الجمعة 20 أكتوبر 2017 م - ٢٩ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / حلقة عمل نقاشية حول قانون العمل في القطاع الخاص
حلقة عمل نقاشية حول قانون العمل في القطاع الخاص

حلقة عمل نقاشية حول قانون العمل في القطاع الخاص

كتب ـ سليمان بن سعيد الهنائي:
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة أمس حلقة عمل نقاشية حول تحديث قانون العمل في ظل التطورات الاقتصادية الاجتماعية وتنامي دور القطاع الخاص في مجال التنمية بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة ورجال الأعمال وأعضاء النقابة العمالية وعدد من المسئولين وذلك في قاعة كلية السياحة بمرتفعات المطار.
ويأتي تنظيم وزارة القوى العاملة لهذه الحلقة في أطار جهود الوزارة لتطوير قانون العمل بما يلبي بمتطلبات المرحلة القادمة بالاضافة لمعرفة اراء أطرف الانتاج الثلاثة (الحكومة ـ القطاع الخاص ـ العاملين) حيث تم أستعراض 12 فصلا من لعدد مواد قانون العمل.
وقد ناقش المجتمعون في اربع جلسات عمل في كل جلسة تم مناقشة 3 فصول من مواد القانون ومنها التعريفات وأحكام قانون العمل العامة والانتقالية وتنظيم تشغيل المواطنين وتنظيم عمل غير العمانيين في القطاع الخاص وعقد العمل والالتزامات القانونية لكل من العامل وصاحب العمل ومناقشة ساعات العمل والأجور والإجازات وتشغيل الأحداث والنساء وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية والوقاية من الحوداث ومخاطر العمل واللوائح التنظيمية لقطاعات العمل.
وتم على هامش جلسات حلقة العمل تنظيم تشغيل العمال في مناطق امتياز النفط والغاز وفي المناجم والمحاجر وتشكيل النقابات والاتحادات العمالية والحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج “الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال” وتسوية المنازغات العمالية الفردية والجماعية وتنظيم الاضراب السلمي والإغلاق والعقوبات على المخالفين لأحكام قانون العمل.
وهدفت الحلقة مشاركة أطراف الإنتاج بإجراء مراجعة شاملة لأحكام قانون العمل الحالي وتحديثه وتضمينه أحكام تنسجم مع معايير العمل الدولية والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل المرتبطة بهذه المعايير والأنسجام مع التطور الذي يشهده سوق العمل في ظل ما حققته السلطنة من تقدم اقتصادي واجتماعي وتوفير الحماية القانونية لأطراف العملية الإنتاجية من عاملين وأصحاب أعمال بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والأنسانية وتوفير بيئة عمل تشغيل قادرة على تحقيق العمل اللأئق المبني على العدالة الاجتماعية والمستند الى سياسات وإجراءات عملية تتعاون أطراف الإنتاج “لحكومة وأصحاب الأعمال والعمال” من اجل بلوغ أهدافها وتحقيق تطلعاتها وتضمين القانون نصوصا لتلبية الاحتياجات من القوى العاملة والتي أساسها توفير فرص العمل للقوى العاملة والوطنية وتنظيم الاستقدام والعمل المؤقت للقوى العاملة غير العمانية في القطاع الخاص وتحديد شروط التشغيل وظروف وبيئة العمل بالمنشآت وتحديد المرتكزات الأساسية لتشكيل النقابات والاتحادات العمالية بضمان حرية التنظيم والمفاوضة الجماعية والنهوض بعلاقات العمل بين أطراف الإنتاج بما يصون حقوقهم ويحمي مصالحهم المرتكزة الى تنمية القطاع الخاص ودوره الريادي لبلوغ حالة الأزدهار الاقتصادي كأساس للتنمية الاجتماعية ولتحسين المستويات المعيشية للعاملين وأفراد أسرهم وتطوير الإدارة العمالية والنهوض بتقتيش العمل وتوفير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل وتطوير القدرات لصياغة سياسات الاستمرار لهم في أعمالهم على منح يحقق تحسين أوضاعهم وظروف عملهم وزيادة إنتاجهم تضمين القانون أحكاما لتعزيز الحوار الاجتماعي ولتنظيم وعلاقات العمل وحل المنازعات العمالية وفقا لأفضل معايير العمل التي تصون حقوق العاملين وتوفر الحماية للمنشآت بما يعزز تقدمها وأستمرارها في أنشطتها والتوسع في مجالات عملها واستثماراتها.

إلى الأعلى