الأحد 28 مايو 2017 م - ١ رمضان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الأولى / ليبيا: اجتماع جديد لـ (الحوار) يناير المقبل

ليبيا: اجتماع جديد لـ (الحوار) يناير المقبل

الأمم المتحدة ـ طرابلس ـ وكالات: أعلن دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون حدد الخامس من يناير 2015 موعدا للاجتماع المقبل للحوار بين أطراف النزاع الليبي بعدما حصل على موافقتهم على “خارطة طريق”. وقال السفير التشادي في الأمم المتحدة شريف محمد زيني الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس حاليا إثر مشاورات مغلقة للمجلس حول ليبيا أن خارطة الطريق هذه لتسوية الأزمة “تتمحور حول ثلاث نقاط”. ولم يوضح هذه النقاط لكنه ألمح إلى أن إحدها يتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية وقال إنه “سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية من ممثلين عن الطرفين”. وصرح دبلوماسي آخر أن خارطة الطريق تنص على حكومة وحدة وطنية “ووقف لإطلاق النار وانسحاب جميع المليشيات” ونزع سلاح الفريقين. وعبر ليون خلال تحدثه إلى ممثلي الدول الـ15 الأعضاء في المجلس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة عن “قلقه الكبير” إزاء تدهور الأمن في ليبيا وطالب طرفي النزاع ب “التوقف فورا عن اطلاق النار والانخراط في مسار الحوار”، بحسب ما أضاف السفير التشادي. وعبرت الدول الأعضاء في المجلس عن قلقها “لتدفق الأسلحة من الخارج” رغم الحظر الدولي المفروض على ليبيا. من جهتها أعلنت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم لليبيا (لجنة الستين) أمس الأربعاء نتائج أعمال لجانها الأولية بالتزامن مع الذكرى 63 لاستقلال البلد، في الوقت الذي اقترحت أن يكون نظام الحكم نيابيا يقوم على مبدأ التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة. ورأت الهيئة التي نشرت تقارير عمل لجانها النوعية الثمانية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت اليوم أن تتكون السلطة التشريعية في البلد من مجلس للنواب وآخر للشورى، فيما تتكون السلطة التنفيذية من رئيس للدولة إضافة إلى حكومة، لكنها اقترحت أن تكون الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا. وأكدت الهيئة في أبواب مقترح الدستور الاثني عشر على استقلالية القضاء على أن يدار من قبل مجلس أعلى له يرأسه رئيس المحكمة العليا وعضوية بقية الهيئات القضائية إضافة إلى رئيس لمجلس الدولة “القضائي”، على أن تكون المحكمة الدستورية مستقلة. وأفردت الهيئة التاسيسية بابا خاصا بالهيئات الدستورية المستقلة وتتمثل في المفوضية العليا للانتخابات، وديوان المحاسبة، والرقابة الإدارية، والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. كما تضمن الباب مجلسا أعلى للحريات العامة وحقوق الإنسان، ومجلسا وطنيا للتربية والتعليم، ومجلسا وطنيا للإعلام، وهيئة للإذاعة، ومصلحة للتعداد والإحصاء، إضافة إلى مجلس وطني لحماية الموروث الثقافي واللغوي. وأفردت الهيئة بابا للجيش والشرطة، إضافة إلى باب للحقوق والحريات العامة وأخرى خاصة بالتدابير الانتقالية والحكم المحلي إضافة إلى دسترة الثروات الطبيعية ومواردها، والنظام المالي للدولة. وأكدت الهيئة على المساواة في الحقوق والواجبات ومنعت أي تمييز ضد المرأة وتوسعت في إفراد أكبر قدر من المواد التي تمنح المواطنين الحقوق والحريات العامة ومنعت ترشح الرئيس لأكثر من ولايتين رئاسيتين ضمانا للتداول السلمي على السلطة. وكان محمد التومي رئيس اللجنة القضائية في لجنة الستين قال في وقت سابق “مخرجات العمل أخذت في الاعتبار كل المقترحات التي وصلت للهيئة عبر تواصلها مع كل من لديه صلة مباشرة ووثيقة بالدستور”. ونقل الموقع عن رمضان التويجر مقرر الهيئة قوله إن “الباب لا يزال مفتوحا لتلقي المزيد من المقترحات والافكار”.

إلى الأعلى