الجمعة 20 يناير 2017 م - ٢١ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / مشرفو ومعلمو مادة المهارات الحياتية يطالبون بتحديد ملامح مستقبل المادة ضمن المشروع الوطني لمعايير المناهج الدراسية
مشرفو ومعلمو مادة المهارات الحياتية يطالبون بتحديد ملامح مستقبل المادة ضمن المشروع الوطني لمعايير المناهج الدراسية

مشرفو ومعلمو مادة المهارات الحياتية يطالبون بتحديد ملامح مستقبل المادة ضمن المشروع الوطني لمعايير المناهج الدراسية

بعد اتخاذ إجراءات وزارية أثرت في واقع المادة التي شهدت تراجعا ملحوظا
ـ المادة وثيقة هامة لجمع مقررات الصحة والسلامة والمهارات الشخصية الاجتماعية والمواطنة والعالمية وعالم العمل والثقافة المنزلية ولا غنى للإنسان عنها

عرضتها : جميلة الجهورية
ناشد عدد من مشرفي ومعلمي مادة المهارات الحياتية وزارة التربية والتعليم بمزيد من الاهتمام بـ (مادة المهارات الحياتية) ومعلميها ، وطالبوا الوزارة بتحديد ملامح مستقبل المادة التي تأثرت بسبب بعض الإجراءات الوزارية وأصبحت تشهد تراجعا بسبب عدم المطالبة في فتح تخصص للمهارات الحياتية في مؤسسات التعليم العالي وتحويل مسميات معلمي التخصصات الأخرى إلى مسمى معلم المهارات الحياتية ، وإصدار قرار غير مبرر بحذف مادة المهارات الحياتية من الصفوف (11 ـ 12) ، أضف إلى إصدار قرار حذف الامتحانات النهائية كأحد عناصر التقويم لمادة المهارات الحياتية ونقل المعلمون والمشرفون أهمية المادة التي صممت كوثيقة لخمسة محاور رئيسية ، ركزت فيها على الصحة والسلامة ، والمهارات الشخصية الاجتماعية ، والمواطنة والعالمية ، وعالم العمل ، والثقافة المنزلية وقالوا لـ ( الوطن ) : تعد تجربة السلطنة بهذا المفهوم العام للمهارات الحياتية ومحاورها الخمسة تجربة فريدة، وهذا التفرد يمكن تلمسه في شمولية الموضوعات التي ضمتها هذه المادة ضمن فلسفتها وأهدافها .
وأضافوا : حرص المسؤولون في دول مجلس التعاون على الاستفادة من تجربة السلطنة في مادة المهارات الحياتية ، فقد تم اختيارها كبيت خبرة للمهارات الحياتية ضمن البرامج المعتمدة بمكتب التربية العربي لدول الخليج العربي وذلك في عام 2005 وقد قامت السلطنة متمثلة بوزارة التربية والتعليم بعمل الدراسات المسحية وإعداد وثيقة عامة للمهارات الحياتية لدول مجلس التعاون وقامت بتدريب المختصين في جميع دول مجلس التعاون الخليجي على محتويات الوثيقة وطرق تأليف وتصميم المناهج الدراسية للمهارات الحياتية.
وبذلك أصبحت السلطنة بفضل تبنيها لمادة المهارات الحياتية رائدة في الاهتمام بالمهارات الحياتية على المستوى الخليجي والعربي ، ومتفردة على المستوى العالمي بما شملته المادة من محاور خمسة جمعت معظم المهارات الحياتية التي يحتاجها الطالب في القرن الحادي والعشرين.
خمسة محاور رئيسية
وأكد مختار بن محمد العبري بأن مادة المهارات الحياتية تعد من المواد الدراسية الحديثة نسبياً في السلطنة ، إذ تم البدء بتدريسها في العام الدراسي 2000/2001 ضمن حزمة المواد الدراسية المقررة لنظام التعليم الأساسي الذي حل محل التعليم العام ، وقد هدفت المادة منذ تأسيسها بواسطة خبراء من خارج السلطنة إلى تنشئة الطالب تنشئة متوازنة تضم في مجالاتها ومحاورها الخمسة الأساسية جميع ما يحتاج إليه الطالب من مهارات تعينه على التكيف وتحقيق التفاعل الإيجابي المثمر في بيئة الأسرة ومؤسسات المجتمع المختلفة وبيئة العمل المستقبلية ، كما حاول القائمون على إعداد وثيقة المادة ترجمة كل الاحتياجات التي قد يحتاجها الطالب في حياته ضمن خمسة محاور رئيسة وهي ( الصحة والسلامة ، والمهارات الشخصية الاجتماعية ، والمواطنة والعالمية ، وعالم العمل ، الثقافة المنزلية) .
التجربة التي تفردت بها السلطنة
وأضافت نسرين بنت محمود بن سالم الهوتية بأن تجربة السلطنة بهذا المفهوم العام للمهارات الحياتية ومحاورها الخمسة تعد تجربة فريدة ، وهذا التفرد يمكن تلمسه في شمولية الموضوعات التي ضمتها هذه المادة ضمن فلسفتها وأهدافها ، فمعظم الدول التي تطبق هذه المادة ضمن حزمة المواد والمناهج الدراسية لديها تعطي مفهوما جزئيا للمهارات الحياتية ، فبعض الدول ركزت على المهارات الحياتية باعتبارها مهارات حياتية تمهد الطالب للحياة المهنية كماليزيا ، وبعض الدول ركزت على الأخلاق والقيم كاليابان ، وبعض الدول ركزت في مفهومها للمهارات الحياتية على اعتبارها جزءاً من المواد الدراسية الأخرى التي تهدف إلى تبسيط تلك المواد للطلبة ضعيفي المستوى التحصيلي أو الذين يعانون من بعض المشكلات الذهنية كأستراليا وقالت : إن هذا التفرد لمادة المهارات الحياتية يعكس مدى حرص المسؤولين في وزارة التربية والتعليم على غرس المهارات الحياتية لدى النشء لما تمثله من أهمية كبيرة تسهم في تحقيق الرقي العام للدولة وذلك بالاهتمام بتنمية الموارد البشرية لديها ، وهي استجابة واضحة للتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة قابوس بن سعيد الذي وجه من خلال العديد من خطاباته السامية إلى ضرورة استثمار القوى البشرية والعمل على زيادة تدريبها وتنمية مهاراتها باعتبارها العماد الذي تستند إليه السلطنة لتحقيق التنمية والتطور المنشود.
أهمية المادة
وأفاد نبهان بن سيف بن محسن الصبحي بأن الكثير من المنظرين التربويين والخبراء شرعوا إلى توجيه القيادات التربوية لضرورة الاهتمام بالمهارات الحياتية باعتبارها من الأسس التي ينبغي الاهتمام بها وتدريسها ضمن خبرات تعليمية مقصودة ووفق خطط تربوية مدروسة ، وقد استجابت الكثير من الدول لهذه التوجيهات وعنيت اعتناءً ملحوظا بها ، وقد خصصت لها مناهج دراسية مستقلة ، وبعض الدول تناولتها ولكن بمسميات مختلفة ولكنها تندرج ضمن المهارات الحياتية العامة التي حددها اليونيسيف ، كما أن بعض الدول جعلت من المهارات الحياتية استراتيجية تعليمية تهدف إلى تحقيق آمالها وتطلعاتها وغاياتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وقال : أوصت العديد من الدراسات والمؤتمرات والندوات التربوية إلى الاهتمام بالمهارات الحياتية باعتبارها ضرورة حياتية لا يمكن إغفالها أو تأجيلها ولا أدل على ذلك ما أوصت به دراسة البنك الدولي التي طبقت في السلطنة إلى أهمية الاهتمام بالمهارات الأساسية للطالب، وكذلك توصيات المؤتمر الدولي للتعليم الثانوي (ديسمبر،2002) التي أشارت إلى أهمية المهارات الحياتية في تعزيز قيم التعايش مع الآخرين والسلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة والتفاهم الدولي ، والحاجة إلى تحقيق التوازن بين التعليم المهني الفني ، وبين التعليم الأكاديمي ، وتلبية احتياجات التعليم لما بعد الثانوية ، كما أن اهتمام الدول المتقدمة في مجال التعليم المدرسي والجامعي بهذه المادة وما شملته من محاور ومجالات وإفراد مناهج دراسية مستقلة لها يعطي مؤشراً واضحا بمدى أهمية هذه المادة في المنظومة التعليمية التي تتميز بها كدول شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا وأميركا وغيرها من الدول.
وأشارت هدى بنت سالم بن ناصر الحضرمية إلى سعي القائمين على مادة المهارات الحياتية منذ تأسيسها إلى غرس المهارات المضمنة داخل المناهج الدراسية لدى النشء ، وقالت : وقد تم تضمين هذه المهارات ضمن المناهج الدراسية وفق خطط علمية مدروسة من الصف الأول وحتى الصف الثاني عشر، وحتى يتم تحقيق أهداف هذه المادة وتنمية مهاراتها لدى الطلاب كان من الضروري توفير السبل والوسائل والأدوات التي تعين المعلم في تطبيق أنشطتها وترجمتها إلى مهارات تعليمية محسوسة يستفيد منها الطالب في مختلف جوانب حياته ، ومن بين المهارات التي اهتمت بها هذه المادة الإسعافات الأولية واستخدام طفايات الحريق ، وإجراءات الأمن والسلامة المنزلية وترتيب الحدائق المنزلية والنجارة والصيانة الكهربائية وبعض مهارات السباكة، وجميع هذه المهارات تحتاج فعلا إلى حلقات خاصة أو قاعات تدريسية مجهزة بجميع الاحتياجات لتدريب الطلاب عليها ، كما تحتاج إلى إخضاع المعلم إلى حزمة تدريبية مكثفة يستطيع من خلالها تدريب الطلاب على تلك المهارات لأن فاقد الشيء لا يعطيه وتؤكد : كل هذه الإجراءات كانت ضرورية لغرس المهارات لدى الطلاب ، وقد تنبهت الدول المتقدمة إلى ذلك فقامت بفتح حلقات مجهزة بكل الاحتياجات لتدريب الطلاب على تلك المهارات ، كما خصصت دورات تدريبية مكثفة للمعلمين وتهيئتهم التهيئة الملائمة لتدريس المهارات الحياتية.
إجراءات وزارية أثرت في واقع مادة المهارات الحياتية
فيما استعرض فهد بن سالم بن جمعة الشكيلي عددا من النقاط التي أشار إلى أنها قد تكون وراء تراجع الاهتمام بالمادة وقال : بالرغم من التوجهات الدولية والعالمية بالاهتمام بالمهارات الحياتية بمسمياتها المختلفة كالتطوير الشخصي والأخلاق والقيم ، والنجارة والميكانيكا والكهرباء ….إلخ ، إلا أننا شهدنا تراجعا ملحوظا في اهتمام الوزارة التي عدت بيت خبرة في المهارات الحياتية على مستوى دول مجلس التعاون ، وقد تمثل هذا التراجع غير المبرر وغير المدروس من خلال عدم المطالبة بفتح تخصص للمهارات الحياتية في مؤسسات التعليم العالي وتحويل مسميات معلمي التخصصات الأخرى إلى مسمى معلم المهارات الحياتية ، فقد كانت الدفعة الوحيدة وهي الأولى والأخيرة دفعة 2002 وكان العدد مناسباً في تلك اللحظة التي تخرج فيها المعلمون من كلياتهم التربوية ، ولم تكن لدى الوزارة أي مخطط مستقبلي لاستيعاب زيادة أعداد المدارس المحتملة وزيادة الحاجة إلى مزيد من معلمي المادة باعتبار أن المناهج الدراسية للمادة آخذة في الزيادة ، فقد كان منهج المهارات الحياتية للصف الخامس هو الوحيد للحلقة الثانية في العام الدراسي 2002/2003، ثم تبعته المناهج الدراسية الأخرى إلى أن تم الوصول إلى الصف الثاني عشر في عام 2008، وهذه الزيادة المطردة في المناهج الدراسية دعت إلى ضرورة إيجاد معلمي مهارات حياتية يقومون بتدريسها.
وأضاف الشكيلي : نظراً لعدم وجود معلمين متخصصين قامت الوزارة بحل هذه الإشكالية وذلك من خلال تحويل معلمي دبلوم الكليات ليقوموا بدور معلم المهارات الحياتية وتحويل تخصصات المعلمين الذي يريدون التقرب إلى محافظاتهم وأماكن سكناهم إلى تخصص المهارات الحياتية، وقد تم إخضاعهم إلى تدريب غير مكثف ، بالإضافة إلى توظيف خريجي تخصصات مختلفة كالتربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الرياضية …إلخ ، بمسمى معلم مهارات حياتية.
وقال : كل هذه الإجراءات الإدارية التي لجأت الوزارة إليها (ترقيعاً) لسد الاحتياجات من معلمي المهارات الحياتية في المدارس ساهم بشكل كبير في استياء المعلمين الذين تم استغلال احتياجاتهم كالحاجة إلى الانتقال إلى أماكن سكناهم أو توظيفهم كمعلمين وذلك بإجبارهم على تغيير تخصصاتهم الأصلية إلى تخصص المهارات الحياتية ، وطبعاً انعكس ذلك سلباً في تدريسهم لمادة المهارات الحياتية التي أجبر البعض منهم على تدريسها دون النظر إلى الأربع أو الخمس سنوات التي قضاها في دراسة تخصصاتهم الأصلية.
واستطرادا لأسباب تراجع الاهتمام بالمادة عرج الشكيلي إلى إصدار قرار حذف مادة المهارات الحياتية من الصفوف (11 – 12) والذي يجده قرارا غير مبرر وقال : صدر هذا القرار من قبل الوزارة مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط التربوية حول جدواه وهل تم اتخاذه وفق دراسة علمية أم أن الوزارة اتخذت القرار بناءً على الاحتياجات الإدارية والمالية ، خصوصاً وأن هذا القرار لم يسهم في زيادة تحصيل الطلاب ، والنتائج المتحصل عليها تكشف مدى ضعف هذا التحصيل في الأعوام الذي حذفت فيه المادة ، وإلى الآن لم نجد مبرراً واحداً حول قرار الوزارة حذف المادة إلا باعتبارها عبئاً إدارياً ساهمت هي في إحداثه وليس عاملا آخر ، خصوصاً وأن بعض المواد الأخرى التي حولت حصص مادة المهارات الحياتية إليها أعلنت استياءها من كثرة الحصص كما تحدث بذلك معلمو تلك المواد.
كما عقب فهد الشكيلي على قرار حذف الامتحانات النهائية كأحد عناصر التقويم لمادة المهارات الحياتية وقال في استعراض نقاطه : تعد أساليب التقويم من العناصر المهمة في بناء المناهج الدراسية والتي تعد المهارات الحياتية إحداها، وقد رافق التطور الملحوظ وعدم توفير قاعات خاصة بالمادة إلى جعل المادة تميل إلى الجوانب المعرفية والمهارات العقلية والشخصية لأن ذلك قد يؤدي إلى التقليل من الحاجة إلى حلقات خاصة ويتم الاكتفاء بالقاعات التدريسية العادية، وهذا التطور الذي صاحب المادة دفع مؤلفي ومعدي المناهج الدراسية إلى توجيه أنشطة المادة نحو الجوانب العقلية والاجتماعية والتوجيه المهني دون النظر إلى المهارات العملية والأدائية التي قد تتطلب استعدادات وأدوات خاصة لتنفيذها ، ونظراً لهذا التطور غير المنطقي للمادة وتوجيهها إلى الجوانب المعرفية باعتبارها مادة مهارات حياتية توجه إلى العمل والمهارة الأدائية أكثر من المهارات المعرفية فقد أدى ذلك إلى تفعيل عناصر التقويم التي تهدف إلى قياس مستوى تعلم الطالب المعرفي والتي تعد الامتحانات النهائية أحد أهم عناصر التقويم التي يلجأ إليها المعلمون والتربويون أسوة بباقي المواد الدراسية المختلفة ، ونظراً لأن المجتمع العماني مازال ينظر إلى التعلم باعتباره وسيلة للتوظيف وليس غاية في حد ذاته ، ومما كرس وعزز هذه النظرة هو ربط نتيجة الطالب بمؤسسات التعليم العالي والتخصصات التي تلائم نتيجته، وأن ارتقاء الطالب من صف إلى آخر يعتمد بشكل كبير على نجاحه وحصوله على مستوى مقبول ليكون مؤهلاً للانتقال إلى الصف الأعلى وأن المواد الدراسية التي لن يؤثر حصوله فيها على (هـ) في الانتقال الى الصف الأعلى سيضعها خارج اهتماماته وهو ما يلحظ الآن في مختلف مدارس السلطنة.
وأضاف بأن اتخاذ الوزارة لهذا القرار دون الالتفات إلى الحقل التربوي وآرائه باعتباره حلقة الوصل بين التقويم والمناهج وبين الطالب ساهم في تدهور حال المادة وعدم الاهتمام بها من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، والسؤال الآن : لم يهتمون بها أصلاً وهي مادة لم تخصص لها قاعات وحلقات لتدريب الطلاب على المهارات الأدائية التي يحتاجون إليها ، إذ أن معظم المدارس الآن لا يتوفر بها قاعات خاصة بمادة المهارات الحياتية ، فبوجود قاعات خاصة ومجهزة تسهم في تحفيز الطلاب على العمل والعطاء وتجعل من التعليم أكثر ديناميكية وحركية وتصبح المدرسة بيئة جاذبة للطالب وهو ما تنبهت إليه الدول الأخرى كأستراليا وماليزيا واليابان وسنغافورة فخصصت قاعات وورش خاصة مجهزة بمختلف الأدوات والوسائل كما أن رسوب الطالب في هذه المادة لن يؤثر على انتقاله إلى الصف الأعلى وهو ما يجعل الطالب وولي أمره غير مكترثين بها وبتنفيذ أنشطتها وهو ما يسهم في زيادة تدهور المادة وسوء حالها في المدارس.
آمال وطموحات مستقبلية
فيما ختم يوسف بن يعقوب بن عبدالله الخروصي عن أهم الطموحات التي يرفعونها ووزارة التربية والتعليم تعكف على تطبيق المشروع الوطني (مشروع المعايير للمناهج الدراسية) والتي تعد المهارات الحياتية إحداها وقال : نأمل من خلال هذا المشروع أن تظهر المادة بشكل جديد وفق خطط علمية مدروسة تحدد ملامح مستقبل مادة المهارات الحياتية لعشرين عاماً المستقبلية، ومن بين التطلعات والطموحات التي نأمل تحقيقها للمادة وسد الثغرات التي ظهرت مسبقاً ونحددها في النقاط التالية : فتح تخصص المهارات الحياتية في الكليات والجامعات ، وفتح باب التأهيل لحملة الدبلوم للحصول على بكالوريوس مهارات حياتية ، ووضع برامج تدريبية مكثفة لمعلمي المهارات الحياتية لتدريبهم على المهارات المهنية المختلفة كالكهرباء والنجارة والسباكة وذلك في معاهد التدريب المهني التابعة لوزارة القوى العاملة وأيضا المهارات المرتبطة بالأمن والسلامة كالإسعافات الأولية وإطفاء الحريق وغيرها من المهارات الضرورية أيضا تخصيص ورش وقاعات عالية الجودة في المدارس لتدريب الطلاب على المهارات الأدائية والعملية والمهنية وتطبيق المحاكاة لمختلف المهن ، ووضع نظام تقويم يتناسب مع طبيعة المادة تقيس مهارة الطلاب وأدائهم العملي ، كذلك تأهيل أعضاء المناهج والمشرفين والمعلمين وفتح باب لإكمال دراساتهم العليا في تخصص المهارات الحياتية ، أو في أي تخصص له علاقة بمحاور المواد الخمسة الأساسية ، وتوفير كافة الوسائل التعليمية والمستلزمات لمعلم المهارات الحياتية ، وإعادة صياغة مناهج مادة المهارات الحياتية بحيث تكون دروسا أكثر تطبيقية وعملية وليست كباقي المواد الأخرى.

إلى الأعلى