الأحد 22 يناير 2017 م - ٢٣ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / طهران ترجح التشاور بشأن النووي في (دافوس)..واستئناف مفاوضات (5+1) مطلع فبراير

طهران ترجح التشاور بشأن النووي في (دافوس)..واستئناف مفاوضات (5+1) مطلع فبراير

مشروع عقوبات أميركية جديدة في (الكونجرس)

طهران ـ عواصم ـ وكالات: أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس انه سيلتقي نظيره الاميركي جون كيري وغيره من وزراء خارجية دول مجموعة 5+1 على الأرجح على هامش اجتماعي دافوس وميونخ الدوليين, فيما أعلن الاتحاد الاوروبي ان المباحثات سوف تستأنف مجددا في مطلع فبراير المقبل.
وصرح ظريف “من الممكن ان التقي كيري او غيره من وزراء دول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا والمانيا) اثناء المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية من 21 الى 24 يناير من اجل مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف أنه من الممكن اجراء “مفاوضات مع نظرائه في مجموعة 5+1 في اثناء قمة ميونيخ” حول الامن التي تعقد بين 6 و8 شباط/فبراير.
واجرى ممثلو ايران ودول 5+1 في جنيف محادثات “جدية ومفيدة” بحسب بيان للاتحاد الاوروبي الذي يرأس المفاوضات، واتفقوا على اللقاء في مطلع فبراير. وسبق ان التقى ظريف بكيري تكرارا في جنيف ثم في باريس، حيث التقى نظيره الفرنسي لوران فابيوس.
وبعد اتفاق تمهيدي في نوفمبر 2013 فشل الطرفان في الاتفاق في يوليو ثم في نوفمبر. لكنهما قررا تحديد مهلة نهائية تنتهي في الاول من يوليو 2015 للتوصل الى اتفاق شامل حول البرنامج النووي الايراني.
وسيجيز الاتفاق الحصول على ضمانات حول الطابع المدن الصرف للبرنامج الإيراني مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الدولية عن طهران.
وصرح ظريف ان “المفاوضات معقدة. دخلنا في التفاصيل مثل صيغة الات الطرد المركزي” المخصصة لتخصيب اليورانيوم.
وتابع “أثناء المفاوضات يتناقش الخبراء أحيانا لساعات واحيانا ايام، ويستعينون ببرامج معلوماتية معقدة تتناول النماذج المختلفة الممكنة” لتشكيلة آلات الطرد. وأضاف “أمل أن تؤدي النقاشات الجدية الى نتائج. لكنه عمل معقد”.
وكرر ظريف الطلب من الدول الغربية ولاسيما الولايات المتحدة ان تحجم عن “سياسات الضغوط” التي تعتمدها. واضاف “لطالما قلنا انه للتوصل الى نتيجة فعلى الطرف الاخر وقف سياسته القائمة على الضغط”.
ويسعى الشيوخ الاميركيون الى تبني قانون جديد يهدد ايران بعقوبات جديدة في حال فشل المفاوضات.
وبعد اتفاق مرحلي في نوفمبر 2013، مدد الطرفان مرتين المهل المحددة اصلا لتوصلهما الى اتفاق نهائي. وتنتهي المهلة الجديدة في الاول من يوليو.
وتوجه ظريف هذا الاسبوع ايضا الى برلين لمقابلة وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير. واشار هذا الاخير الى ان المفاوضات دخلت “مرحلة حاسمة”، وحض كل الأطراف على “عدم تجاهل اي شيء للتوصل الى حل لم نبلغه في السنوات الاخيرة”.
من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لظريف في باريس ان “مسائل مهمة لا تزال بحاجة الى حل”، بحسب وزارته.
وفي سياق آخر كشف اثنان من اعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي يدعمان فرض عقوبات على ايران، عن مشروع قرار مخفف يهدف الى الحصول على ما يكفي من الاصوات لتجنب رفضه من قبل الرئيس باراك اوباما.
ويعارض اوباما بشدة فرض اية عقوبات جديدة على طهران ويقول انها تعاني من العقوبات الحالية وان فرض اية عقوبات جديدة سينسف المحادثات الجارية الهادفة للتوصل الى اتفاق نهائي لمنع طهران من تطوير قنبلة نووية.
والخميس ستناقش لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ وتصوت على القرار الذي اقترحه الجمهوري مارك كيرك والديموقراطي روبرت مينديز اللذان طرحا مشاريع القرارات السابقة المتعلقة بالعقوبات.
وتم الكشف عن مشروع القرار الجمعة، الا انه لم يتم طرحه رسميا في مجلس الشيوخ.
وينص مشروع القرار على فرض عقوبات تدريجيا ضد ايران اذا لم يتم التوصل في الاول من يوليو الى اتفاق نهائي في المحادثات الجارية بين طهران ومجموعة 5+1 التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا والمانيا وروسيا.
والاول من يوليو هو الموعد النهائي الحالي للتوصل الى اتفاق نهائي في المفاوضات.
ويقترح مشروع القرار بدء سريان العقوبات الجديدة بعد ذلك التاريخ بايام وتصعيدها خلال عدة اشهر.
وفي حال عدم التوصل الى اتفاق بحلول 6 يوليو فسيتم فرض العقوبات التي جرى تجميدها في اطار الاتفاق الاولي الذي تم التوصل اليه. وستتبعها في الثالث من اغسطس مجموعة جديدة من العقوبات على قطاع النفط، وفي السابع من سبتمبر عقوبات جديدة على الدول التي تستورد حاليا النفط الايراني.
وفي الخامس من اكتوبر سيتم استهداف مزيد من المسؤولين الايرانيين بعقوبات على السفر واخرى مالية، وفي الثاني من نوفمبر سيتم فرض عقوبات جديدة على المؤسسات المالية الخارجية التي تجري تعاملات مع البنك المركزي الايراني وغيره من البنوك الخاضعة للعقوبات. وفي النهاية وفي السابع من كانون الاول/ديسمبر، اذا لم يتم التوصل الى اتفاق فانه سيتم استهداف قطاعات السيارات والبناء والهندسة والتعدين الايرانية.
وفي حال التوصل الى اتفاق نهائي مع ايران، فان على الرئيس ابلاغ الكونجرس، وعندها يمكن رفع العقوبات عندما يكون الكونجرس في جلسة لمدة 30 يوما متتالية، اي في سبتمبر او اكتوبر على الارجح نظرا للعطلة الصيفية.
وحتى لو لم يتم التوصل الى اتفاق شامل، فان بامكان اوباما كل 30 يوما وقف فرض اية عقوبات جديدة بحجة الامن القومي وبشرط ان يثبت أن إيران تحترم الاتفاق المؤقت وانها لم تستأنف النشاطات النووية المحظورة.
وكان عضوا مجلس الشيوخ اقترحا في ديسمبر 2013 قانونا اكثر تشددا يرسي معايير محددة ومتشددة للغاية لاي اتفاق نهائي مع طهران يشتمل على تفكيك ايران تماما الجوانب السرية لبرنامجها النووي ووقف دعمها ل”الارهاب”.
وسيجعل مشروع القانون الجديد هذه الشروط غير ملزمة ما يتيح لأوباما مزيدا من المرونة.
إلا أن الرئيس الأميركي حث الكونجرس على “الصبر” وعدم فرض اية عقوبات حديدة مهددا بالاعتراض عليها في حال قدمت له.

إلى الأعلى