الخميس 27 يوليو 2017 م - ٣ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / اللجنة الرئيسية تطلع على آخر تحضيرات ندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات
اللجنة الرئيسية تطلع على آخر تحضيرات ندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات

اللجنة الرئيسية تطلع على آخر تحضيرات ندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات

الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنظم لقاء تعريفياً للإعلاميين
الجابري: الصحافة بكل تجلياتها ستكون شريكاً أساسياً في عملية المتابعة والتقييم لقرارات هذه الندوة

كتب: يوسف الحبسي
عقدت أمس الاثنين اللجنة الرئيسية لندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات اجتماعاً لها برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة بحضور أعضاء اللجنة من أصحاب المعالي والسعادة، وذلك للوقوف على آخر المستجدات للتحضير للندوة والتي ستعقد خلال الفترة من 26 ـ 28 يناير الجاري بالمركز الثقافي بجامعة السلطان قابوس.
من جانب آخر نظمت أمس الفريق الإعلامي للندوة لقاء إعلاميا بحضور سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الاعلام عضو اللجنة الإشرافية وطارق بن سليمان الفارسي رئيس اللجنة التنظيمية والدكتورة سنا البلوشية رئيسة اللجنة الإعلامية خصصت لعدد من الكتاب والأدباء والصحفيين من مختلف الجهات الصحفية الناطقة بالغتين العربية والإنجليزية.
وقال سعادة علي الجابري: أن اللقاء بالاعلاميين يأتي في إطار تقدير دور الإعلاميين للعمل مع مختلف لجان الندوة وهي عملية تسهم في متابعة ما تم اتخاذه من قرارات في الندوة الماضية على جوانب ما لم يتم تنفيذه والجوانب التطويرية لهذه القرارات .. مضيفا: أن الصحافة سوف تكون بكل تجلياتها شريكاً أساسياً في عملية المتابعة والتقييم لقرارات هذه الندوة لكونها تلعب دور مهم في عملية التوصيل والمتابعة والتذكير والتوعية .
وأوضح الجابري بأن الندوة الماضية خرجت بقررات وليست توصيات تم تنفيذ الكثير منها وبرزت كمبادرات جديدة . مؤكدا على ان هناك جدية كبيرة من قبل الحكومة للمضي قدما في النهوض بمشاريع الشباب الناشئة ومتابعة جميع الجهات الحكومية المقصرة وخاصة فيما يخص 10% من قيمة المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي هي قادرة على دعم مشاريع هؤلاء الشباب .
وقال سعادة علي الجابري: سيتم خلال الندوة مناقشة إلزام الشركات الكبيرة بنسبة الـ 10% من المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لأن هذه قرارات ملزمة لجميع الشركات، إلا أنه يجب إيجاد آلية لكيفية التحقق من التنفيذ الدقيق لهذه القرارات سواء بالنسبة للمؤسسات الحكومية أو الشركات، وهناك مقترحات بأن تكون هناك بوابات حقيقية لمتابعة هذه القرارات سواء على مستوى الحكومة أو القطاع الخاص، ولابد أن تكون هناك إطلالة حقيقية لما خرجت به الندوة من قرارات ومنها تخصيص 10% من المناقصات لللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لكي نتأكد أن هذه القرارات موضع التنفيذ ولا يتم الإلتفاف عليها.
وأشار سعادته إلى أن الحكومة لديها تدابير كثيرة لتنفيذ قراراتها، ووسائل متنوعة للضغط على الشركات لكي تلتزم هذه بتنفيذ قراراتها، والجميع في هذا الوطن مسؤول على تنفيذ القرارات، وخلال المرحلة المقبلة نأمل أن تستمر المبادرات ويجب تقييمها .. مؤكداً عدم وجود أزمة ثقة بين الشركات الكبيرة ونظيراتها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهناك شركات كبيرة ملتزمة بتقديم نسبة الـ 10% وهناك دعم حقيقي، والحكومة ستتابع، وإنشئت أجهزة خاصة لمتابعة هذه المشاريع، بل هناك مصداقية وأرضية مشتركة كثيرة فقط يجب أن نحسن النية ونعطي الثقة لشبابنا.
عرضاً مرئياً
واشتملت الجلسة على عرض مرئي قدمه المعتصم السريري مدير مشروع الندوة أوضح فيها أهداف الندوة والمتمثله في التركيز على تعزيز فرص الأعمال المواتية لرواد الأعمال والاتفاق على تنفيذ برامج دعم جديدة بالتعاون المباشر والوثيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص و الاتفاق على حزمة جديدة من القرارات والمبادرات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الوقوف على ما تم تنفيذه في العامين المنصرمين لاسيما في تنفيذ القرارات المنبثقة من الندوة السابقة.
كما اشار السريري في حديثه حول الفعاليات التي ستصاحب الندوة والمتمثلة المعرض المصاحب والذي سيشمل على مشاركة من قبل رواد الأعمال وعدد من الشركات الكبرى وعدد من الجهات الحكومية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجلسات العمل الموزعة على مدار فترة انعقاد الندوة في طرح ومناقشة 4 محاور رئيسية وهي ثقافة ريادة الأعمال والدعم والفرص المتاحة والسياسات والقوانين والتشريعات والتمويل والاستثمار مع الاعلان عن الفائزين بجائزة ريادة الأعمال .

جلسات أخرى
وللوقوف على أهم النقاط المحمورية في الندوة ، نظمت اللجنة التنظيمية للندوة يوم الأحد المنصرم جلسة تعريفية لمدراء الحوار للجلسات الرئيسية بتم الإضافة إلى يوم أمس الأثنين عقد جلسة تعريفية لمدراء الجلسات للقطاعات المختلفة المشاركة في الندوة ، بينما سيقام اليوم جلسة تعريفية لمدراء الحوار لحلقات العمل والتي ستناقس 4 محاور رئيسية متضمنة تفاصيل 14 قراراً خرجت به الندوة السابقة المقامة بسيح الشامخات خلال الفترة من من 21 إلى 23 يناير 2013.
جلسات تحضيرية
بمشاركة 507 من رواد الأعمال والشباب وطلبة المدارس والأكاديميين وصناع القرار في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، نفذت لجنة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات خمس جلسات نقاشية وجلسة تحضيرية إستراتيجية في شهر ديسمبر الفائت، وذلك ضمن الاستعدادات التحضيرية لندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات.
أقيمت الحلقات النقاشية الخمس في محافظات مسقط وظفار ومسندم والداخلية وشمال الباطنة بمشاركة واسعة من رواد الأعمال والشباب وطلبة المدارس من مختلف المحافظات، تم توزيعهم إلى عدة مجموعات، وركزت الحلقات في نقاشها على ثلاثة محاور أساسية وهي التطلعات المستقبلية ومفهوم ريادة الأعمال وأفكار المشاريع للطلبة والشباب.
جلسات نقاشية
محور التطلعات المستقبلية تم من خلاله التعرف على اهتمام الطلبة والشباب في مجال ريادة الأعمال والمشاريع التي يفكرون في الالتحاق بها مستقبلا، واتجاهاتهم نحو الوظائف والمهن التي من الممكن أن يلتحقوا بها أو يمارسوها، ومدى إدراكهم بالتطور السريع في عالم الاقتصاد المبني على المعرفة، كما ناقش محور ريادة الأعمال مفهوم ريادة الأعمال من وجهة نظر الشباب والطلبة والمهارات التي تساعدهم في تأسيس المشاريع ومدى معرفتهم بالجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي المحور الأخير تمت مناقشة المشاريع التي يمتلكها الطلبة والشباب في مختلف المجالات وعرض نماذج من تلك المشاريع ومناقشة كيفية تطويرها من وجهة نظر المشاركين والتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهها.
جلسة استراتيجية
(ثقافة ريادة الأعمال، الفرص المتاحة، التمويل والاستثمار، التشريعات والقوانين) من أهم المحاور التي ناقشتها الجلسة الإستراتيجية لتقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات وذلك بمشاركة 70 من رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأكاديميين وصناع القرار في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والتي استمرت في الفترة من 24-25 ديسمبر الفائت.ابتدأت الورشة الاستراتيجية باستطلاع آراء الحضور من خلال تقسيمهم إلى مجموعات للمقارنة بين قرارات ندوة سيح الشامخات والواقع الملموس وما إذا كانت هناك فجوة ما بين الاثنين وأخذ جميع الآراء في اليوم الأول عن الوضع الحالي والبحث عن حلول لتطويرها في كل من المحاور الأربعة.
كما تطرق الحضور إلى استكشاف الفرص المتوفرة في القطاعات السبعة المختلفة والتي تضمنت قطاعات (التقني واللوجستي والزراعي والسمكي والسياحي وقطاع الصناعة والتعدين وقطاع النفط والغاز والقطاع التجاري والتجزئة) وإمكانية تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للخوض في هذه المجالات.
اتفق الحضور في الجلسة الاستراتيجية على أن الفجوة بين القرارات والوضع الحالي يتمحور حول خمسة أمور، وهي تفعيل الـ10% من المناقصات المخصصة للمؤسسات الصغيرة وتفعيل نظام سرعة الدفوعات من قبل المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى وتدريب رواد الأعمال في معسكرات تدريب معتمدة بدلا من الدورات التدريبية المتفرقة وتسهيل الإجراءات للمحطة الواحدة بحيث يتم تمكين إنهاء جميع المعاملات إلكترونيا والتنسيق بين الوحدات المختلفة سواء الحكومية والخاصة في التشريعات والقوانين والإجراءات والتي من شأنها أن تطور القطاع.
مقترحات
وضع المشاركون خمس مقترحات حول محوري (الثقافة والفرص المتاحة) وهي تأهيل أخصائي التوجيه المهني في مجال ريادة الأعمال وإعطاء الطلبة منحا دراسية في مجال ريادة الأعمال وتقديم معسكر تدريبي يدمج رواد الأعمال وموظفي الهيئة وإنشاء كلية ريادة الأعمال وتفعيل دور الإعلام في نشر ثقافة ريادة الأعمال ووضع المكانة الاجتماعية للهيئة ووضع خطة استراتيجية للهيئة تشمل قاعدة بيانات ووضع مؤشرات أداء للقطاع وإنشاء موقع للمناقصات وتدشين حملة وطنية لتعزيز الثقة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعجيل في إنشاء الحاضنات لكل القطاعات في الولايات المختلفة.
كما وضع المشاركون خمسة مقترحات حول محوري (التمويل والتشريعات) وهي تعزيز وتقوية صلاحيات الهيئة وصندوق الرفد وإيجاد مركزية لبرامج التمويل والدعم في الهيئة وإيجاد مركز للبحث والتطوير وإيجاد قاعدة للبيانات وفتح أفرع جديدة في مختلف الولايات واستثمار الشركات الكبيرة التي لديها فائض في الرسوم التشغيلية في الموازنة في قطاع المؤسسات الصغيرة.
وفي مجال التشريعات تضمنت المقترحات إلزام المؤسسات الحكومية تنفيذ خدمة المحطة الواحدة والربط بينها ومراجعة قانون إعلان الإفلاس والعمل به حتى يتم إصدار قانون دول مجلس التعاون وإعادة النظر في نسب التعمين بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوحيد رؤى المؤسسات الحكومية وتشريعاتها لتتناسب مع تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بينما تضمن محور التشريعات والقوانين إيجاد قانون لمعاقبة المؤسسات التي لا تلتزم بالدفوعات خلال الفترة الزمنية المتفق عليها .

إلى الأعلى