الإثنين 23 أكتوبر 2017 م - ٣ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / (7ر24) مليار ريال عُماني إجمالي أصول البنوك التجارية بنهاية نوفمبر 2014

(7ر24) مليار ريال عُماني إجمالي أصول البنوك التجارية بنهاية نوفمبر 2014

بنسبة ارتفاع 11%
مسقط ـ العمانية: سجل الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية حسب ما تشير إليه البيانات الأولية نمواً بنسبة (7ر3) % خلال النصف الأول من عام 2014م مقارنة مع نمو بنسبة (0ر2) % خلال نفس الفترة من عام 2013م.
وفي حين سجّلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً طفيفاً بنسبة (4ر0) % شهدت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة (3ر7) % خلال النصف الأول من عام 2014م.
وظل وضع ميزان المدفوعات مريحا مع تحقيق كل من الحساب الجاري والميزان ككل فائضاً. أما معدل التضخم السنوي مقاساً بالتغير في متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة، فقد بلغ حوالي (1) % خلال الفترة يناير ـ نوفمبر 2014م.
وارتفع إجمالي الأصول للبنوك التجارية بنسبة (11) % ليبلغ حوالي (7ر24) مليار ريال عُماني في نوفمبر 2014م من (3ر22) مليار ريال عُماني في نوفمبر 2013م. ومن إجمالي الأصول، شكَّل الائتمان ما نسبته (68) % وزاد بنسبة (4ر10) % خلال العام ليبلغ (8ر16) مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2014م.
وضمن إجمالي الائتمان، سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نمواً بنسبة (9ر9) % خلال نفس الفترة ليصل إلى (7ر14) مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2014م. ومن حيث التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية نوفمبر 2014م، بلغت حصة قطاع الشركات غير المالية ما نسبته (1ر48) % تلاه وبشكل مقارب جداً قطاع الأفراد ـ معظمه تحت بند القروض الشخصية ـ بحصة بلغت (2ر45) %، أما الحصة المتبقية فقد استحوذ عليها قطاع الشركات المالية وباقي القطاعات بنسبة (6ر4) % و(1ر2) % على التوالي.
أما إجمالي استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية، وهو المكون الذي يلي الائتمان أهمية من حيث المساهمة في إجمالي الأصول، فقد ارتفع بنسبة (9ر13) % ليبلغ (8ر2) مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2014م مقارنة مع (4ر2) مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2013م.
وفيما يتعلق بالمكونين الأساسيين لهذه الإستثمارات، واللذين يتمثلان في حيازات البنوك التجارية من أداة البنك المركزي العُماني لإمتصاص السيولة والمتمثلة في شهادات الإيداع بالإضافة إلى سندات التنمية الحكومية، فقد بلغا (3ر1) مليار ريال عُماني و(6ر464) مليون ريال عُماني على التوالي في نهاية نوفمبر 2014م.. أما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بنسبة (37) % لتبلغ (8ر704) مليون ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2014م.
وفي جانب الخصوم من الميزانية الإجمالية، شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية زيادة كبيرة بنسبة (0ر14) % ليصل إلى (3ر17) مليار ريال عُماني في نوفمبر 2014م من (2ر15) مليار ريال عُماني في نوفمبر 2013م.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية زيادة كبيرة أيضاً وبنسبة (6ر11) % لتبلغ (5) مليارات ريال عُماني، كما زادت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة (2ر3) % لتبلغ (9ر0) مليار ريال عُماني، خلال نفس الفترة.
وقد شهدت ودائع القطاع الخاص، التي تمثل المكون الأكبر ضمن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية حيث تشكل ما نسبته (4ر64) زيادة بنسبة (9ر16) % لتبلغ (2ر11) مليار ريال عُماني في نوفمبر 2014م من (5ر9) مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2013م.
ومن حيث التوزيع القطاعي لإجمالي ودائع القطاع الخاص، فقد شكَّلت ودائع الأفراد ما نسبته (1ر48) % تلتها ودائع الشركات غير المالية (7ر28) % ثم ودائع الشركات المالية (6ر21) % ،وأخيراً ودائع باقي القطاعات (6ر1) %.
وواصلت الإدارة النقدية خلال العام القيام بمهامها في ظل ظروف اتسمت بوفرة السيولة لدى البنوك التجارية، وقد انصب تركيز البنك المركزي العماني على تنفيذ الإجراءات التي تضمن توافر مستويات ملائمة من السيولة في النظام المصرفي.
وقد شهد عرض النقد بمعناه الضيق (M1) ارتفاعاً حاداً بنسبة (7ر23) % خلال الفترة (نوفمبر 2013م ـ نوفمبر 2014م)، وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة ودائع تحت الطلب بنسبة (1ر27) % وبزيادة النقد المتداول بين الجمهور بنسبة (4ر14) %.
أما شبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك التجارية بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية، فقد شهد نمواً بنسبة (6ر11) % خلال العام لتتراجع حصته من إجمالي عرض النقد من (3ر66) % في نوفمبر 2013م إلى (0ر64) % في نوفمبر 2014م.
ومع نهاية نوفمبر 2014م، بلغ عرض النقد بمعناه الواسع (M2) والذي يتكون من مجموع (عرض النقد بمعناه الضيق (M1) زائد شبه النقد) حوالي (3ر13) مليار ريال عُماني مقارنة مع (5ر11) مليار ريال عُماني في نوفمبر 2013م، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة (7ر15) % خلال العام.
وفيما يخص هيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية، فقد شهدت أسعار الفائدة تراجعاً على الودائع وعلى الإقراض على حد سواء. فيما ظل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أداة البنك المركزي العُماني لامتصاص السيولة الفائضة والتي تتمثل بشهادات الإيداع ـ بفترة استحقاق 28 يوماً ـ، عند سعر (130ر0) % في نوفمبر 2013م وهو نفس السعر المُسجّل في نوفمبر 2014م.
أما أداة البنك المركزي العُماني لضخ السيولة في الجهاز المصرفي والمتمثلة في عمليات إعادة شراء الأوراق المالية، فقد ظل متوسط أسعار الفائدة عليها ثابتاً دون تغيير عند (1) % منذ مارس 2012م.
وقد انخفض متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة من (133ر0) % في نوفمبر 2013م إلى (127ر0) % في نوفمبر 2014م.. وانخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من (177ر1) % في نوفمبر 2013م إلى (006ر1) % في نوفمبر 2014م.
كما تراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني، ولكن بوتيرة أقل، من (430ر5) % إلى (118ر5) % خلال نفس الفترة.

إلى الأعلى