السبت 27 مايو 2017 م - ٣٠ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / القطاع الخاص الخليجي يطالب بالإسراع في تحقيق الشراكة مع (العام)
القطاع الخاص الخليجي يطالب بالإسراع في تحقيق الشراكة مع (العام)

القطاع الخاص الخليجي يطالب بالإسراع في تحقيق الشراكة مع (العام)

المنامة ـ (الوطن):

أشاد القطاع الخاص الخليجي ممثلا باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بنتائج قمة قادة دول مجلس التعاون التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة وخاصة فيما يتعلق بتأكيد القادة من خلال المجلس الاقتصادي الاعلى على تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون.
وقال إن قادة دول مجلس التعاون مدركون للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بالمنطقة وخاصة التراجع الحالي في أسعار النفط وتأثيراته المحتملة على النمو الاقتصادي، لذا فإن قمة الدوحة جاءت نتائجها متوافقة مع تطلعات شعوب المنطقة وسعيهم للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد تدريجيا بالتزامن مع اعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لمواجهة تلك التداعيات.
وقد سبق للقمة الخليجية الثامنة والعشرين التي عقدت في الدوحة أن ناقشت مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن دراسة تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص وبما يضمن معاملة الشركات والاستثمارات الخليجية في دول مجلس التعاون معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية. كما يذكر ان الهيئة الاستشارية لدول المجلس كانت قد نظمت بمشاركة أعضائها وبالتعاون مع الغرف التجارية سلسلة ندوات لممثلي القطاع الخاص في دول المجلس من اجل استشفاف مرئياتهم حول هذا الموضوع.
ووفقا لعدة مذكرات رفعها القطاع الخاص للقمم الخليجية، يطرح القطاع الخاص احتياجات ومطالب محددة يتطلع أن تسارع الأجهزة المعنية في مجلس التعاون إلى التجاوب معها لكي تتحقق شراكة كاملة في بناء التنمية، خاصة أن المتغيرات الراهنة تستوجب العمل على وضع إستراتيجية لتطوير الدور المستهدف للقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الخليجية والتي يأتي في مقدمتها تحسين مستويات الكفاءة الاقتصادية ، واستيعاب المزيد من القوى العاملة الوطنية ، وتنويع القاعدة الإنتاجية لاقتصاديات دول المجلس ، وتقليل الاعتماد على الموارد البترولية ، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الميزانيات العامة ، ورفع القدرات التقنية والإدارية للقوى العاملة ، وتحسين مستويات الإنتاجية . وأخيراً زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس .
ويعترف القطاع الخاص الخليجي أن مجلس التعاون لم يغفل دوره في تعزيز مسيرته، وإيجاد قنوات التواصل بين أبنائه وشعوبه، فقد نصت المادة الرابعة (فقرة 4) من النظام الأساسي لمجلس التعاون على ” تشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها “، والذي، بناءً عليه، أصبح التوجه العام لكافة دول المجلس يقضي بإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص بحيث يكون القطاع المعتمد عليه في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في هذه الدول. وضمن هذا التوجه، سعت حكومات دول المجلس إلى العمل على انتهاج سياسات اقتصادية تحد في المدى البعيد من دورها الاقتصادي المباشر في عمليات الاستثمار والإنتاج، وإفساح المجال للقطاع الخاص لأخذ دوره الحقيقي في مسيرة التنمية الاقتصادية.
ولكي تتحقق هذه الادوار الهامة للقطاع الخاص فقد رفع القطاع مرئياته ومطالبه والتي يأتي على رأسها المطالبة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والعمل على وضع إطار عام يمكن للقطاع الخاص من خلال ممارسة نشاطه على الوجه المستهدف . وتستطيع الدولة توجيه القطاع الخاص إلى النشاط الإقتصـادي الملائم من خلال سلسلة من السياسات الاقتصادية العامة ، ومن خلال صناديق التمويل الحكومية ، والحوافز المباشرة وغير المباشرة .
كما يطالب أيضا بوضع الاستراتيجيات الملائمة لبرامج التخصيص فـي دول المجلس بحيث يتم التركيز في عملية التخصيص حول بيع المشروعات الحكومية ذات الصبغة التجارية والخدمية ، نظراً لأن تخصيص هذه المشروعات يمكن أن يساهم في جذب الاستثمارات الجديدة وفتح المجال للقطاع الخاص للمساهمة فيها ، كما ان برامج التخصيص ينبغي ان تعمل على وضع الحلول لمشاكل العمالة في الشركات الحكومية المؤهلة للتخصيص من خلال التدريب وتقديم التعويض المناسـب للعمالة الفائضـة في هذه المؤسسات تعويضاً لها عن فقدانها لأعمالها ، وكذلك إنشاء صناديق لتقديم القروض للعاملين في هذه المؤسسات الذين يتم الاستغناء عن خدماتهم لتأسيس مشروعات صغيرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويتفق القطاع الخاص مع توجهات قادة دول المجلس الداعية إلى ضرورة الإسراع باستكمال السوق الخليجية المشتركة مما يمكن القطاع الخاص من القيام بدور محوري، والعمل على عقد اتفاقيات ثنائية وجماعية بين رجال الأعمال في دول مجلس التعاون، وإنشاء مراكز لهم، بهدف التنسيق والتعاون وتوسيع دائرة العمل المشترك. وإنشاء مراكز لتنمية وترويج الصادرات بغية تنشيط التجارة الخارجية. وتشجيع القطاع الخاص لرفع مستوى جودة السلع والخدمات من خلال اختيار أفضل التقنيات المتوفرة عالميا، وتقليل التكلفة وتخفيض الأسعار، لضمان المنافسة في الأسواق المحلية والدخول إلى الأسواق الخارجية، مما سوف سيكون له مردود إيجابي على المواطنين من حيث توفير فرص أكبر للعمل للمواطنين وتوفير منتجات أعلى جودة وأقل تكلفة.
وعلى نفس المسافة من الأهمية ولكي يتعزز دور القطاع الخاص في معالجة مشكلة البطالة، فإنه يطالب بتفعيل قرارات المجلس الأعلى الخاصة بفتح أسواق العمل الخليجية أمام القوى العاملة الوطنية، من خلال اتخاذ التشريعات والخطوات المناسبة، وإعطاء أبناء مجلس التعاون أفضلية في التوظيف من خلال تشريعات مرنة تأخذ بالاعتبار احتياجات القطاع الخاص ودوره في توظيف العمالة الوطنية وتعزيز المواطنة الخليجية والتواصل الاجتماعي والاقتصادي بين أبناء دوله من جهة أخرى.
كما تدعو مرئيات القطاع الخاص إلى تفعيل قرار القمة التشاورية لقادة التعاون في عام 2009 والداعي إلى إشراك القطاع الخاص في لجان الأمانة العامة لمجلس التعاون وذلك بغية تحقيق قنوات التشاور في مرحلة بناء القرار الاقتصادي الخليجي، حيث تؤثر السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تتخذها حكومات دول المجلس، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الخليجي المشترك، تأثيرا مباشرا على أداء القطاع الخاص في العديد من الجوانب والمجالات . فهي تحدد، إلى درجة كبيرة، الدور الاقتصادي الذي يمكن أن يساهم به هذا القطاع في النشاط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية بأبعادها الكلية والقطاعية.

إلى الأعلى