الجمعة 20 أكتوبر 2017 م - ٢٩ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / انخفاض أسعار النفط قد يعيد “تصحيح” قيمة بعض الأراضي ولا خوف من تراجع كبير
انخفاض أسعار النفط قد يعيد “تصحيح” قيمة بعض الأراضي ولا خوف من تراجع كبير

انخفاض أسعار النفط قد يعيد “تصحيح” قيمة بعض الأراضي ولا خوف من تراجع كبير

رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية لـ”الوطن الاقتصادي”:

ـ نحتاج لإعادة دراسة آليات تنظيم توزيع المخططات التجارية والصناعية لضمان توفيرها للمستحقين الحقيقيين وليس للتربح من ورائها

ـ التعديلات الأخيرة في هيكل وزارة الإسكان مهمة لتنظيم القطاع العقاري ونطالب بتطبيق قانون السمسرة العقارية

ـ ينبغي إعادة دراسة واقع الاستثمار الخليجي في قطاع العقار بحث تكون المعادلة بحسابات النسبة والتناسب

كتب ـ يوسف الحبسي:
قال سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية إن القطاع العقاري بالسلطنة يمثل واحدا من القطاعات المهمة والرئيسية التي شهدت على مدى السنوات الماضية تطورات ايجابية من حيث التشريعات والقوانين المنظمة أو من خلال النمو والتطور الذي شهده القطاع بمختلف مستوياته مما رفع من معدل التعاملات التجارية لتقارب (2) مليار ريال عماني خلال هذا العام وهذا مؤشر ايجابي يؤكد على مواصلة القطاع تحقيق مستوى جيد من النتائج مستفيدا من الحراك التنموي والاستقرار الاقتصادي والأمني الذي تزخر به السلطنة والحمد لله.
وتوقع البوسعيدي في حديث لـ “الوطن الاقتصادي” أن يواصل القطاع في ظل الازدهار الاقتصادي نموه وبالذات مع الارتفاع المتواصل للطلب على العقار خاصة في المدن الرئيسية مثل مسقط وصحار وصلالة وغيرها من المناطق التي تشهد ازدهارا اقتصاديا مشيرا إلى أن تأثر القطاع بانخفاض اسعار النفط لن يكون بالشكل الكبير والمؤثر على الأقل في المرحلة القادمة.
وأكد البوسعيدي على أهمية التعديلات الاخيرة في هيكلة وزارة الاسكان والتي جاءت منظمة للقطاع لكننا في الوقت نفسه نرى أهمية وضرورة أن تعيد وزارة الاسكان ترتيب اوراقها خاصة فيما يتعلق بموضوع توزيع الاراضي وتحديدا الاراضي التجارية والصناعية التي أرى من وجهة نظري أنها بحاجة لتنظيم بحيث تعطى للمستحقين والمستثمرين الجادين الذي يمكن ان يخدموا السوق.
وذكر البوسعيدي: قائلا القطاع العقاري، قطاع قائم بذاته، ومغذ للقطاعات الأخرى، وتعتمد جميع القطاعات سواء في السلطنة أو خارجها عليه بشكل مباشر، وإذا ما تأثرت القطاعات الاقتصادية الأخرى في السلطنة فمن الطبيعي أن يتأثر القطاع العقاري أيضاً، والطلب على السكن قائم ومستمر بشكل سنوي، ويتوقف مسار القطاع العقاري على التوجهات الحكومية موضحا ان عملية العرض والطلب على العقار تعتمد على أسس عديدة ومن اهمها حجم المشاريع التي ستقام في السلطنة وتوجهات الحكومة الاقتصادية ونوعية المشاريع المنفذة .
قطاع محلي
وقال سعادته: إن القطاع العقاري في السلطنة هو قطاع محلي لا يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الخارجية، وقد تتأثر بعض الدول أو السوق العالمي بتراجع أسعار النفط لكن لا يفترض أنها تؤثر على القطاع العقاري في السلطنة بشكل مباشر لأن قطاعنا محلي أكثر منه عالمي، ومع ذلك يتفاعل ويتأثر قليلاً ولكن لا يتأثر بشكل كبير .. مؤكداً أن مستوى الأسعار الحالية في السلطنة مقارنة بدول المنطقة تعتبر جاذبة للاستثمار العقاري وكذلك نسبة العائد في الاستثمار جيدة، وتكلفة العقارات بشكل عام والأراضي بشكل خاص تعتبر تكلفة جيدة جداً، وكان في الفترة من بداية العام الجاري وإلى قبل تراجع أسعار النفط العالمية ارتفاع في مستوى أسعار الأراضي، وفي بعض المواقع الارتفاع لم يكن مبرراً، وتجاوز المتوقع وأسعار السوق، فمن الطبيعي أن تشهد الفترة المقبلة تصحيحا في مستوى الأسعار، وخاصة في المواقع التي ليس بها خدمات مكتملة، وأؤكد على التصحيح وليس النزول بشكل كبير .. منوهاً أن الفترة الحالية تعد فترة هدوء وترقب لمعرفة التوقعات المستقبلية ونتوقع أن يبدأ القطاع في الحركة.
تعديلات وزارة الاسكان
وأكد البوسعيدي على أن القطاع العقاري يعتمد على سير القطاعات الأخرى وأضاف: التعديلات الأخيرة في وزارة الإسكان تعتبر مهمة جداً لقطاع العقاري في السلطنة، ومنها إنشاء مديرية عامة للتطوير العقاري، وكانت المطالب سابقاً وجود هيئة مستقلة للتطوير العقاري ، لأن القطاع العقاري من حيث الحجم يعتبر من القطاعات الكبيرة جداً في السلطنة ، ولا يقل أهمية عن سوق المال، الذي يتمتع بوجود هيئة تقوم بتنظيم القطاع بشكل كبير، ومتابعة يومية، وكانت المطالبات منذ فترة طويلة بوجود هيئة مستقلة تقوم عملية التطوير والتنظيم العقاري إلا أن الحكومة ارتأت الاكتفاء بمديرية عامة، واعتقد أن المديرية العامة تعطي إشارة إيجابية للمستثمرين والمطورين العقاريين ونتوقع أن يكون هناك تواصل بينهم وبين المديرية العامة والجمعية العقارية العمانية، ومعرفة الصعوبات في القطاع وتنظيم مهنة الوساطة العقارية وطرح المشاريع العقارية، وبدأت الجمعية التواصل مع المعنيين في وزارة الإسكان والتمسنا الرغبة في تطوير القطاع.
المخططات الإسكانية
وقال محمد البوسعيدي: إن توزيع المخططات التجارية في الفترة المنصرمة لم يكن توزيعها حسب الحاجة الحقيقية للموقع أو للاستثمار أم احتياجات القطاع، حيث كانت توزع بطريقة غير واضحة، وقد تكون هناك شركات أو مؤسسات بحاجة إلى مواقع لإقامة مشاريعها لكنها لا تحصل على مواقع، وآخرين بمجرد أن لديهم سجلاً تجاريًّا يحصلون على قطع تجارية في مواقع جيدة، مما أدى إلى عملية تجارية بيع وشراء المخططات التجارية بدلاً أن تكون للاستثمار الحقيقي.
وأضاف: الفترة المقبلة نحتاج إلى إعادة دراسة آليات تنظيم توزيع المخططات التجارية أو الصناعية وغيرها بحيث إنها تعطى إلى المستحقين الحقيقيين لهذه المخططات وليس للتربح من ورائها، كما أن المطلوب دراسة متأنية للمواقع بحيث تجد بعض التداخل في المخططات السكنية مع السكنية التجارية تخلي بتخطيط المنطقة .. مؤكداً أن المناطق مكتملة الخدمات تعتبر أسعار الأراضي فيها حقيقية، وكانت حركة الارتفاع بها تدريجيًّا، بمعنى أن النمو طبيعي بها، أما بعض المخططات التي على أطراف محافظة مسقط وخارجها وغير مكتملة الخدمات فقد كانت تشهد طفرة غير عادية في الأسعار وارتفاعا كبيرا جداً نتيجة المضاربات في الأراضي البيضاء تفتقر للخدمات، وستشهد هذه المخططات في الفترة المقبلة عملية تصحيحية، وأتمنى في قادم الأيام أن تتم عملية البيع والشراء في المكاتب المتخصصة بحيث تأخذ الأرض القيمة الحقيقية، ولا يترك الحبل على الغارب كل يبيع ويشتري، وهذا يؤدي إلى عدم التوازن في السوق والمضاربات غير المحمودة.
الوساطة القعارية
وأشار سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية إلى أن تعديلات قانون الوساطة العقارية في العام 2010 أعطى مهلة عامين لتصحيح الأوضاع سواء للمكاتب القائمة أو المؤسسات الحكومية ولكن للأسف نكمل (4) أعوام لم يتم تفعيل العمل بالمرسوم السلطاني إلى اليوم، المعني بتنظيم مهنة الوساطة العقارية، وهناك مؤسسات حكومية معنية في هذا الجانب منها وزارة الإسكان ووزارة القوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة، وفي كل لقاء للجمعية العقارية العمانية مع المعنيين نطالب بتفعيل بنود المرسوم السلطاني بتعديل قانون الوساطة العقارية ولكن إلى اليوم لم يتم تفعيله بشكل كامل، لذا تجد الفوضى ما زالت مستمرة، والقانون بتعديلات فيه المواد الكافية لتنظيم السوق إذا تم تفعيل مواده، اعتقد أن العاملين في السوق سوف يكونون متخصصين بحيث يشترط الحصول على دورات تدريبية في المجال ذاته والتفرغ للعمل مع وجود المكاتب والتصاريح لممارسة مهنة الوساطة العقارية.. ومهنة الوساطة العقارية من المهن التي لها مردود مادي جيد على العاملين فيها بحيث إنها تعتمد على مستوى أداء الفرد سواء كعامل في مؤسسة عقارية أو صاحب مؤسسة عقارية صغيرة أو متوسطة، ونأمل في الفترة المقبلة مع وجود الهيئة العامة للتطوير العقاري في وزارة الإسكان لتفعيل تعديلات قانون الوساطة العقارية.
دورات تدريبية
وقال: إن وزارة القوى العاملة تقوم بتنفيذ دورات تدريبية للراغبين في التفرغ لممارسة الوساطة العقارية، والجمعية العقارية العمانية تقوم بالتنسيق مع الوزارة في دراسة المادة العلمية للدورة والمدة الزمنية لها، وهناك فريق مشترك بين الوزارة والجمعية للخروج بمادة علمية جيدة لهذا التخصص، واعتقد مع وجود الهيئة العامة للتطوير العقاري سوف تساهم في عقد اجتماعات مشتركة من أجل تطوير هذه الدورات التدريبية .. مشيراً إلى أن لدينا مستثمرين خليجيين جيدين أقاموا مشاريع نوعية في السلطنة كمشاريع المجمعات التجارية، ومجموعة كبيرة من المستثمرين الخليجيين قاموا بشراء أراضي فضاء الدافع منها القيمة الرخيصة للأراضي وتركها لمدة، وهنا يجب إيجاد المعالجات في بعض المخططات لأن هناك مخططات بالكامل تم شراؤها من مستثمرين خليجيين، اعتقد أن وجود نسبة وتناسب في القطع المسموح بها لشرائها من قبل الخليجيين يجب البحث فيه حاليًّا، بحيث إذا قام مستثمرون خليجيون بشراء مخطط كامل لن يتم تعمير هذا المخطط، وهذا حاصل في بعض المخططات ويجب أن تكون هناك نسبة لتملك الخليجيين في المخطط الواحد .. مؤكداً أننا نحتاج إلى دراسة بعض الجوانب في موضوع الاستثمار الخليجي ليس كأفراد فقط وإنما كشركات، لأن الشركات غير مسموح لها بحرية الاستثمار في القطاع العقاري إنما فقط مسموح لها الشراء للاستخدام، وإنما نحتاج إلى تشجيع الاستثمار كشركات أيضاً بالإضافة إلى الأفراد في القطاع العقاري.

إلى الأعلى