الإثنين 22 مايو 2017 م - ٢٥ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 26 يناير الجاري .. انعقاد ندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات
26 يناير الجاري .. انعقاد ندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات

26 يناير الجاري .. انعقاد ندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات

تناقش 14 محورا حول مستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة

بتوجيهات من جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تفتتح في 26 من الشهر الجاري فعاليات ندوة تقييم حزمة قرارات شيخ الشامخات والتي تستمر حتى 28 من نفس الشهر بالمركز الثقافي بجامعة السلطان قابوس.
ويأتي تنظيم الندوة على ضوء القرارات التي تفضل بها جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – في ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسيح الشامخات والمنعقده خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير 2013م والتي ستبحث تنفيذ القرارات من خلال عدة محاورهي : ثقافة ريادة الأعمال والدعم والفرص المتاحة والسياسات والقوانين والتشريعات والتمويل والاستثمار وذلك بهدف تقييم النتائج والوقوف على ما توصلت إليه الجهات الحكومية في تنفيذ ما جاء في هذه القرارات.

ثقافة ريادة الأعمال
ويأتي محور ثقافة ريادة الأعمال أول المحاور التي ستقيم في الندوة وذلك من خلال ما تم تنفيذه من عدد من البرامج والتي تمثلت في اعتماد وتنفيذ برنامج لتدريب موظفي القطاع الحكومي من ذوي العلاقة والتعامل المباشر مع القطاع الخاص لتعزيز فكر ريادة الأعمال لديهم ولتحسين تعاملهم وتسهيل وتطوير الإجراءات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق تقديم أفضل الخدمات لتمكين هذه المؤسسات من أداء دورها التنموي على أن تتم المباشرة في تنفيذ هذا الإجراء خلال النصف الثاني من عام 2013م بالإضافة إلى السماح لموظفي الحكومة الراغبين في إنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة بالتفرغ لها مع الاستمرار في صرف رواتبهم لمدة سنة وفقا لضوابط محددة يتم اعتمادها خلال العام 2013م إلى جانب تخصيص جائزة سنوية بمستوى عالٍ تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات والأفراد الداعمين لها وتنفيذها اعتبارا من عام 2014م.

الدعم والفرص المتاحة
ويتناول محور الدعم والفرص المتاحة تقييم على ما تم تنفيذه والمتمثل في تأسيس مؤسسة حكومية مستقلة إداريا وماليا تعنى بتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ورفدها بالموارد المالية والبشرية الكافية بحيث تدرج تحت مظلتها برامج الدعم الفني الحكومية الحالية المتعلقة بهذه المؤسسات ، بالإضافة إلى تخصيص قطع أراض مناسبة في مختلف محافظات السلطنة لبناء مراكز أعمال وحاضنات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،يتم استثمارها من قبل الحكومة أو القطاع الخاص على أن تدار من خلال مؤسسات متخصصة في إدارة هكذا مرافق وتخصيص قطع أراضٍ زراعية وصناعية وتجارية بعقود انتفاع لاستثمارها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب اشتراطات يحددها المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الإسكان وتخصيص ما لا يقل عن 10% من قيمة إجمالي المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أن يقوم مجلس المناقصات بتنفيذ الإجراءات والضوابط الكفيلة بتحقيق ذلك خلال النصف الأول عام 2013م علاوة على إلزام الشركات المنفذة للمشاريع الكبيرة بتخصيص نسبة لا تقل عن (10%) من قيمة المناقصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع إعطاء الأولوية لتلك المسجل موقع عملها في المحافظة التي ينفذ فيها المشروع.

التشريعات والقوانين والإجراءات
ويتضمن محور التشريعات والقوانين والاجراءات مناقشة ما تم فيه من تطوير وتحسين إجراءات المحطة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة بما يخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث يتم الانتهاء من تقديم كافة خدماتها إلكترونيا مع نهاية عام 2013م ومراجعة القوانين المنظمة للتنافسية ومنع الاحتكار وإعلان الإفلاس بما يحقق الحماية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أن يتم إدخال التعديلات المقترحة بناء على هذه المراجعة خلال عام 2014 م وتطبيق نظام يقضي بقيام المؤسسات الخاصة بكافة درجاتها بتحويل رواتب موظفيها إلى حساباتهم الخاصة في البنوك وذلك بالتنسيق بين وزارة القوى العاملة والبنك المركزي العماني على أن يبدأ التطبيق مع بداية عام 2014م.

التمويل والاستثمار
يتضمن محور التمويل والاستثمار على عدة قرارات وهي: زيادة التسهيلات الائتمانية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك التجارية عبر مجموعة من التدابير ومنها تخصيص نسبة في حدود 5% من القروض التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووضع إجراءات تسهل منح القرض بما يتناسب مع حجم تلك المؤسسات. بالإضافة إلى مراجعة السياسات والقوانين وإجراءات التمويل بما يتناسب والسياسات الهادفة إلى تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث يتم رفع نتائج هذه المراجعة إلى الجهات المختصة قبل نهاية عام 2013 بالإضافة إلى ذلك إعادة هيكلة النظام الداخلي لبنك التنمية العماني بما يضمن تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض وتخفيض ضمانات الرهن، على أن يتم الانتهاء من هذه الهيكلة خلال عام 2013م وأيضا وضع آلية تضمن تسريع سداد الدفعات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بمشاريع مع الأجهزة الحكومية المختلفة، على أن يتم تفعيل هذه الآلية خلال النصف الأول من عام 2013م.
بالإضافة إلى ذلك فقد تم التوجيه بإجراء المزيد من الدراسة حول عدد من المواضيع أبرزها: بث حزمة برامج إعلامية اقتصادية تفاعلية ومتنوعة تختص بغرس ثقافة العمل الحر من خلال القنوات التلفزيونية القائمة أو من خلال إطلاق قناة تلفزيونية اقتصادية، وتضمين ريادة الأعمال في المناهج الدراسية والبرامج التعليمية في التعليم المدرسي واستخدام وسائل لغرس ثقافة ريادة الاعمال في صفوف الناشئة، وتقديم مقرر دراسي في ريادة الأعمال للطلبة في مختلف مؤسسات التعليم العالي، ودعم تنفيذ أنشطة طلابية بالتعاون مع القطاع الخاص في مجال ريادة الاعمال،تأسيس مركز للابتكار تحت مظلة مجلس البحث العلمي ليكون من بين اهتماماته تحويل الأفكار والابتكارات إلى منتجات وأعمال تجارية.
وبناء على هذه القرارات وما تم فيها، تأتي ندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات لتقييم ما تم تنفيذه والتحديات التي تؤثر على مستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة.

تستهدف موظفي ريادة وصندوق الرفد
اليوم… اللجنة التنظيمية لندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات تنظم جلسة تعريفية للندوة
تنظم اللجنة التنظيمية لندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات التي تعقد بالمركز الثقافي بجامعة السلطان قابوس خلال الفترة من 25 الى 27 يناير 2015م جلسة تعريفية لموظفي الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) وصندوق الرفد اليوم (الثلاثاء)، وذلك بهدف تعريف الموظفين بالندوة وأهدافها وأهم فعالياتها، وذلك بمبنى الهيئة بمنطقة غلا.
تتضمن الجلسة تقديم عرض يوضح أهداف الندوة والتي تتمثل في التركيز على تعزيز فرص الأعمال المواتية لرواد الأعمال والاتفاق على تنفيذ برامج دعم جديدة بالتعاون المباشر والوثيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والاتفاق على حزمة جديدة من القرارات والمبادرات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الوقوف على ما تم تنفيذه في العامين المنصرمين لاسيما في تنفيذ القرارات المنبثقة من الندوة السابقة.
كما يوضح العرض الفعاليات المصاحبة للندوة وهي معرض خاص برواد الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص الكبيرة بهدف بناء شراكات عملية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة والخاصة والتي تنشط القطاع الاقتصادي بالإضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات المعنية بدعم ريادة الأعمال بالاضافة إلى حلقات عمل والتي سيشارك بها عدد كبير من رواد الأعمال لمناقشة عدد من المحاور القرارات وهي ثقافة ريادة الأعمال الدعم والفرص المتاحة السياسات والقوانين والتشريعات والتمويل والسياسات والتحديات التي قد تواجههم لإبراز ما تم تنفيذه من القرارات السابقة ونسبة تنفيذها.
الجدير بالذكر أن اللجنة التنظيمية للندوة أقامت العديد من حلقات العمل التحضيرية والنقاشية في مختلف محافظات السلطنة استهدفت فيها مختلف شرائح المجتمع العماني من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وطلاب المدارس والكليات ومراكز التدريب والباحثين عن العمل وممثلي الجهات الحكومية المعنية بالقرارات، كما تم خلالها تقديم نتائج قرارات ندوة سيح الشامخات والتحديات التي واجهت تنفيذ بعضها بالإضافة إلى مناقشة التصور المستقبلي لريادة الأعمال ومقترحات تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

إلى الأعلى