السبت 27 مايو 2017 م - ٣٠ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / جلالة السلطان المعظم يعتمد الموازنة العامة للدولة لعام 2015
جلالة السلطان المعظم يعتمد الموازنة العامة للدولة لعام 2015

جلالة السلطان المعظم يعتمد الموازنة العامة للدولة لعام 2015

14.1 مليار ريال عماني حجم الإنفاق و11.6 مليار حجم الإيرادات بعجز يبلغ 2.5 مليار ريال وبنسبة نمو 5%

ـ 6ر9 مليار ريال المصروفات الجارية بنسبة “68%” من إجمالي الإنفاق العام المصروفات الاستثمارية “2ر3″ مليار ريال

ـ الإيرادات النفطية تمثل ما نسبته 79% من جملة الإيرادات والغير 21% من إجمالي الإيرادات

ـ الموازنة تتضمن تنفيذ مشروع سكة الحديد مرحلة صحار ـ البريمي والجزء الأول والثاني من ازدواجية طريق أدم ـ ثمريت ومجمع الصناعات السمكية في الدقم ومشاريع صناعية وسياحية وخدمية

- ـ 9 مليارات ريال الإنفاق المعتمد للجوانب الاجتماعية والتعليم والإسكان والصحة يتصدران حجم الإنفاق
مواصلة الإنفاق الاستثماري وتكملة المشاريع الإنمائية والاستمرار في تطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين أبراز أهداف الموازنة الجديدة

ـ (8ر1) مليار ريال عماني إجمالي حجم الدعم على القروض الإسكانية والتنموية ودعم الكهرباء والمياه والوقود وبعض السلع الغذائية الأساسية
خطة لتخصيص عدد من الشركات الحكومية تنفذ على مدى السنوات الثلاث القادمة (2015 إلى 2017م

ـ “9ر13″ مليار ريال عماني الإيرادات العامة الفعلية و14.5 مليار الإنفاق الفعلي بنهاية 2014

مسقط ـ العمانية:
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس مرسوما سلطانيا ساميا
رقم (1 /2015) بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015م

وقد أعلنت وزارة المالية أمس في بيان لها أن تقديرات الموازنة العامة للعام المالي 2015م قدر فيها حجم الإنفاق العام المعتمد بنحو (1ر14) مليار ريال عماني بنسبة نمو تبلغ “5ر4%” عن تقديرات الإنفاق المعتمد للسنة الماضية، كما تم تقدير إجمالي الإيرادات العامة بنحو “6ر11″ مليار ريال عماني بنسبة انخفاض تبلغ “1%” مقارنة بالإيرادات المعتمدة للسنة الماضية، وعليه فإن العجز المقدر لعام 2015م يبلغ “5ر2″ مليار ريال عماني أي بنسبة “21%” من الإيرادات ونسبة “8%” من الناتج المحلي. وفيما يتعلق بمكونات الإنفاق العام فإن المصروفات الجارية والبالغة نحو “6ر9″ مليار ريال عماني تمثل نسبة “68%” من إجمالي الإنفاق العام، وتمثل المصروفات الاستثمارية وقدرها “2ر3″ مليار ريال عماني ما نسبته “23%” من إجمالي الإنفاق العام لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية والمصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز، والصرف على المشاريع التي تقوم بتنفيذها الشركات الحكومية، في حين تبلغ المصروفات المقدرة لبرامج الدعم نحو “1ر1″ مليار ريال عماني بنسبة حوالي “8%” من إجمالي الإنفاق العام. أما فيما يتعلق بالإيرادات العامة، فإن إجمالي الإيرادات قدرت بمبلغ “6ر11″ مليار ريال عماني .. شاملة الإيرادات النفطية بمبلغ “16ر9″ مليار ريال عماني أي ما نسبته “79%” من جملة الإيرادات، بينما قدرت الإيرادات غير النفطية بمبلغ “44ر2″ مليار ريال عماني بنسبة “21%” من إجمالي الإيرادات. وأوضح البيان الصادر عن وزارة المالية أن من أبرز المشاريع الاستثمارية التي ستبدأ الحكومة تنفيذها بشكل مباشر أو من خلال الشركات الحكومية خلال عام 2015م.. والتي تحمل آفاقاً وفرصاً لتحفيز النشاط الاقتصادي في السلطنة وتوفر العديد من فرص العمل ومن أهم هذه المشاريع حسب القطاعات الرئيسية ما يأتي:
ـ تنفيذ مشروع سكة الحديد مرحلة (صحار – البريمي).
ـ تنفيذ الجزء الأول والثاني من ازدواجية طريق (أدم ـ ثمريت).
ـ تنفيذ مشروع مجمع الصناعات السمكية في الدقم.
- مشروع تنفيذ أعمال البنية الأساسية للرصيفين التجاري والحكومي بميناء الدقم.
ـ مشروع مدينة لوى الجديدة لأهالي الولاية.
ـ استكمال شبكة الصرف الصحي بمحافظة مسقط.
ـ إنشاء محطات الصرف الصحي في عدد من الولايات.
ـ المشروعات الاستثمارية للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة في مجالات الثروة الداجنة واللحوم الحمراء والألبان وغيرها.
ـ مشروع تطوير البنية الأساسية لرفع إنتاج الاستزراع السمكي.
ـ مشاريع الشركة العُمانية للتنمية السياحية (عمران) إنشاء عدد (3) فنادق (5) نجوم و(4) نجوم
في محافظة مسقط واستكمال تنفيذ مشروع مركز عُمان للمعارض والمؤتمرات.
ـ مشاريع الشركة العُمانية للمصافي والصناعات البتروكيماوية (أوربك) مشروع مجمع لوى
للصناعات البلاستيكية، ومشروع مد خط أنابيب المنتجات النفطية (مسقط ـ صحار)
الجوانب الاجتماعية
وأشار البيان الصادر من وزارة المالية إلى أن الإنفاق المعتمد للجوانب الاجتماعية يتضمن اعتمادات الموازنة مخصصات مالية تبلغ حوالي (9) مليارات ريال عماني لتلبية المتطلبات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والإسكان والتدريب والدعم وغيرها من الخدمات الاجتماعية، وهو ذات المستوى في موازنة العام الماضي على النحو التالي:
1ـ قطاع التعليم بمبلغ (3) مليارات ريال عماني أي بنسبة (3ر21) بالمائة من إجمالي الإنفاق العام، ويشمل افتتاح وتشغيل عدد (41) مدرسة جديدة في مختلف ربوع السلطنة.
2ـ برامج التدريب الداخلي والخارجي بمبلغ (95) مليون ريال عماني. 3 ـ قطاع الصحة بمبلغ (6ر1) مليار ريال عُماني أي بنسبة (3ر11 ) بالمائة من إجمالي الإنفاق العام، ويشمل افتتاح وتشغيل عدد (11) مستشفى ومركز صحي جديد في مختلف محافظات السلطنة.
4 ـ مخصصات الضمان والرعاية الاجتماعية بمبلغ (129) مليون ريال عُماني.
5 ـ قطاع الإسكان بمبلغ (3ر2) مليار ريال عماني، منه مبلغ (55) مليون ريال عماني لبرنامج المساعدات الاسكانية، الذي تشرف عليه وزارة الإسكان، ويشمل بناء مساكن في مختلف الولايات، ومبلغا قدره (15) مليون ريال عماني لتقديم قروض إسكانية ميسرة، علاوة على مبلغ (4ر15) مليون ريال عماني لبرنامج القروض الإسكانية لبنك الإسكان العماني.
6 ـ الدعم والإعفاءات بمبلغ (8ر1) مليار ريال عماني وتشمل دعم فوائد القروض الإسكانية والتنموية ودعم الكهرباء والمياه والوقود وبعض السلع الغذائية الأساسية.
التخصيص
واشار بيان وزارة المالية إلى انه بالنسبة لبرنامج التخصيص يتم حاليًّا إعداد خطة لتخصيص عدد من الشركات الحكومية، بحيث يتم تنفيذه على مدى السنوات الثلاث القادمة (2015 إلى 2017م)، وسوف يتم البدء في تنفيذ الخطة فور اعتمادها.
وأوضح البيان انه نظراً لتأثيرات انخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة، كان لا بد من اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية المؤقتة التي تقوم الحكومة بتدارسها في سبيل الحفاظ على سلامة واستقرار الوضع المالي والاقتصادي ومكتسبات التنمية، إلا أن تلك الإجراءات وكما سبق التصريح بشأنها لوسائل الإعلام لن تؤثر على الجوانب المرتبطة بحياة المواطنين ومعيشتهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وكذلك التوظيف في القطاعين العام والخاص إلى جانب مستحقات الموظفين والعاملين بالدولة، باعتبارها من الثوابت الأساسية للحكومة.
فيما يلي نص البيان الصحفي الصادر عن وزارة المالية حول مشروع الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2015م .. في ضوء التصديق على الموازنة العامة للدولة بالمرسوم السلطاني السامي رقم (1/2015)، فإنه ليسعد وزارة المالية أن تستعرض مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني وأهم ملامح المالية العامة وتقديرات موازنة العام 2015م، وذلك على النحو التالي:

أولاً: أداء الاقتصاد الوطني:
رغم ما يمثله انخفاض أسعار النفط من تحديات للاقتصاد العالمي، وخاصة للاقتصادات التي تعتمد بشكل أساسي على عوائد النفط، إلا أن المقومات والأسس الراسخة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني، والمتمثلة في استقرار الاقتصاد على المستوى الكلي واكتمال منظومة البنية التحتية والبنى التشريعية المتعلقة ببيئة العمل الاقتصادي والاستثماري، ومعدلات النمو المحققة في القطاعات غير النفطية، والموارد البشرية الوطنية المؤهلة، علاوة على الاستقرار المالي المتمثل في سلامة موقف المالية العامة، والنظام المصرفي والسياسة النقدية، واستقرار العملة المحلية .. كل هذه العوامل تشكل الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني وتُمكنه من مواجهة وتجاوز المتغيرات المالية العالمية بكل اقتدار.
وفي هذا السياق فإنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني نموه بمعدلات مقبولة، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بالإضافة إلى قوة الطلب المحلي الفعال، وارتفاع معدلات إنتاج النفط. حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني إلى “4ر4%” في عام 2014م مقارنة بنحو “4%” في عام 2013م، وبالنسبة لعام 2015م، فإن نسبة النمو المخططة تبلغ “5%”، أما الأنشطة غير النفطية، والتي تشكل رافداً مهماً لنمو الاقتصاد الوطني، فيتوقع أن يبلغ معدل نموها بالأسعار الثابتة “5ر5%” في عام 2015م، ويتركز نمو هذه المجموعة من الأنشطة بشكل رئيسي على نشاط البناء والتشييد والكهرباء والمياه والتجارة وخدمات الإدارة العامة والدفاع والصناعات التحويلية.
التطورات النقدية
وحول التطورات النقدية والمصرفية في السلطنة فإن أوضاع القطاع المصرفي ظلت متينة، وقد
أظهر القطاع خلال الفترة (يناير ـ نوفمبر 2014م) تحسناً ملحوظاً في أدائه، حيث ارتفع رصيد إجمالي الإئتمان للمصارف التجارية بنحو “5ر10%” ليبلغ “8ر16″ مليار ريال عماني مقارنة بنحو “2ر15″ مليار ريال عماني في نفس الفترة من عام 2013م كما ارتفع رصيد إجمالي الودائع لديها بنهاية نوفمبر 2014م مقارنة بنهاية نوفمبر 2013م بنحو “14%” ليبلغ نحو “3
ر17″ مليار ريال عماني مقارنة بنحو “2ر15″ مليار ريال عماني. وتشير البيانات إلى انخفاض أسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني باطراد من “32ر1%” في أغسطس 2012م إلى “27ر1%” في ديسمبر 2013م إلى “006ر1%” في نوفمبر 2014م، وتماشياً مع توقعات اتجاهات أسعار الفائدة العالمية خلال الفترة القادمة فمن المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة في السلطنة بدرجة أكبر من ذلك مما يسهم في دعم نمو الائتمان المصرفي وتحفيز النشاط الاستثماري. كما يتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني (وبفضل زيادة الصادرات النفطية وغير النفطية) الحفاظ على موازينه الخارجية، غير أنه يتوقع أن يتراجع حجم الفوائض الحالية نتيجة الارتفاع الملحوظ في الطلب المحلي وانخفاض أسعار النفط. أما بالنسبة للميزان الجاري فإنه يتوقع أن يتراجع معدل فائضه إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى “9ر2″ في عام 2014م مقارنة بنحو “2ر8%” في عام 2013م.
سوق مسقط
وعلى صعيد أداء سوق مسقط للأوراق المالية: فرغم التذبذب الذي شهده السوق مؤخراً، فإنه في ظل توقع النمو المتوازن للاقتصاد الوطني .. مع استمرار الإنفاق العام عند معدلاته الحالية، إضافة إلى الأداء الجيد للشركات المدرجة .. فإنه من المؤمل أن تشهد سوق مسقط للأوراق المالية استقراراً في أدائها خلال عام 2015م.
أما على صعيد مؤشر التضخم .. فقد سجلت أسعار المستهلكين انخفاضاً ملحوظاً خلال عام 2014م، ليبلغ نحو “2ر2%” مقارنة بنحو “1ر3%” في عام 2013م، وتشير التوقعات لعام 2015م إلى مواصلة انخفاض معدل التضخم إلى “2%” وذلك بسبب انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

ثانياً: المالية العامة:
1 ـ أداء الموازنة العامة والنتائج المالية لعام 2014م:
من المتوقع أن تبلغ الإيرادات العامة الفعلية حتى نهاية العام المالي 2014م نحو “9ر13″ مليار
ريال عماني، مقارنة بإجمالي إيرادات مقدرة في موازنة 2014م بمبلغ “7ر11″ مليار ريال عماني أي بنسبة زيادة تبلغ “19%”، وتعود أسباب الزيادة إلى ارتفاع السعر الفعلي المحقق للنفط عن السعر المفترض في الموازنة، وكذلك ارتفاع معظم بنود الإيرادات الفعلية غير النفطية.
أما بالنسبة للإنفاق الفعلي فيتوقع أن يبلغ نحو “5ر14″ مليار ريال عماني، بزيادة تبلغ نسبتها
“7%” عن تقديرات الموازنة المعتمدة، حيث تم اعتماد مخصصات إضافية خلال العام لتغطية الاحتياجات التي استجدت خلال تنفيذ الموازنة.
2 ـ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لموازنة عام 2015م:
ترتكز السياسة المالية للسلطنة على مجموعة من الأهداف الرئيسية والتي تمثل إطاراً مستداماً
لعمل المالية العامة، وبما ينسجم مع الأهداف الكلية المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015م) وإطارها المالي، حيث تسعى الموازنة العامة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تسهم في استمرار عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن، ومن أهمها:
1 ـ مواصلة الإنفاق الاستثماري اللازم للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي وتنشيط الطلب المحلي، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نمواً بنسبة “5%” بالأسعار الثابتة وأن تكون القطاعات غير النفطية هي القوة الداعمة لهذا النمو حيث يتوقع أن تحقق نمواً بنسبة “5ر5 %”.
2 ـ الاستمرار في تنفيذ وتكملة المشاريع الإنمائية التي يجري تنفيذها في مختلف القطاعات .. وفقاً للبرنامج الزمني المحدد لهذه المشاريع .. وهي مشاريع المستشفيات والمدارس والمطارات وتوسعة الموانئ ومشاريع الطرق وموانئ الصيد ومشاريع الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
3 ـ المضي قدماً في تنفيذ المشاريع الجديدة ذات الأولوية المعتمدة لعام 2015م حسب الخطة
الخمسية الحالية.
4 ـ الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
5 ـ الاهتمام بالجوانب الاجتماعية كالصحة والتعليم والإسكان والرعاية الاجتماعية وبرامج الدعم المختلفة.
6 ـ الاستمرار في دعم وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ البرامج المتعلقة بتطوير ورفع إنتاجيتها والتوسع في تقديم خدمات وبرامج صندوق الرفد بمحافظات السلطنة.
7 ـ الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة وإنتاجية قطاع النفط والغاز لزيادة معدلات الإنتاج.
8 ـ الاستمرار في تجويد التعليم العام والتعليم الجامعي.. ورفع كفاءة الإنفاق على القطاع، وتوفير التمويل للاستمرار في سياسة الابتعاث للتعليم العالي والتقني الداخلي والخارجي .. لإتاحة المزيد من الفرص للطلبة العمانيين في التعليم العالي، وتمويل برامج التدريب المقرون بالتشغيل.
9 ـ تمويل عجز الموازنة من خلال إصدار سندات وصكوك إسلامية طويلة الأمد، وذلك لتنشيط سوق المال المحلي ورفع كفاءة استغلال المدخرات المحلية.
10 ـ الحفاظ على مستوى الدين العام عند المعدل الآمن كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما
يدعم استقرار الأسعار في السوق المحلي ويحمي حقوق الأجيال القادمة.
3 ـ تقديرات الموازنة العامة:
قدر حجم الإنفاق العام المعتمد في موازنة 2015 بنحو “1ر14″ مليار ريال عماني بنسبة نمو تبلغ “5ر4%” عن تقديرات الإنفاق المعتمد للسنة الماضية كما تم تقدير إجمالي الإيرادات العامة
بنحو “6ر11″ مليار ريال عماني بنسبة انخفاض تبلغ “1%” مقارنة بالإيرادات المعتمدة للسنة الماضية، وعليه فإن العجز المقدر لعام 2015م يبلغ “5ر2″ مليار ريال عماني أي بنسبة “21%” من الإيرادات ونسبة “8%” من الناتج المحلي.
وفيما يتعلق بمكونات الإنفاق العام فإن المصروفات الجارية والبالغة نحو “6ر9″ مليار ريال عماني تمثل نسبة “68%” من إجمالي الإنفاق العام، وتمثل المصروفات الاستثمارية وقدرها “2ر3″ مليار ريال عماني ما نسبته “23%” من إجمالي الإنفاق العام لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية والمصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز، والصرف على المشاريع التي تقوم بتنفيذها الشركات الحكومية، في حين تبلغ المصروفات المقدرة لبرامج الدعم نحو “1ر1″ مليار ريال عماني بنسبة حوالي “8%” من إجمالي الإنفاق العام.
أما فيما يتعلق بالإيرادات العامة، فإن إجمالي الإيرادات قدرت بمبلغ “6ر11″ مليار ريال عماني .. شاملة الإيرادات النفطية بمبلغ “16ر9″ مليار ريال عماني أي ما نسبته “79%” من جملة الإيرادات، بينما قدرت الإيرادات غير النفطية بمبلغ “44ر2″ مليار ريال عماني بنسبة “21%” من إجمالي الإيرادات.

ثالثاً: البرنامج الاستثماري:
من أبرز المشاريع الاستثمارية التي ستبدأ الحكومة في تنفيذها بشكل مباشر أو من خلال الشركات الحكومية خلال عام 2015م، والتي تحمل آفاقاً وفرصاً لتحفيز النشاط الاقتصادي في
السلطنة، وتوفر العديد من فرص العمل ومن أهم هذه المشاريع حسب القطاعات الرئيسية ما يأتي:
ـ تنفيذ مشروع سكة الحديد مرحلة (صحار ـ البريمي).
ـ تنفيذ الجزء الأول والثاني من ازدواجية طريق (أدم ـ ثمريت).
ـ تنفيذ مشروع مجمع الصناعات السمكية في الدقم.
ـ مشروع تنفيذ أعمال البنية الأساسية للرصيفين التجاري والحكومي بميناء الدقم.
ـ مشروع مدينة لوى الجديدة لأهالي الولاية.
ـ استكمال شبكة الصرف الصحي بمحافظة مسقط.
ـ إنشاء محطات الصرف الصحي في عدد من الولايات.
ـ المشروعات الاستثمارية للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة في مجالات الثروة الداجنة واللحوم الحمراء والألبان وغيرها.
ـ مشروع تطوير البنية الأساسية لرفع إنتاج الاستزراع السمكي.
ـ مشاريع الشركة العُمانية للتنمية السياحية (عمران) إنشاء عدد (3) فنادق (5) نجوم و(4) نجوم في محافظة مسقط واستكمال تنفيذ مشروع مركز عُمان للمعارض والمؤتمرات.
ـ مشاريع الشركة العُمانية للمصافي والصناعات البتروكيماوية “أوربك” مشروع مجمع لوى
للصناعات البلاستيكية، ومشروع مد خط أنابيب المنتجات النفطية “مسقط ـ صحار”.
رابعاً: الإنفاق المعتمد للجوانب الاجتماعية:
تتضمن اعتمادات الموازنة مخصصات مالية تبلغ حوالي “9″ مليارات ريال عماني لتلبية المتطلبات
الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والإسكان والتدريب والدعم وغيرها من الخدمات الاجتماعية، وهو ذات المستوى في موازنة العام الماضي، على النحو التالي:
1 ـ قطاع التعليم بمبلغ 3 مليارات ريال عماني أي بنسبة “3ر21%” من إجمالي الإنفاق العام،
ويشمل افتتاح وتشغيل عدد “41″ مدرسة جديدة في مختلف ربوع السلطنة.
2 ـ برامج التدريب الداخلي والخارجي بمبلغ “95″ مليون ريال عماني.
3 ـ قطاع الصحة بمبلغ “6ر1″ مليار ريال عُماني أي بنسبة “3ر11%” من إجمالي الإنفاق
العام، ويشمل افتتاح وتشغيل عدد “11″ مستشفى ومركزا صحيا جديدا في مختلف محافظات
السلطنة.
4 ـ مخصصات الضمان والرعاية الاجتماعية بمبلغ 129 مليون ريال عُماني.
5 ـ قطاع الإسكان بمبلغ 3ر2 مليار ريال عماني، منه مبلغ 55 مليون ريال عماني لبرنامج
المساعدات الإسكانية، الذي تشرف عليه وزارة الإسكان، ويشمل بناء مساكن في مختلف الولايات، ومبلغ قدره 15 مليون ريال عماني لتقديم قروض إسكانية ميسرة، علاوة على مبلغ 4ر15 مليون ريال عماني لبرنامج القروض الإسكانية لبنك الإسكان العماني.
6 ـ الدعم والإعفاءات بمبلغ 8ر1 مليار ريال عماني وتشمل دعم فوائد القروض الإسكانية
والتنموية ودعم الكهرباء والمياه والوقود وبعض السلع الغذائية الأساسية.
خامساً: برنامج التخصيص:
يتم حالياً إعداد خطة لتخصيص عدد من الشركات الحكومية، بحيث يتم تنفيذه على مدى السنوات الثلاثة القادمة “2015 ـ 2017م”، وسوف يتم البدء في تنفيذ الخطة فور اعتمادها.
نظراً لتأثيرات انخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة، كان لا بد من اتخاذ بعض
الإجراءات الاحترازية المؤقتة التي تقوم الحكومة بتدارسها في سبيل الحفاظ على سلامة واستقرار الوضع المالي والاقتصادي ومكتسبات التنمية، إلا أن تلك الاجراءات وكما سبق التصريح بشأنها لوسائل الاعلام لن تؤثر على الجوانب المرتبطة بحياة المواطنين ومعيشتهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وكذلك التوظيف في القطاعين العام والخاص إلى جانب مستحقات الموظفين والعاملين بالدولة، باعتبارها من الثوابت الأساسية للحكومة.
هذا وإذ بدأ العمل بحمد الله وتوفيقه، في تنفيذ الموازنة العامة للدولة ابتداءً من أول يناير
2015م، فالله نسأل أن يوفقنا في ترجمة تلك الخطوات الرامية إلى النهوض بمعدلات التنمية في البلاد بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ.

إلى الأعلى