الثلاثاء 23 مايو 2017 م - ٢٦ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / انطلاق حلقة العمل الثانية حول خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020م)
انطلاق حلقة العمل الثانية حول خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020م)

انطلاق حلقة العمل الثانية حول خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020م)

تم خلالها استعراض أبرز جوانب التنمية في السلطنة

ـ طلال الرحبي:الانخفاض الحاد لأسعار النفط يدفعنا لزيادة التركيز على التنويع الاقتصادي والميزة النسبية للسلطنة في القطاعات الرئيسية

ـ انتصار الوهيبية:الحلقة توسيع لنطاق المشاركة المجتمعية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص

كتب ــ الوليد بن زاهر العدوي:
في إطار تطوير الرؤية العمانية 2040، نظم المجلس الأعلى للتخطيط أمس بالتعاون مع البنك الدولي حلقة العمل الثانية لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020م) برعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط وبحضو عدد من أصحاب السمو والسعادة والمسؤولين بمختلف الجهات الحكومية.
جاء تنظيم هذه الحلقة من أجل تقييم نمو القطاع الخاص ولتوفير البيانات والتحليلات الخاصة بهذا الشأن في السلطنة للإعداد النهائي للخطة الخمسية التاسعة، كما يشمل التقييم تحديد أفق التنويع الاقتصادي في القطاعات غير النفطية بالإضافة إلى وضع مقترحات بالسياسات التي تصب في مصلحة إعداد خطة التنمية الخمسية التاسعة، كما يرتكز التقييم على نموذج يحدد مدى اعتماد الاقتصاد الوطني على المعرفة والتنوع في مكوناته ليضع النموذج تصور لصناعات ومنتجات جديدة تحمل فرصًا تصديرية واعدة أو موجودة ضمن إطار ضيق.
وقال سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط ان إقامة هذه الحلقة وهي الثانية يأتي في إطار الإعداد للخطة الخمسية التاسعة 2016 – 2020 وهي الخطة الخمسية الأخيرة في إطار الرؤية المستقبلية عمان 2020، وهذه الحلقة تركز بجانب تقييم الرؤية المستقبلية والدروس المستفادة من الرؤية 2020 والاستفادة منها في وضع المؤشرات والتوجهات فيما يتعلق بإعداد وثيقة الخطة الخمسية التاسعة.
وأوضح سعادته في ظل الانخفاض الحاد لأسعار النفط بأن هذا الوضع يعتبر فرصة لزيادة التركيز على جانب التنويع الاقتصادي والتركيز على الميزة النسبية للسلطنة في القطاعات الرئيسية من خلال إيجاد بدائل ومقترحات تتضمنها الخطة الجديدة مثل الخدمات اللوجستية والسياحة والتعدين والصناعة والثروة السمكية ولا يعني ذلك إغفال القطاعات الأخرى حيث أن هنالك استمرارية على التركيز في القطاعات الداعمة كما أن هناك تركيزا في الخطة على الجوانب الاجتماعية فيما يتعلق بمستوى معيشة المواطن والتدريب والتأهيل وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وأشار سعادته بأنه لا يوجد عزوف عن التوظيف في القطاع الخاص من قبل الشباب العماني بسبب تدني الرواتب حيث ان الاحصائيات تذكر ازديادا في عدد العاملين في القطاع الخاص بالإضافة الى وجود الحد الأدنى للأجور التي توفرها شركات القطاع الخاص وجهود السلطنة فيما يتعلق بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فنجد الآن توجها كبيرا من الشباب لإنشاء مشاريعهم الخاصة مع وجود صندوق الرفد والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كداعم لتنمية هذه المؤسسات والفرصة الآن مواتية للجميع ان يساهم في عجلة التنمية وتنمية القطاع الخاص من خلال المشاريع وأعمالهم الخاصة.
وفيما يتعلق بتطوير المحافظات أوضح سعادته أنه تم وضع خطة للإنتهاء من استراتيجيات المحافظات كلها في وقت واحد وسيتم التركيز على بعض المحافظات، وحاليا يتم العمل على دراسة لتحديد المحافظات التي سيتم البدء في التركيز عليها آخذين في الاعتبار المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية.
وخلال تقديمه للعرض المرئي “تقييم الأداء: مؤشرات تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية 2020″ أوضح سعادته أن فريق العمل عقد أكثر من 50 اجتماعا مع الأطراف الفاعلة المختلفة للتوافق على أهداف وأولويات الخطة الخمسية التاسعة، وتم تنظيم حلقة عمل في نوفمبر 2014 لعرض سير عمل الخطة وعرض أفضل الممارسات العالمية، وقد تم القاء ورقتين: الأولى مقدمة من قبل كارين هاريس من باين اند كومباني والتي تحدثت عن اتجاهات الاقتصاد العالمي وتأثيرها المحتمل على السلطنة، والثانية مقدمة من قبل الأونكتاد بعنوان: العلوم والابتكار والتكنولجيا.
وتم تطوير خطة مفصلة للتدريب والتفاعل بين فريق العمل من الأمانة العامة للمجلس وبيت الخبرة باين آند كومباني، وتوضح هذه الخطة كيفية المشاركة في تطوير المحتوى الرئيسي للخطة الخمسية التاسعة وإدارة الاجتماعات مع الأطراف الفاعلة وكذلك التطور المهني لأعضاء الفريق. كما تم الانتهاء من تحليل الوضع الحالي لكل من محور من محاور الاقتصاد الكلي، محور الإطار المالي وكذلك 8 قطاعات رئيسية ومحاور مختلفة (تتضمن السياحة، الثروة السمكية، التعدين، الخدمات المالية وبيئة الأعمال، الشباب، الرعاية الصحية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
وأوضح أن المدة الزمنية لإعداد الخطة مرت بمراحل عديدة تضمنت: المرحلة الزمنية للعمل على إعداد خطة المرحلة التمهيدية بحيث تم خلالها مراجعة العمل المُنجز والتحقق منه، تلتها مرحلة أُطر التحليل وجمع البيانات والبحوث حيث تم خلالها تلخيص وفهم الأهداف والاتفاق على مجموعة قطاعات للتحليل وتحديد متطلبات البيانات ثم القيام بجمع البيانات، فيما جاءت المرحلة اللاحقة للأداء الحالي وخطط القطاعات من خلال وضع تقرير حول الأداء الحالي وتحليل الفجوة لكل قطاع والأداء ثم وضع خطط القطاعات الفردية والمُمكّنات، فيما سيتم وضع الخطة الموحدة من أجل توحيد ومواءمة خطط القطاعات وتحديد النتائج الإجمالية ووضع آلية التنفيذ.
من جانبها قالت انتصار بنت عبدالله الوهيبية مدير عام التخطيط التنموي ومدير مشروع إعداد الخطة بأن هذه الحلقة تأتي ضمن سلسلة من الندوات لإعداد الخطة الخمسية التاسعة والهدف من هذه الحلقات هو توسيع نطاق المشاركة المجتمعية بحيث يتناول سير العمل مرحلة مرحلة مع الجهات والمنظمات والمجالس البلدية ومشاركة واسعة من كل الجهات بما فيها القطاع الخاص.
وأوضحت ان التنويع الاقتصادي يعتبر عصب العملية التخطيطية واستدامة التنمية معتمدة عليه بشكل نهائي في الدول تنويع مصادر الدخل والحكومة تعمد دائما على تنشيط القطاع الخاص ودعم الشركات الحكومية وتضمين هذه المعطيات في الخطة الخمسية المقبلة وخاصة مع تدني أسعار النفط وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر جديدة، يبلغ احتياطي السلطنة من النفط تقريبا 5ر5 مليار برميل وبالتالي التنويع الاقتصادي مهم حيث ركزنا خلال العرض على الرؤية المستقبلية وتمت الإشارة الى الرؤية االمنقضية من 2020 والتي تركز على القطاعات المعتمدة على النفط والغاز واللذين يعتبران موارد نابضة وفي نفس الوقت معتمدة على الانفاق الحكومي والذي معظم عوائده معتمدة بشكل كلي على العوائد النفطية وبالتالي لا بد أن تكون حاجة حقيقية لتنويع اقتصادي من ناحية التركيز على القطاعات التي توفر فرص عمل للقوى العاملة الوطنية المعتمدة على الموارد الناضبة ولا على الانفاق الحكومي وإنما تنمو ذاتيا وقطاعات مرتبط بالقطاعات الأخرى وتنشطها وبها تنافسية عالية.
وأوضحت انتصار الوهيبية في عرضها المرئي الذي جاء بعنوان “الدروس المستفادة وانعكاساتها على إعداد الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م) والرؤية المستقبلية 2040″ أن أولويات ومرتكزات الخطة التاسع على عدة أهداف تضمنت: تحقيق أقصى ما يمكن من أهداف الرؤية 2020، تعزيز فرص استدامة الأوضاع المالية، توفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، التركيز على البعد الاجتماعي والشباب، تعميق التنويع الاقتصادي، تنمية القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، تنمية المحافظات، الاستدامة البيئية والحماية من الكوارث الطبيعية والفيضانات.
وبينت أن أوجه القصور التي تواجه الخطط التي تم إعدادها تمثل في قصور استراتجية التنفيذ مع غياب الاتساق بين عوامل التنمية البشرية والتوازن الاقتصادي والنمو المتواصل، أضف إلى ذلك مشكلة التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار فقد قام المجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون مع البنك الدولي للقيام بدراسة عن سبل تعزيز نمو القطاع الخاص. كما يشمل التقييم تحديد آفاق التنويع الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، بالإضافة إلى وضع مقترحات بالسياسات التي تسهم في إعداد خطة التنمية الخمسية التاسعة. ومن هذا المنطلق تم تقديم ورقتي عمل للبنك الدولي الأولى جاءت عن تقييم أداء السلطنة وفقا لمؤشرات التنافسية الدولية، فيما جاءت الورقة الثانية تحت عنوان تقييم فرص التنوع الاقتصادي في ضوء المزايا النسبية للسلطنة.
كما ستناقش حلقة العمل اليوم تجربة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بتقديم نظرة عامة على استراتيجية التنمية الاقتصادية لبعض دول أميركا اللاتينية مثل البرازيل والإكوادور وتشلي، بالإضافة الى استعراض التجربة البرازيلية من حيث زيادة القيمة المضافة محليا وتأثيرها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الجدير بالذكر أن حلقة العمل الثانية للخطة الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020) والتي يشارك فيها كل من البنك الدولي وشركة باين آند كومباني تهدف الى استعراض سير أعمال إعداد الخطة التاسعة من حيث خطط القطاعات الى جانب تحليل الفجوة ان وجدت لكل قطاع على حده ومن ثم وضع خطط وحلول تلائم هذه القطاعات.

إلى الأعلى