الجمعة 20 أكتوبر 2017 م - ٢٩ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / المحليات / في بيان بشأن الموضوعات التي بحثها حتى منتصف الشهر الحالي مجلس الوزراء يقرر تشجيع قيام مشاريع المواد الغذائية وتسهيل منح الموافقات لها ووضع خطة متكاملة بمشاريع للزراعة والثروة السمكية

في بيان بشأن الموضوعات التي بحثها حتى منتصف الشهر الحالي مجلس الوزراء يقرر تشجيع قيام مشاريع المواد الغذائية وتسهيل منح الموافقات لها ووضع خطة متكاملة بمشاريع للزراعة والثروة السمكية

ـ تحديد مواقع مناسبة لإنشاء أسواق مركزية لتسويق الحيوانات الحية والخدمات الضرورية لها في كافة محافظات السلطنة
ـ توفير قاعدة بيانات متكاملة للشركات التي يتم إسناد المشاريع الحكومية إليها وإنشاء وحدات للتخطيط في الجهات الحكومية
ـ وضع الآليات الكفيلة بتدفق المزيد من الاستثمارات والاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار نظراً لما توفره الحكومة من تسهيلات وحوافز
ـ التوجيه بأهمية مواصلة الجهود لتحسين مؤشرات السلطنة في تقرير التنافسية في مجال السفر والسياحة لما لها من أهمية في التسويق السياحي الخارجي
ـ تقييم عمل اللجان المشتركة بين السلطنة والدول الصديقة لتحقيق المزيد من التطوير لتمكينها من إحداث نقلة نوعية للارتقاء بقطاعات الاقتصاد الوطني
ـ التوجيه بسرعة إنهاء المعاملات وتحفيز التكنولوجيات العالمية الجديدة والمعدات المتطورة
من أجل الاستثمار في السلطنة لنقل العلوم والمعرفة
ـ إدراج مشروع توطين صناعات السكك الحديدية ضمن سياسة الحكومة لنقل العلوم والمعارف والتكنولوجيا الحديثة

مسقط ـ العمانية : أصدر مجلس الوزراء أمس بيانا بشأن أهم الموضوعات التي تم بحثها حتى منتصف الشهر الحالي فيما يلي نصه … ” في ضوء الاهتمام المتواصل الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتوجيهات جلالته السامية بتعظيم الفائدة من الخدمات التي تقدم للمواطنين وتوفر لهم المتطلبات الأساسية، فقد تدارس مجلس الوزراء خلال اجتماعاته عدداً من الموضوعات التي تساهم في تحقيق أعلى معدلات النمو وذلك على النحو التالي :-
- حرصاً من الحكومة على مواصلة توفير المواد الغذائية الرئيسية واستقرار أسعارها، فقد أكد
مجلس الوزراء على أهمية معالجة العوائق التي تواجه مشاريع الأمن الغذائي بتخصيص مناطق
للاستثمار الزراعي وتشجيع قيام المشاريع بها وتسهيل منح الموافقات لها، إضافة الى وضع خطة متكاملة تشمل إعداد قائمة بمشاريع للزراعة والثروة السمكية تتضمن دراسة الجدوى والخطة التسويقية، إلى جانب تحديد مواقع مناسبة لإنشاء أسواق مركزية لتسويق الحيوانات الحية والخدمات الضرورية لها في كافة محافظات السلطنة.
- تنفيذاً لقراراته السابقة أقر مجلس الوزراء تفعيل مركز سلامة الغذاء بوزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه ليقوم بدوره التحليلي والرقابي على الاغذية والمنتجات الزراعية المستهلكة في السوق المحلي، كما وجه بتعزيز المختبرات البحثية والخدمية بوزارة الزراعة والثروة السمكية، ومركز مختبرات الأغذية والمياه بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، إضافة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة تشريعياً وإجرائياً للحفاظ على الصحة العامة من الآثار المترتبة على استخدام المبيدات الزراعية.
- استكمالاً للجهود المبذولة من الحكومة ، فقد تم تقديم عرض مرئي لمجلس الوزراء حول سير
العمل في تنفيذ المشاريع الحكومية ، حيث اطلع على ما تحقق في هذا المجال وكيفية التعاطي مع بعض معوقات التنفيذ الإجرائية والجغرافية والبيئية، وعليه أقر المجلس توفير قاعدة بيانات
متكاملة للشركات التي يتم إسناد المشاريع الحكومية إليها ، وإنشاء وحدات للتخطيط في الجهات الحكومية المعنية وتزويدها بالكفاءات اللازمة للتوسع المضطرد فيما يتم تنفيذه من مشاريع.
- في إطار الحرص على تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين ، فقد تم تقديم عرض مرئي لمجلس
الوزراء من قبل الهيئة العامة لترويح الاستثمار وتنمية الصادرات حول وسائل جذب الاستثمارات الأجنبية للسلطنة وما يبذل في هذا المسار من جهود، وعليه أكد المجلس على ضرورة وضع الآليات الكفيلة بتدفق المزيد من هذه الاستثمارات والاستفاده من الفرص المتاحة للاستثمار نظراً لما توفره الحكومة من تسهيلات وحوافز في هذا الخصوص.
- تفعيلاً لدور المناطق التنموية في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وضمان بيئة عمل
مناسبة، فقد أقر مجلس الوزراء نظام الهيئة العامة للمناطق الصناعية وهيكلها التنظيمي، وذلك
للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة وبما يتواكب مع التطورات التي تشهدها الساحة الدولية.
- وفي ضوء التعاون المتواصل بين مجلس الوزراء ومجلس عمان أيد مجلس الوزراء توصيات
مجلس الدولة في تقريره حول أهمية المتاحف والمواقع الأثرية في تعزيز الدور التاريخي للسلطنة، نظراً لما تمثله تلك المتاحف والمعالم الحضارية والمواقع الأثرية من تراث إنساني وحضاري فريد، وفي هذا الخصوص أكد مجلس الوزراء على أن قانون التراث الجديد سيشمل كافة الجوانب المطلوبة لحماية التراث العماني المادي وغير المادي .. كما اتفق مجلس الوزراء مع مجمل توصيات مجلس الشورى في تقريره حول الجوانب التي ستسهم في تطوير قطاع السياحة ومنها:
تفعيل الخطط التي يتم تنفيذها، وتوحيد الأنظمة السياحية والبرامج الهادفة لتطوير القطاع.
- نظراً لأهمية قطاع السياحة باعتباره من قطاعات التنويع الاقتصادي، إضافة إلى ما يمكن أن
يوفره من فرص عمل لكثير من المواطنين، ومجالات استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة ، وأداة للتواصل الثقافي والحضاري بين السلطنة والعالم فقد استعرض المجلس تقرير التنافسية في مجال السفر والسياحة حيث وجه بأهمية مواصلة الجهود لتحسين مؤشرات السلطنة في مثل هذه التقارير لما لها من أهمية في التسويق السياحي الخارجي.
- في ضوء ما تتمتع به السلطنة من علاقات وثيقة ووطيدة وتعاون بناء مع معظم دول العالم في
العديد من المجالات ، فقد استعرض مجلس الوزراء تقييم سير عمل اللجان المشتركة بين السلطنة والدول الصديقة ، وذلك بهدف تحقيق المزيد من التطوير لآلية عمل هذه اللجان وبما يمكنها من إحداث نقلة نوعية في كيفية استثمار تلك العلاقات الجيدة بفتح آفاق جديدة من التعاون مع الأطراف الأخرى وبما ينعكس إيجابا على العديد من مسارات التنمية لكافة قطاعات الاقتصاد الوطني ، ويرتقي بمكانة الدولة الإقليمية والدولية.
وفي إطار التوجه نحو التحول الإلكتروني، ولإعطاء مزيد من التطوير لقنوات الاتصال بين الجهات الحكومية والمواطنين وتعزيز الأداء الحكومي وتسهيل الإجراءات وتبسيطها وتفعيل دوائر المراجعين، فقد وجه مجلس الوزراء الجهات المعنية للاهتمام بهذا الجانب واتخاذ ما يلزم من إجراءات تساعد على سرعة إنهاء المعاملات ومعالجة المعوقات أولا بأول.
-تعزيزا للجهود المبذولة من الدولة في تحفيز التكنولوجيات العالمية الجديدة والمعدات المتطورة من أجل الاستثمار في السلطنة لنقل العلوم والمعرفة، أقر مجلس الوزراء ادراج مشروع توطين صناعات السكك الحديدية ضمن سياسة الحكومة لنقل العلوم والمعارف والتكنولوجيا الحديثة ..كما وافق مجلس الوزراء على انضمام مجلس البحث العلمي إلى كل من المجلس الدولي للعلوم والمجلس الدولي للعلوم الاجتماعية.
- أحال مجلس الوزراء مشروع قانون النقل البري، ومشروع القانون الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية المعد في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية بدول مجلس التعاون إلى مجلس
عمان.

إلى الأعلى