السبت 22 يوليو 2017 م - ٢٧ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / الشئون القانونية تنظم دورة تدريبية حول التعريف باختصاصات وآلية عملها
الشئون القانونية تنظم دورة تدريبية حول التعريف باختصاصات وآلية عملها

الشئون القانونية تنظم دورة تدريبية حول التعريف باختصاصات وآلية عملها

بمشاركة موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة
كتب ـ وليد محمود :
افتتح معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية أمس فعاليات الدورة التدريبية الثانية التي تنظمها وزارة الشؤون القانونية حول اختصاصات الوزارة وآلية عملها ، بمشاركة موظفي كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة تهدف الدورة التي حضرها معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية ، وسعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية إلى التعريف باختصاصات الوزارة وآلية عملها في عدة مجالات منها : التشريع، والفتاوى القانونية، والعقود، والاتفاقيات، وذلك بمشاركة موظفين من كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة ضمن سلسلة من إسهامات الوزارة في التعاون مع وحدات الجهاز الإداري للدولة حرصًا منها على الإسهام في تنمية الموارد البشرية لموظفي القطاع الحكومي في السلطنة.
في بداية الحفل ألقى المستشار إبراهيم بن سعيد الحوسني المدير العام للشؤون القانونية كلمة الوزارة رحب فيها بالحضور موضحًا أهمية هذا النوع من الدورات التي تسعى الوزارة إلى تعزيز التعاون القائم بينها وبين مختلف الوحدات الحكومية ، واستجابةً منها لطلب العديد من الجهات الحكومية لتدريب موظفيها بالوزارات باعتبار الدوائر القانونية في الجهات الحكومية أصبحت المحور الأساسي ، والدعامة الرئيسية في العمل القانوني لتلك الجهات .
بعد ذلك تم عرض فيلم عن مراحل بدء الشئون القانونية حتى وصلت إلى وزارة خاصة بالشئون القانونية وآليات عملها والأدوار التي تقوم بها على صعيد الاهتمام بالجوانب القانونية في كافة جوانب الدولة
بعد ذلك تم طرح أولى أوراق العمل في الدورة ، والتي قدمها المستشار مساعد أول أحمد بني عرابة ، حول اختصاصات الوزارة في المجال التشريعي ، وعنوانها “مراجعة التشريعات من أبرز وأهم اختصاصات الوزارة “، والتي تبدأ بتحديد اختصاصات الوزارة التي تضمنها المرسوم السلطاني رقم 14/ 94، ويتضمن اختصاصات تتعلق بمجال التشريع، وتتمثل في العمل على تطوير القوانين والأنظمة لمواكبة النهضة التي تشهدها السلطنة، والتنسيق في هذا الشأن مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية وإعداد مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واتخاذ إجراءات إصدارها ومراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة من الوزارات وكافة الوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية.
وقد بيَّنت ورقة العمل مراحـل عمل الوزارة في سَنِّ التشريعات، ومن ثم الإشارة إلى بعض ضوابط المراجعة القانونية والصياغة التشريعية التي يرتكز عليها عمل وزارة الشؤون القانونية، وقد تصدَّرَ الورقةَ مدخلٌ تمهيديٌّ عن أهمية التشريع وأنواعه والسلطة المختصة به.
كما ركزت ورقةُ العمل على دور وزارة الشؤون القانونية في كافة مراحل التشريع، وبصفة خاصة مرحلة مراجعة التشريع على النحو المرسوم لها، كما سلَّطَتِ الضوء على ضوابط المراجعة القانونية داخل الوزارة لأيِّ تشريع، سواء أكان قانونا، أم قرارا تنفيذيا ( لائحة، قرار وزاري، قرار إداري… )، وأثر مراعاة تلك الضوابط على العملية التشريعية ذاتها، بدءا من مرسوم أو قرار الإصدار، ومرورا بالأحكام القانونية التي ينبغي أن يتضمنها التشريع، ومبادئ الصياغة القانونية وانتهاء بنشر التشريع في الجريدة الرسمية.
جدير بالذكر أن وزارة الشؤون القانونية تعنى بإبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية، إضافة إلى مراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة من كافة الوزارات والوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية، ودراسة ومراجعة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطنة إلى غير ذلك من الأمور ذات الصلة ضمن الاختصاصات.

إلى الأعلى