الجمعة 21 يوليو 2017 م - ٢٦ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / البحرين تدرس وقف المساعدات الحكومية للإرهابيين

البحرين تدرس وقف المساعدات الحكومية للإرهابيين

المنامة ـ من غازي الغريري:
كشف مجلس الوزراء البحريني دراسة الحكومة وقف صرف العلاوات والمساعدات المالية الحكومية المقررة للمحكومين في ارتكاب الجرائم الإرهابية، وكلف وزارة الداخلية بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة ورفع الضوابط اللازمة لتنفيذ لذلك.
ويأتي ذلك في ضوء ما كشفته الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب وقطع سبل ومصادر تمويله وتجفيف منابعه من قيام بعض مرتكبي الجرائم الإرهابية باستغلال المعونات والمساعدات والعلاوات المالية الحكومية التي تقدمها الدولة لمواطنيها في تمويل ارتكاب الجرائم الإرهابية.
وحث مجلس الوزراء في جلسته امس المواطنين البحرينيين على استلهام العبر من مناسبة العيد الوطني للحفاظ على وحدة الصف وتعزيز التلاحم الاجتماعي والبناء على الانجازات من أجل مستقبل وطني أكثر إشراقاً، ونوه رئيس الوزراء بأن محاور برنامج عمل الحكومة سيكون من وحي التوجيهات الملكية، وأكد المجلس حرص الحكومة على تعزيز تعاونها مع السلطة التشريعية بما يحقق الأهداف الوطنية العليا واهتمامها بالعمل إلى جانب السلطة التشريعية نحو إقرار برنامج عمل الحكومة .
وبتوجيه من رئيس الوزراء بحث مجلس الوزراء مشروع برنامج عمل الحكومة للفترة 2015 – 2018 الذي سيقدم أمام مجلس النواب وقرر المجلس تكليف الوزارات بدراسة مشروع البرنامج ورفع المرئيات حوله إلى وزير شئون المتابعة .
ورحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال قمة التعاون التي عقدت في دولة قطر وما صدر عنها من قرارات تدعم مسيرة مجلس التعاون، ونوه بما صدر عن القمة في بيانها الختامي من إشادة بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية التي أجريت في البحرين مؤخراً وما تضمنه البيان الختامي للقمة الخليجية كذلك من دعم للبحرين والوقوف إلى جانبها في كل خطواتها في محاربتها للأعمال الإرهابية وإدانة القمة للتفجيرات الإرهابية التي راحت ضحيتها أرواح بريئة وقد قدم وزير الخارجية إلى المجلس تقريراً بهذا الخصوص.
وضمن هذا السياق أدان مجلس الوزراء بشدة التفجيرات الإرهابية في قريتي كرزكان ودمستان التي لاقت استنكاراً وإدانة عربية ودولية واسعة أكدت على فداحة هذا العمل الإجرامي الذي يكشف وجه آخر لحقيقة الإرهاب ومرتكبيه واستهدافهم لحياة المواطنين والمقيمين، ونوه بالدور الذي يضطلع به رجال الشرطة في أداء الواجب المناط بهم في صون الأرواح والممتلكات وتأمين الأمن والاستقرار .
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في جهودها لاستكمال المشاريع الإسكانية ومنها العمل على انجاز المشروع الإسكاني لبناء 40 ألف وحدة سكنية تحقيقاً للأمر الملكي السامي وتلبية احتياجات المواطنين من هذه الخدمات، ووجه إلى استمرار العمل وتكثيف الجهود لتوفير الاحتياجات الفنية والتمويلية بما يكفل تنفيذ التوجيهات الملكية في هذا الشأن ، وكلف اللجنة الوزارية المختصة بالمشاريع بالتعاون والتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة والاختصاص حول ذلك.

إلى الأعلى