الإثنين 23 يناير 2017 م - ٢٤ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “الدولة” يطالب “المناقصات” بمراجعة مهامه وتبسيط إجراءات الإسناد ومتابعة المشاريع خلال مراحل التنفيذ والآثار المترتبة على التأخير في تنفيذ وارتفاع تكلفة المشاريع
“الدولة” يطالب “المناقصات” بمراجعة مهامه وتبسيط إجراءات الإسناد ومتابعة المشاريع خلال مراحل التنفيذ والآثار المترتبة على التأخير في تنفيذ وارتفاع تكلفة المشاريع

“الدولة” يطالب “المناقصات” بمراجعة مهامه وتبسيط إجراءات الإسناد ومتابعة المشاريع خلال مراحل التنفيذ والآثار المترتبة على التأخير في تنفيذ وارتفاع تكلفة المشاريع

خلال استضافته رئيس مجلس المناقصات:

الأعضاء يتساءلون عن دور مجلس المناقصات في مجال الرقابة والاشراف على المشاريع الحكومية والمحافظة على المال العام

ـ رشيد الحريبي يستعرض أوجه دعم القطاع الخاص والخطط الوطنية للتنمية الشاملة ودور مجلس المناقصات في دعم التجارة والصناعة وتعزيز القيمة المحلية المضافة والتدريب وتبسيط الاجراءات وانجاز الأعمال

ـ خطة لمراجعة قانون المناقصات وتحديث اللائحة التنفيذية لتسجيل وتصنيف وتقييم الشركات والموردين والمكاتب الاستشارية تتواكب مع مستجدات السوق وبيئة العمل والنظم والقوانين

ـ طبيعة المشروع ومكوناته ووضوح نطاق العمل وسرعة الجهات المختصة في تنفيذ قرارات المجلس وتعاميمه والحصول على الاعتمادات المالية المطلوبة من العوامل التي تؤثر على فترة الاسناد

- من الضروري العمل على إيجاد مدير لكل مشروع تبدأ مهامه منذ اللحظات الأولى للفكرة وحتى مرحلة التسليم

تغطية ـ مصطفى بن أحمد القاسم:
استضاف مجلس الدولة صباح أمس معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات وذلك خلال جلسة مجلس الدولة العادية الخامسة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس وبحضور المكرمين الأعضاء وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس. حيث قدم رئيس مجلس المناقصات عرضا مرئيا حول أعمال ومنجزات مجلس المناقصات.
في بداية الجلسة والتي حضرها 74 وغياب 7 أعضاء ألقى معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس كلمة أكد فيها على التعاون القائم بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة المتمثل في استضافة بعض المسئولين لإلقاء الضوء على جوانب العمل المختلفة في المؤسسات التي يمثلونها.
وقال معاليه إن ما تشهده السلطنة اليوم من إنجازات تنموية على مختلف الأصعدة أسهمت فيها العديد من المؤسسات المعنية كل في مجال عملها من تخطيط وتناقص وتنفيذ ومتابعة ، ويأتي مجلس المناقصات الذي أنشئ عام 1972م كأحد هذه المؤسسات الهامة التي أوكل إليها مهمة تحديد أسلوب طرح المناقصات حسبما يعتمد من البيانات والمواصفات التي تقدمها الجهات المعنية عن المشاريع المراد تنفيذها في البلاد .
واضاف رئيس مجلس الدولة قائلا كان لمجلس المناقصات دوره الكبير ومساهمته الفاعلة في حركة البناء والتطوير التي شهدتها البلاد في هذا العهد الزاهر لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – وفي ظل الأوضاع الكونية الحالية المعرفية منها والاقتصادية أصبح المجلس مطالبا أكثر من أي وقت مضى بمراجعة مهامه ، وتبسيط إجراءاته ، وتحديث آلياته ، ومتابعة مدخلاته ومخرجاته ، وصولا للأهداف المنشودة بأجود الخيارات وأنسب الـعـطاءات.
وقال معاليه إنه ودعما للجهود الحكومية في تحقيق مزيد من الشفافية ورفع كفاءة وجودة الخدمات والمشروعات الحكومية ، والاستغلال الأمثل للمال العام، قام مجلس الدولة في مايو 2013م بدراسة إجراءات طرح المناقصات ، والصعوبات التي تواجه المشروعات الحكومية المسندة من قبل مجلس المناقصات ، أحال بموجبها عددا من التوصيات والمقترحات لمجلس الوزراء الموقر شملت المجالات التشريعية والمؤسسية والإدارية والفنية وتلك المتعلقة بمجلس المناقصات على وجه الخصوص.
من جهته استعرض معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات خلال العرض المرئي الذي قدمه امام مجلس الدولة اختصاصات مجلس المناقصات وأمانته العامة ، وبعض مواد قانون المناقصات، الى جانب استعراض الإطار العام لإجراءات المناقصات والخطوات والمتطلبات الرئيسية.
أوجه الدعم
وتناول خلال العرض أوجه دعم القطاع الخاص والخطط الوطنية للتنمية الشاملة، ودور مجلس المناقصات في دعم التجارة والصناعة وتعزيز القيمة المحلية المضافة، الى جانب تناول مؤشرات الأداء الرئيسية من حيث الوفورات المحققة خلال الفترة من عام 2011وحتى 2014، من المشروعات والأعمال المسندة والتي جاءت نتاج اجتماعات التفاوض التي شكلت طبقا للمواد (33)و(51) من قانون المناقصات ،كما تمكن المجلس من تحقيق وفورات من خلال توصيات الاسناد.
وتناول أيضا عدد وقيمة المناقصات خلال الفترة من عام 2009م وحتى 2014م ، الى جانب تقديم مقارنة لأعمال المجلس منذ عام 2012وحتى 2014، و مقارنة عدد وقيمة المناقصات المسندة التي أصدرها المجلس خلال الفترة من 2009وحتى 2014م،و استعراض إحصائية للمناقصات والأعمال التي أحيلت الى الجهات لاختصاصها بها وذلك بموجب المراسيم السلطانية السامية .
وتطرق معالي رئيس مجلس المناقصات الى خطة المجلس في مجال توظيف وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية وخطته في مجال التواصل المباشر مع المجتمع من خلال تنظيم الزيارات الميدانية للمحافظات للتعريف بدور مجلس المناقصات في مجال التنمية الشاملة الى جانب دور مجلس المناقصات في دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، متناولا في هذا الشأن أهم ما قام به مجلس المناقصات لتنفيذ قرارات الندوة الخاصة بمجلس المناقصات والضوابط والآليات التي أقرها مجلس المناقصات.
تبسيط الاجراءات
واستعرض معاليه دور المجلس في مجال تبسيط الإجراءات وإنجاز أعماله واختصاصاته بالصورة والسرعة المطلوبة قائلا:إن المجلس يقوم بدوره على أكمل وجه وفق اختصاصاته والموارد والنظم المتاحة له، كما أن هنالك تطورا ملموسا وفق المؤشرات العامة نتيجة جهود مضاعفة من مجلس المناقصات وأمانته العامة، الى جانب النمو الملحوظ في عدد الشركات والمؤسسات المسجلة في مجلس المناقصات.
وأضاف موضحا: كما أن حجم قيمة الأعمال التي يطرحها المجلس مرتبطة بما يرد مكتملا من أعمال من الجهات المعنية، وتنجز الأعمال المكتملة دونما تأخير حيث لا توجد مشاريع حيوية متأخرة لدى مجلس المناقصات، وهناك تحسن في إجراءات عملية اسناد المناقصات بالرغم من الزيادة المتنامية في عدد المشاريع التنموية المختلفة وحجمها وحسن إدارة للأوامر التغييرية من قبل مجلس المناقصات.
وأوضح الصافي في هذا الشأن العوامل التي قد تؤثر في فترة الاسناد قائلا : إن هناك عدة عوامل قد تؤثر في فترة الاسناد و التي من أهمها طبيعة المشروع ومكوناته عند دراسة المشاريع، ووضوح نطاق العمل، سرعة الجهات المختصة في تنفيذ قرارات المجلس وتعاميمه، تأكيد الحصول على التصاريح والاعتمادات المالية المطلوبة ووصول التوصيات المطلوبة للمجلس بشكل واضح وفي الوقت المناسب. لافتا إلى أنه يتم إعمال قانون المناقصات والحرص التام لحماية المال العام ومنع تضارب المصالح وفق اختصاصات المجلس.
وأكد معالي رئيس المجلس على سعي مجلس المناقصات في المضي قدما في خدمة التنمية الشاملة والمستدامة من خلال خطته لعام 2015- 2016 والتي تركز على الاستمرار في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المهنية والمساندة في الأمانة العامة للمجلس ،ودعم استمرار السعي لاستقطاب كفاءات مهنية ذات خبرات متنوعة ومتصلة بأعمال المجلس واختصاصاته (فريق من المستشارين المتخصصين في المجالات التي يحتاجها المجلس في أعماله) ، وإيجاد آلية عملية لتحفيز وقياس الأداء لتعزيز الولاء الوظيفي لموظفي مجلس المناقصات ،لافتا الى تعذر اعتماد لائحة مستقلة لشؤون الموظفين وفق المادة (10) من قانون المناقصات بالرغم من السعي لاعتمادها منذ يونيو 2011م ، و سعي المجلس للمحافظة على الكوادر الوظيفية المهنية في المجلس بالرغم من العمل في بيئة تنافسية على الكوادر البشرية في مجال المناقصات وسوق عمل متغير، إلى جانب العمل على تجهيز وتطوير بنية وأنظمة تقنية المعلومات في المجلس.
أهداف المجلس
وأردف معاليه موضحا أن أهداف المجلس خلال الفترة المقبلة تتمثل في تحويل مجلس المناقصات كمركز تميز في مجال المناقصات والمشتريات الحكومية ،من خلال القيام بدراسات لأسعار السوق الرئيسة لتكون كمؤشر استرشادي لتحليل المناقصات وتقديم الاستشارات للجهات المعنية والمختصة في مجال المناقصات والمشتريات الحكومية وسياسات التنمية المحلية الشاملة والاستثمار الأجنبي المباشر ، الاستمرار في دعم خطط وسياسات الحكومة التنموية وخصوصاً دعم القطاع الخاص بما فيها تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، و القيام بورش عمل تدريبية وتوعوية للجهات المعنية عن آليات المناقصات.
مستجدات السوق
وذكر رئيس مجلس المناقصات أنه ونظرا لمستجدات السوق وبيئة العمل والنظم والقوانين ذات الصلة فسوف تكون هناك خطة لمراجعة قانون المناقصات، وتحديث اللائحة التنفيذية لتسجيل وتصنيف وتقييم الشركات والموردين والمكاتب الاستشارية ،و وضع ضوابط للوقوف على تقييم الجهات المعنية للشركات والمكاتب الاستشارية والموردين من خلال التقارير الدورية، وإلزام الجهات المعنية (لجان المناقصات الداخلية) بإرسال تقاريرها حول أعمالها المنصوص عليها قانونا،الإستمرار في التواصل مع قطاعات المجتمع والأعمال الى جانب الاستمرار في الزيارات التعريفية بأنشطة واختصاصات المجلس والتعرف على مكونات بعض المشاريع الحيوية.
عقب ذلك فتح باب النقاش والاستماع الى مداخلات وملاحظات الأعضاء المكرمين حيث أشاد المكرمون الأعضاء بالجهود المقدرة التي يقوم بها مجلس المناقصات ومساهمته في حركة البناء والتعمير مطالبين المجلس بالعمل على الحد من الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذ بعض المشاريع والاثار المترتبة على ذلك من تأخير في التنفيذ وارتفاع في تكلفة المشاريع ، وقد أجاب معاليه على جميع الأسئلة والاستفسارات التي تقدم به المكرمون أعضاء مجلس الدولة والخاصة بمجلس المناقصات .
وقد شهدت الجلسة العديد من طرح الملاحظات والمقترحات والاستفسارات على معالي الدكتور رشيـد بن الصافي بن خميس الحريــبــي رئيس مجلس المناقصات حيث نوه العديد من المكرمين اعضاء مجلس الدولة على ضرورة تواجد مدير مقيم في كل مشروع من المشاريع التي تنفذها الدولة منذ لحظة تبلور الفكرة للمشروع وحتى نهاية مراحل تسليمه مشيرا معاليه الى ان جميع المناقصات التي يتم اسنادها الى الشركات المتخصصة تتم وفق ما هو معمول به في هذا الجانب عالميا بالاضافة الى التاكيد على ان لمجلس المناقصات دورا مهما جدا في النهوض بهذا الجانب على مستوى كافة المشاريع الخاصة بالدولة بالاضافة الى ضرورة العمل على اسناد المشاريع الحكومية و من خلال الوحدات الحكومية بما لا يزيد مقدار المناقصة عن 50 الف ريال بحيث تعمل هذه الوحدة الحكومية أو تلك على تقديم خدماتها كالمعتاد الى المواطنين .
الاشراف والرقابة
وقد تساءل العدد من المكرمين اعضاء مجلس الدولة خلال الجلسة حول مدى ما يقوم به مجلس المناقصات في مجال الرقابة والاشراف على المشاريع الحكومية والمحافظة على المال العام للدولة بالاضافة الى مدى الاهتمام بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة في مجالات عديدة تندرج تحت المسؤولية الكاملة لمجلس المناقصات مع العمل على توفير الفنيين تحت مظلة واحدة مظلة مجلس المناقصات.
شركات عالمية
كما تطرق البعض من المكرمين أعضاء مجلس الدولة حول الدور الذي يقوم به مجلس المناقصات في حل المشكلات والعقبات التي قد تواجه بعض الشركات المنفذة ضمن اطار المجلس ومدى التركيز من قبل المجلس على تحديد الفترة الزمنية لكل مشروع لما للتأخير من تكبد الدولة أموالا طائلة مؤكدين على أن مجلس المناقصات أصبح حاليا رقم صعب وله فاعلية كبيرة في عملية اسناد المشاريع الحكومية وتنفيذها من قبل الشركات المتخصصة في السلطنة فيما اذا كانت هذه المشاريع بحاجة الى شركات محلية وفي حال احتاج الأمر الى ان تقوم بتنفيذ هذا المشروع أو ذاك فان مجلس المناقصات يعمل على استقدام شركات عالمية لتفيذه وفق المواصفات التي يتم اعتمادها مؤكدين على اهمية تواجد مجلس المناقصات في كافة مراحل تنفيذ المشروع والاسباب التي تدعو الى تأخير تنفيذ المشاريع من قبل بعض الشركات مع ضرورة اعادة النظر في الهيكل التنظيمي لمجلس المناقصات موضحين على ان مجلس الدولة لديه كافة الاستعدادات لتقديم العون والمساعدة في هذا الجانب بالاضافة الى الاستفسار من معالي رئيس مجلس المناقصات حول اهم المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال السنوات العشر القادمة وان يكون لدى المجلس كوادر بشرية مؤهلة وكفاءات لمتابعة المشاريع والوقوف عليها لحظة بلحظة .
اجراءات المناقصات
وقال معالي الدكتور رشيـد بن الصافي بن خميس الحريــبــي رئيس مجلس المناقصات ام جميع الوحدات الحكومية عليها التركيز على تقديم الخدامات للمواطنين وان يتكفل مجلس المناقصات كافة الاجراءات المتعلقة بالمناقصات الخاصة بالمشاريع الحكومية وفق الأنظمة المالية المعمول بها في السلطنة والتي من الضروري أن تتواكب مع الانظمة المرعية في ذلك مع توفر الانظمة والكوادر العمانية لمتابعة المشاريع على ارض الواقع والدعم والاستقلالية والتي من شأنها ان يقوم المجلس بدوره المنوط به على أكمل وجه.
رفع الكفاءة
وأشار معاليه إلى أن مجلس المناقصات يسعى الى رفع كفاءة الشركات في مختلف القطاعات والعمل على تطوير الخريجين ورفد المجلس بالكوادر العمانية المدربة مؤكدا معاليه الى ان اللائحة التنفيذية للمجلس بحاجة الى مراجعة شاملة مشيرا معاليه الى ان الاسعار وقيمة المشاريع مرصودة من قبل الشركات المتخصصة وذلك من خلال الميزانية العامة للدولة والتي يتم فيها توضيح بعض المشاريع والإفصاح عن المبالغ المرصودة لها مؤكدا معاليه الى انه ومن الضروري العمل على إيجاد مدير لكل مشروع تبدأ مهامه منذ اللحظات الأولى للفكرة وحتى مرحلة التسليم والربط بين مكونات المشروع من قبل شركات استشارية .
أما فيما يتعلق بالأسعار لكل مشروع فيجب ان تتوافق مع الشركات والسوق يحتاج الى دخول شركات جديدة والحث على قيام شركات مساهمة عامة وتشجيع القطاع الخاص بصورة عامة مع فتح المجال نحو حرية التنافس وإعلان تكافؤ الفرص مشيرا معاليه الى انه يتم أحيانا إيقاع بعض العقوبات على الشركات التي قد تتأخر في التنفيذ وسحب المشاريع منها وإعادة طرحها كون ان هذه الشركات ليس لديها الكفاءة اللازمة في تنفيذ مثل هذه المشاريع الحكومية الخدمية.
من جانب آخر يعقد المجلس اليوم ، جلسته العادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة، يناقش فيها مقترح لجنة التعليم حول “مراجعة مراحل ومسارات التعليم في السلطنة “.
وسيطلع المجلس خلال جلسته على بعض التقارير المقدمة من عدد من المكرمين الأعضاء حول مشاركاتهم الخارجية، الى جانب الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة ما بين الجلسة العادية الرابعة والجلسة العادية الخامسة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة.

إلى الأعلى