الثلاثاء 28 مارس 2017 م - ٢٩ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / حماية المستهلك ببركاء تسترجع أكثر من 87 ألف ريال للمستهلكين العام الماضي
حماية المستهلك ببركاء تسترجع أكثر من 87 ألف ريال للمستهلكين العام الماضي

حماية المستهلك ببركاء تسترجع أكثر من 87 ألف ريال للمستهلكين العام الماضي

ـ أحمد الزدجالي: إجمالي الأوامر الجزائية والقضايا المحكوم فيها لصالح المستهلك بلغت 69 حكماً

كتب ـ يوسف الحبسي:
تمكنت إدارة حماية المستهلك ببركاء من استرجاع (87,915,800) ريال عماني لمصلحة المستهلكين، حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى والبلاغات والمخالفات والمضبوطات المسجلة في الادارة 97866 من بداية 2014 وحتى نهايته.
وقال أحمد بن صالح بن علي الزدجالي مدير إدارة حماية المستهلك ببركاء: إنّ الشكاوى والبلاغات شملت وكالات السيارات ومقاولات البناء والمواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية والهواتف وسلعا منتهية الصلاحية وسلع مخلة بالآداب والسلع المقلدة وغيرها .. مشيراً إلى أن إجمالي الشكاوى والبلاغات والمخالفات والمضبوطات خلال الفترة من بداية العام وحتى نهايته بلغت 1106 شكاوى وبلاغات ومخالفة، منها (652) شكوى بصالة المراجعين بالإدارة و(354) بلاغاً تلقتها الادارة بالإضافة الى ضبط (254) مخالفة خلال نفس الفترة، كما بلغ إجمالي وحدات المضبوطات التي تم ضبطها (96896).
وأضاف في تصريح لـ”الوطن الاقتصادي”: أن إجمالي الاوامر الجزائية والقضايا المحكومة لصالح المستهلك بلغت 69 حكماً وأمراً جزائياً، فيما بلغت قيمة الغرامات المالية 17 ألفا و50 ريالا عمانيا في الفترة ذاتها .. مؤكداً تنوع الشكاوى بصالة المراجعين بالإدارة والتي تقدم بها المستهلكون خلال الفترة المشار اليها بين عدة سلع وخدمات، إلا أن الشكاوى المتعلقة بالسيارات وخدماتها جاءت في المقدمة بـ(145 شكوى)، واحتلت الشكاوى الخاصة بالأجهزة الكهربائية والالكترونية المرتبة الثانية من حيث عدد الشكاوى والتي بلغت في هذا القطاع (104 شكاوى)، يليها قطاع ورش الالمنيوم والحدادة والنجارة بعدد (90 شكوى)، يليها قطاع المقاولات ومواد البناء والتي بلغت عدد (80 شكوى) تليها الشكاوى المتعلقة بالهواتف وخدماتها وعددها (79 شكوى)، ثم الشكاوى المتعلقة بالاطارات وقطع غيار المركبات والتي بلغت (58 شكوى)، تلتها شكاوى أخرى وقد بلغت (35 شكوى) تليها الشكاوى المتعلقة بالملابس والمنسوجات وخدماتها وعددها (24 شكوى)، وتلتها خدمات الايدي العاملة حيث بلغت (19 شكوى) ثم خدمات السفر والسياحة والساعات والمجوهرات والاكسسوارات بعدد (5 شكاوى) لكل منهما، ثم المواد الاستهلاكية غير الغذائية بلغت (4 شكاوى) فيما جاء قطاع المواشي والاعلاف الحيوانية (3 شكاوى) واخيرا جاءت المواد الاستهلاكية الغذائية بشكوى واحدة فقط.
وعلى مستوى البلاغات التي تلقتها الادارة خلال العام المنصرم قال: بلغ عدد البلاغات 354 بلاغا حيث جاءت البلاغات المتعلقة بالمواد الاستهلاكية الغذائية (124 بلاغا) تليها أخرى (51 بلاغا) بعدها جاء قطاع المواد الاستهلاكية غير الغذائية (38 بلاغا)، ثم قطاع المطاعم والمقاهي (33 بلاغا) تليها قطاع السيارات وخدماتها (21 بلاغا) فيما جاء قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها (20 بلاغا) تليها قطاع المقاولات ومواد البناء (14 بلاغا) تلاها قطاع الاطارات وقطع غيار المركبات (10 بلاغات) ثم قطاع صالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها (8 بلاغات) وجاء قطاع الاجهزة الكهربائية والالكترونية بعد ذلك بعدد (6 بلاغات) تلاها قطاع ورش الالمنيوم والحدادة والنجارة (5 بلاغات) فيما جاء قطاع الهواتف وخدماتها (بلاغان فقط) واخيرا جاء قطاع خدمات السفر والسياحة ببلاغ واحد فقط.
وحول مراقبة الاسعار والحملات التفتيشية قال أحمد الزدجالي: أنّ الحملات التفتيشية شملت جميع الأسواق للولايات التابعة للإدارة وعلى فترتين صباحية ومسائية حيث شملت المحلات التجارية الكبرى صالونات الحلاقة والتجميل والخياطين والصيدليات وغيرها من المحلات للوقوف على السلع المعروضة وتوزيع ملصقات ومطويات للمحلات التجارية وللمستهلكين.
وعبر أحمد الزدجالي عن سعادته بإصدار قانون حماية المستهلك الذي طال انتظاره لان هذا القانون سيحمي المستهلك والتجار في نفس الوقت، سيحمي المستهلك من الغش والتلاعب والخداع التي تمارس ضده من قبل بعض التجار، وأما بالنسبة للتجار سيتنافس كل تاجر في تقديم السلع والخدمات بشكل جيد بعيداً عن التقليد والغش وهذا يرجع لمصلحة الطرفين والاقتصاد العماني بشكل عام.
وقال : إن قسم الاعلام في الادارة نفذ أكثر من 60 محاضرة وفعالية وأنشطة مختلفة في نفس الفترة في عدة مدارس وجوامع وأندية رياضية وثقافية وتناولت المحاضرات التعريف بحقوق ووجبات المستهلكين قبل الشراء ودور الهيئة في مراقبة الاسواق ومكافحة الغش التجارية والحد من ارتفاع الاسعار والواجبات التي يجب ان يتبعها المستهلك قبل الشراء، وذلك بعدم شراء السلع مجهولة المصدر وعدم الوثوق في الضمانات الشفهية وفحص السلع قبل الشراء وأهمية الاحتفاظ بفاتورة الشراء والضمان، وعدم الانسياق وراء الاعلانات المظللة والبحث عن السلع ذات المواصفات العالية.

إلى الأعلى