السبت 21 أكتوبر 2017 م - ١ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “القوى العاملة”: (3992) زيارة تفتيشية لمنشآت القطاع الخاص في عام 2014

“القوى العاملة”: (3992) زيارة تفتيشية لمنشآت القطاع الخاص في عام 2014

لمتابعة مدى التزام أصحاب العمل والعمال بأحكام قانون العمل

تواصل وزارة القوى العاملة ممثلة بدائرة التفتيش بالمديرية العامة للرعاية العمالية متابعة منشآت القطاع الخاص في إطار الخطة السنوية للتفتيش الشامل لمتابعة مدى التزام أصحاب العمل والعمال بأحكام قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) واللوائح والقرارات المنفذة له.
وقال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية إنه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2014م قامت الدائرة بعدد (3992) زيارة تفتيشية، وقد تجاوبت معظم المنشآت بتصحيح أوضاعها القانونية بينما تمت إحالة عدد (16) منشأة مخالفة للجهات القضائية لاتخاذ المقتضى القانوني، في حين بلغ إجمالي الزيارات التفتيشية خلال عام 2013م عدد (2545) زيارة، وتم إحالة عدد (31) منشأة مخالفة للجهات القضائية لاتخاذ المقتضى القانوني.
وأضاف البادي أن التفتيش الشامل يمثل الدعامة الرئيسية لتنظيم سوق العمل لما يوفره من استقرار في بيئة العمل وحفظ لحقوق العاملين بالقطاع الخاص لافتاً إلى أن مجال تفتيش العمل شهد نقلة نوعية في ظل ازدياد أعداد مفتشي العمل والحرص على تأهيلهم داخلياً وخارجياً وفق معايير عالمية وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وأن دائرة التفتيش تبذل جهوداً كبيرة من خلال أقسامها الأربعة وهي قسم مراقبة تطبيقات تشريعات العمل المختص بالتفتيش الشامل ومتابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له وخصوصاً عقود العمل وساعات العمل والإجازات والأجور وتشغيل النساء والأحداث وتطبيق العقوبات على المخالفين إلى جانب فض الإضرابات العمالية، وقسم تفتيش مكاتب استقدام العمال غير العمانيين المناط به التأكد من مدى التزام مكاتب الاستقدام باللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية والإشراف على إصدار تراخيص مزاولة النشاط وتجديدها وبحث النزاعات بين تلك المكاتب والمستفيدين من خدماتها إلى جانب إحالة القضايا التي يتعذر تسويتها إلى القضاء للبت فيها وذلك حفاظاً على استقرار العلاقة بين طرفي الإنتاج (أصحاب العمل والعمال) بما يعود إيجابا على المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، وقسم حماية الأجور المختص بمراقبة نظام الأجور للعاملين بالقطاع الخاص والتزام أصحاب العمل بالحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية، وقسم متابعة بلاغات ترك العمل المشرف على متابعة حركة ترك العمل واعتماد بلاغات ترك العمل وبحث التظلمات سعياً نحو الحد من هذه الظاهرة وتنظيم حركة التشغيل والاستقدام، كما تتولى دائرة التفتيش مهام مراجعة واعتماد لوائح نظام العمل والجزاءات والعقوبات.
وفي ختام حديثه وجه البادي أصحاب العمل بالقطاع الخاص لتحسين الظروف المعيشية للقوى العاملة والاهتمام بها من خلال تدريبها وتطويرها، لتحفيز الشباب العماني على الاستقرار والعمل بالقطاع الخاص، وأكد على ضرورة التزام صاحب العمل فور انتهاء علاقة العمل بينه وبين عامله غير العماني بإرجاعه إلى بلده بعد التأكد من استيفائه جميع الحقوق المترتبة له.

إلى الأعلى