الجمعة 20 يناير 2017 م - ٢١ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “اقتصادية الشورى” تبحث مع (التجارة والصناعة) و(القوى العاملة) تعزيز السلطنة في التنافسية العالمية
“اقتصادية الشورى” تبحث مع (التجارة والصناعة) و(القوى العاملة) تعزيز السلطنة في التنافسية العالمية

“اقتصادية الشورى” تبحث مع (التجارة والصناعة) و(القوى العاملة) تعزيز السلطنة في التنافسية العالمية

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس سبل تعزيز ترتيب السلطنة في التنافسية العالمية، وذلك على ضوء تراجع السلطنة في مؤشر تقرير التنافسية العالمية (2014 ـ 2015) الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي 2014، فيما ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية لمشروع قانون التأمين التكافلي .
واستضافت اللجنة الاقتصادية عددا من المسؤولين بوزارتي التجارة والصناعة والقوى العاملة، حيث ترأس الاجتماع سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقش أعضاء اللجنة مع المسؤولين أسباب تراجع السلطنة في تقرير التنافسية العالمية وأهم المشاكل التي تواجه المستثمرين وتنافسية الاقتصاد وفقًا لنتائج المسوحات، حيث جاء أهمها: القيود في أنظمة العمل وعدم توفر الأيدي العاملة المؤهلة بالقدر الكافي، والحاجة إلى تطوير إمكانات الابتكار والتضخم وعدم كفاية البنية التحتية ومعدلات الضرائب.
كما تناول أعضاء اللجنة ومسؤولي الوزارتين عددًا من الحلول والخطوات لتعزيز مستوى السلطنة في ترتيب التنافسية العالمية، والمجالات التي تتطلب المراجعة والتطوير للوقوف عليها، ومنها: حجم السوق، والتعليم العالي والتدريب والجاهزية التقنية والصحة والتعليم الأساسي، إضافة إلى الابتكار وتقدم ورقي أساليب العمل، إلى جانب كفاءة سوق العمل.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى أسباب تراجع ترتيب السلطنة بمقدار 11مرتبة فيما يتعلق بمحور المؤسسات، وتراجعها بمقدار 6مرتبات من المرتبة 60 إلى المرتبة 66 في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي في محور بدء النشاط التجاري.
الجدير بالذكر أن الاجتماع جاء على ضوء قرار اللجنة بعقد مجموعة من الاجتماعات واللقاءات لعدد من الجهات ذات الإختصاص وذلك لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بتراجع معدلات التنافسية في السلطنة، حيث استضافت اللجنة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وغرفة تجارة وصناعة عمان.
من جانب آخر ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية لمشروع قانون التأمين التكافلي، وذلك في اجتماعها الرابع لدور الانعقاد السنوي الرابع صباح أمس ، برئاسة سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها موضوع التقرير من حيث الصياغة القانونية لمواد مشروع القانون وتداول الأعضاء العديد من الملاحظات التي ارتأوا اضافتها على التقرير.
الجدير بالذكر أن مشروع قانون التأمين التكافلي المحال من مجلس الوزراء قد تمت دراسته من قبل اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس والتي عقدت جملة من الاجتماعات التقت خلالها بعدد من المسؤولين والمختصين في القطاعين العام والخاص.
هذا وستقوم اللجنة في وقت لاحق بعقد اجتماع مشترك مع اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس لمناقشة التعديلات المقترحة تمهيدا لرفع التقرير حول مشروع القانون بصيغته النهائية إلى احدى جلسات المجلس القادمة.

إلى الأعلى