الأحد 26 مارس 2017 م - ٢٧ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / السلطنة تشارك في الاجتماع الثامن عشر للوزراء المسئولين عن شؤون البيئة لدول مجلس التعاون بالكويت

السلطنة تشارك في الاجتماع الثامن عشر للوزراء المسئولين عن شؤون البيئة لدول مجلس التعاون بالكويت

الكويت – العمانية :شاركت السلطنة ممثلة بوزارة البيئة والشؤون المناخية أمس في الاجتماع الثامن عشر للوزراء المسئولين عن شؤون البيئة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة الكويت.
وترأس وفد السلطنة المشارك في الاجتماع معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية.
وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من المواضيع البيئية المهمة المرفوعة من قبل أصحاب السعادة الوكلاء في اجتماعهم المنعقد يومي 23 و24 من الاجتماع الوزاري.
ووافق أصحاب المعالي الوزراء المسئولون عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون على جميع القرارات والتوصيات التي تبرز العمل البيئي في إطار التعاون المشترك بين دول المجلس التي من أهمها التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية كبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمكتب الإقليمي بغرب آسيا من خلال وضع برامج عمل محددة وفي اطر زمنية معينة.
وتم خلال الاجتماع اعتماد توصية إنشاء مركز للرصد البيئي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤكدين على اهمية دراسة مخرجاته بما يخدم ويطور العمل البيئي بإتباع التقنيات الحديثة المتاحة واعتماد القرار الخاص بشأن تجربة توحيد اجتماعات اللجان الفنية المعنية بالبيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واعتمد أصحاب المعالي الوزراء التوصية الخاصة بإنشاء البوابة الالكترونية البيئية الخليجية لتكون نواة لقاعدة بيانات معلومات بيئية موحدة ذات مستوى متقدم من اجل ابراز الأنشطة البيئية ليتمكن الجمهور من الاطلاع عليها فيما بعد والذي سوف يمكنه من متابعة التطورات البيئية بشكل مباشر.
كما اعتمد أصحاب المعالي الوزراء موضوع جائزة السلطان قابوس التي منحت لقطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لتعزيز العمل البيئي الخليجي ورفع مستوى الكفاءات البيئية على أن تقوم الأمانة العامة للمجلس وجامعة السلطان قابوس بتجميع ملاحظات الدول على البرامج التدريبية التي سوف تنفذها الجامعة.
كما تم اعتماد القرار الخاص ببروتوكول “ناجويا” بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها التابع لاتفاقية التنوع الإحيائي والذي تم من خلاله التأكيد على دول المجلس على أهمية التوقيع على البروتوكول.
أما فيما يتعلق بدراسة التطورات بشأن اتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها فقد تضمن هذا القرار أهمية مشاركة الدول الأعضاء الفعالة في جميع الاجتماعات المتعلقة بالتغير المناخي للدفاع عن مصالحها بالإضافة إلى التنسيق الداخلي بين دول المجلس.
وتم اعتماد وإقرار الشبكة الخليجية لدراسات مكافحة تدهور الأراضي تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون.
وفي مجال الحياة الفطرية وصون الطبيعة فقد اعتمد الوزراء المقترح من اللجنة الدائمة للحياة الفطرية بشأن إنشاء شرطة بيئية في دول مجلس التعاون.

إلى الأعلى