الأحد 23 يوليو 2017 م - ٢٨ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / المدعي العام يكرم المشاركين في ختام البرنامج التدريبي حول “التعامل مع القضايا المخلة بالنظام العام”
المدعي العام يكرم المشاركين في ختام البرنامج التدريبي حول “التعامل مع القضايا المخلة بالنظام العام”

المدعي العام يكرم المشاركين في ختام البرنامج التدريبي حول “التعامل مع القضايا المخلة بالنظام العام”

استمر ثلاثة أيام .. وهدف إلى طرح عدد من المواضيع القانونية والقضائية

كتب ـ علي بن صالح السليمي:
اختتمت أمس أعمال وجلسات البرنامج التدريبي (التعامل مع القضايا المخلة بالنظام العام) والتي استمرت ثلاثة أيام بمجمع إدارات الادعاء العام بالتعاون مع السفارة البريطانية بمسقط والمجلس الثقافي البريطاني.
رعى ختام البرنامج سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام بحضور عدد من المسئولين بمجمع إدارات الادعاء العام والمشاركين في البرنامج التدريبي.
وقد تناولت جلسات الأمس عددا من المواضيع حيث تم التطرق إلى الملاحقة القضائية في جرائم النظام العام والجرائم الخطيرة في المحاكم بعد الاحتجاجات وأعمال الشغب الجماعية ، من حيث الملاحقة القضائية في أعمال الشغب قدمها براين ألتمان وجون ماكفارلين كبير مفتشي المباحث في إنجلترا، كما أقيمت جلسة حول القضايا القانونية في قضايا المحاكم المتصلة بالنظام العام ، وبحث فيها براين ألتمان وجون ماكفارلين كبير مفتشي المباحث بعضاً من القضايا الإجرائية والقانونية الموضوعية والثبوتية التي يمكن أن تنشأ في قضايا النظام العام الخطيرة ، كذلك قدمت دراسة الحالة العمانية .. ندوة تفاعلية مع جميع المشاركين حول الدروس المستفادة من دراسة الحالة العمانية، وقد تم استعراض أهم نتائج البرنامج من قبل المحاضرين وتقديم استبيان لجميع المشاركين لمعرفة مدى رضاهم للمحاور التي قدمت خلال فترة البرنامج ومدى الاستفادة من تلك المحاور والمواضيع المطروحة.
وفي ختام البرنامج قام راعي المناسبة بتكريم المحاضرين والمشاركين في البرنامج التدريبي.
جدير الذكر أن هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى طرح جملة من الموضوعات من بينها : المبادئ والممارسات التي تحكم صيانة النظام العام في القرن الحادي والعشرين كنظرة عامة على التحديات الرئيسية التي تواجه قوات الأمن والشرطة والادعاء العام في الحفاظ على الأمن وإنفاذ سيادة القانون فيما يتعلق بالأحداث والاحتجاجات الكبرى المتعلقة بالنظام العام ، كما يتم التعرج على الإطار التشريعي للنظام العام في إنجلترا وعرض الإطار الشرطي للتعامل مع التجمعات والمسيرات السلمية والسيطرة عليها إلى جانب دراسة حالة الاحتياجات العامة وسياسة المحاكمة بالنظر إلى سلطات الادعاء العام مع التوازن المطلوب بين حماية حقوق الفرد في التجمع والتعبير والمسئولية العامة في الحفاظ على القانون والنظام وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام.

إلى الأعلى