الخميس 20 يوليو 2017 م - ٢٥ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / مجلس الشورى يناقش قانون المرور ويقر تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية لمشروع قانون التأمين التكافلي

مجلس الشورى يناقش قانون المرور ويقر تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية لمشروع قانون التأمين التكافلي

ناقش مجلس الشورى أمس المواد محل التباين بين مجلسي الدولة والشورى، فيما يتعلق بمشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور المحال من مجلس الوزراء وملاحظات اللجنة المشتركة في هذا الجانب حيث دارت مناقشات مستفيضة تمخضت عنها الابقاء على بعض المواد في تقرير اللجنة القانونية بالشورى والاتفاق على بعض المواد في تقرير اللجنة المشتركة، كما ناقش تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع التأمين التكافلي.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2014-2015م) للفترة السابعة للمجلس (2011-2015م)، برئاسة سعادة الشيـخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.
بدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ رئيس المجلس أشار فيها بأن جدول أعمال الجلسة السابعة يتضمن عددا من الموضوعات التي يأتي في مقدمتها التعديلات التي أجراها مجلس الدولة على بعض أحكام مشروع قانون المرور الذي سبق للمجلس أن أقره في جلسته الثانية والعشرين من دور الانعقاد السنوي الثالث، وعملا بأحكام المادة (58 مكرر 37 ) من النظام الأساسي للدولة الذي يتم بموجبها تناول الاحكام الخلافية بين مجلسي الدولة والشورى للنظر في المواد محل التباين في هذا الخصوص ، وذلك في ضوء ما انتهت إليه اللجنة المشتركة التي عقدت بين المجلسين.
التأمين التكافلي
وأضاف سعادته أن الجلسة ستناقش تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع التأمين التكافلي، الذي يهدف إلى قيام نشاط تعاوني بين مجموعة من الأشخاص لمواجهة الأخطار المحتملة من خلال أداء اشتراكات أو مساهمات نقدية للشركة التي سيتم بموجبها استخدام تلك المساهمات في تعويض الأفراد الذين يلحق بهم الضرر، وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
بعدها بدأت الجلسة في مناقشة جدول أعمالها المتضمن تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع التأمين التكافلي المحال من مجلس الوزراء لمناقشته وإبداء الرأي عليه، وقد أشار سعادة راشد بن أحمد الشامسي مقرر اللجنة بأن اللجنة الاقتصادية والمالية قامت وفي إطار دراستها لمشروع القانون بتشكيل فريق عمل عقد مجموعة من الاجتماعات التقى خلالها بعدد من الجهات الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين والشركات العاملة في هذه المجال وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم فيما تضمنته مواد مشروع القانون.
وبعد أن ناقش المجلس تعديلات اللجنة الاقتصادية والمالية على بعض مواد القانون والتي تركزت في مجملها على المواد المتعلقة بموضوع الغرامات الإدارية وغيرها من الموضوعات التي تضمنتها المواد رقم (3 و11 و35 و55 و57) من مشروع القانون، تم التصويت بالأغلبية وإقرار مشروع القانون في ضوء تعديلات اللجنة.
كما استمع المجلس خلال جلسته السابعة إلى بعض الردود الوزارية لبعض الأسئلة الموجهة من قبل بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها رد معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات بشأن مشاريع الطرق الحدودية الغربية بمحافظة ظفار، ورد معالي الدكتور وزير الإعلام بشأن إجراءات تداول أو إصدار أو نشر أي نص بمعرض مسقط الدولي للكتاب.

إلى الأعلى