (11,5%) من الأجر الشامل بعد أن كانت (10,5%) من الأجر الأساسي، علما بأن هذه النسبة موزعة ما بين مساهمة صاحب العمل (10,5%) في فرع الشيخوخة والعجز والوفاة و(1%) في فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية والتي لم يجرعليها أي تعديل، فيما تكفلت الحكومة برفع مساهمتها في النظام بنسبة (1,5%) فبعد أن كانت تساهم بـ (4%) عن الأساسي أصبح إجمالي نسبة مساهمتها (5,5%) من الأجر الشامل.
من جانبه قال خلفان السلماني مدير الفرع الرئيسي بالهيئة ورئيس فريق متابعة أصحاب الأعمال غير المحدثين لبيانات العلاوات: تم تشكيل فريق لمتابعة أصحاب الأعمال غير المحدثين لبيانات العلاوات للعاملين لديهم والمسجلين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث قام الفريق بالتواصل معهم وكذلك إخطارهم بواسطة إشعارات السداد الشهرية، وحثهم عن طريق وسائل الإعلام بضرورة تحديث البيانات، ومما لا شك فيه فإن هناك العديد من السلبيات التي سوف تؤثر على عدم الاستجابة لتحديث البيانات سيتعرض لها المؤمن عليه حيث إنه سيفقد الكثير من المستحقات والمنافع التأمينية أثناء عملية الصرف، لأنه في هذه الحالة تتم عملية الصرف لأي منفعة تأمينية يستحقها المؤمن عليه محسوبة بالأجر المسجل في الهيئة، لذا فإننا نحث المؤمن عليهم بضرورة التأكد من صاحب العمل بتحديث بيانات العلاوات ومن ثم التأكد من الهيئة من تسجيل هذه العلاوات.
وأضاف: أما بالنسبة لأصحاب الأعمال فإنهم يتعرضون لدفع مبالغ إضافية ويخضعون لإجراءات قانونية أخرى تقوم الهيئة باتخاذها لحفظ حقوق المؤمن عليهم، وعلى سبيل المثال فإن الهيئة تضطر الى توقيف معاملات غير المحدثين لبيانات العمال لديهم في الهيئة والجهات الحكومية المرتبطة مع الهيئة، لذلك يجب على أصحاب الأعمال مراجعة الهيئة وتحديث بيانات المؤمن عليهم المسجلين لديهم. ويضيف السلماني قائلا: وبحسب آخر الإحصائيات الصادرة من الهيئة فإنها تشير إلى أن عدد المحدثين بياناتهم (174238) مؤمنا عليه، فيما بلغ عدد غير المحدثين لبيانتهم ( 27456) مؤمنا عليه وبلغ إجمالي المؤمن عليهم النشطين في نظام التأمينات الاجتماعية (196290) مؤمنا عليه.

إلى الأعلى