الخميس 25 مايو 2017 م - ٢٨ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “اقتصادية الشورى” تطلع على مستجدات صندوق الرفد وتناقش تعديلات اللجنة القانونية لمشروع قانون التأمين التكافلي
“اقتصادية الشورى” تطلع على مستجدات صندوق الرفد وتناقش تعديلات اللجنة القانونية لمشروع قانون التأمين التكافلي

“اقتصادية الشورى” تطلع على مستجدات صندوق الرفد وتناقش تعديلات اللجنة القانونية لمشروع قانون التأمين التكافلي

مسقط ـ (الوطن):
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أمس عددا من المسؤولين بصندوق الرفد لمناقشتهم حول آخر مستجدات الصندوق وما تحقق من دعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وآلية عمل الصندوق.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي الرابع للفترة الحالية برئاسة سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. حضر من صندوق الرفد كل من: سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية ونائب رئيس مجلس الإدارة، وطارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للصندوق، ومصطفى الماجري مستشار الرئيس للتخطيط والاستراتيجيات، ويونس بن محمد النصري القائم بأعمال مدير عام الفروع بالصندوق، ومحمد العامري المدير العام للدعم والتطوير بالهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وخلال الاجتماع قدم مسؤولو الصندوق عرضا مرئيا، تضمن عدة موضوعات منها: نبذة تعريفية عن الصندوق وأهدافه، والتي تمثلت في تمكين الشباب من تأسيس مشاريعهم الخاصة وتطويرها وخدمة رواد الأعمال والباحثين عن عمل وزيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.
كما شمل العرض الفئات التي يشملها التمويل والقطاعات المستهدفة وطبيعة الدعم وآلية تقديمه، وشروط التمويل، إضافة إلى آلية استدامة الصندوق وهو من عائدات القروض لرأس مال الصندوق والدعم الحكومي السنوي والدخل المالي من استثمارات الصندوق. إلى جانب حزمة البرامج التمويلية التي يدعمها الصندوق والتي تتمثل في برنامج مورد وبرنامج تأسيس وبرنامج ريادة وبرنامج تعزيز، إضافة إلى الجهات الداعمة لهذه المؤسسات.
وتناول العرض كذلك التحديات التي تواجه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث جاء أهمها: صعوبات التمويل المتمثلة في عدم رغبة المصارف في تمويل هذه المؤسسات، إضافة إلى عدم وجود المعرفة والخبرات لبدء وإدارة الأعمال. كما استعرض العرض المرئي نسبا تقديرية كمقارنة نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الاجمالي المحلي ببعض الدول العربية، ومساهمتها في التوظيف الإجمالي في السلطنة وفي النشاطات التجارية، ومدى مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي.
إلى جانب ذلك، اطلع أعضاء اللجنة على الزيارات الميدانية التي قام بها الصندوق في كافة المحافظات بهدف متابعة المشاريع التي قام بتمويلها ومساندتها، إضافة إلى نشاط فرع الصندوق المتنقل والخطة المستقبلية للصندوق خلال الخطة الخمسية التاسعة (2015-2020).
وعلى هامش الاجتماع استفسر أعضاء اللجنة عن بعض الموضوعات ذات العلاقة كالدعم المقدم لفئة الضمان الاجتماعي ودراسات الجدوى الاقتصادية، إضافة إلى مشاركات الصندوق الدولية لإبراز أعمال وأنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما قدم أصحاب السعادة عددًا من الاقتراحات لتطوير المشروعات لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي.
كما أثنى أعضاء اللجنة على النتائج الإيجابية التي قام بها الصندوق والجهود المبذولة الملموسة في رقي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي الجانب الآخر عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس اجتماعا مشتركا مع اللجنة القانونية والتشريعية لمناقشة التعديلات على مشروع قانون التأمين التكافلي المحال من مجلس الوزراء.
وكانت اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس قد استكملت صباح أمس مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع قانون التأمين التكافلي، في اجتماعها الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الرابع، برئاسة سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
الجدير بالذكر أن اللجنة قد عقدت عددا من الاجتماعات ناقشت خلالها تعديلات مواد مشروع القانون، وأبدت ملاحظاتها ومرئياتها حولها.

إلى الأعلى