الثلاثاء 23 مايو 2017 م - ٢٦ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / توقيع عقدي حق انتفاع بأراض للاستزراع السمكي وتسليم ترخيص لتشغيل مشروع لإنتاج سمك الهامور
توقيع عقدي حق انتفاع بأراض للاستزراع السمكي وتسليم ترخيص لتشغيل مشروع لإنتاج سمك الهامور

توقيع عقدي حق انتفاع بأراض للاستزراع السمكي وتسليم ترخيص لتشغيل مشروع لإنتاج سمك الهامور

بتكلفة حوالي 110 ملايين ريال عماني
الشبيبي: وزارة الاسكان حريصة على توفير الأراضي المناسبة لتنويع مصادر الدخل والمساهمة في الأمن الغذائي
الساجواني: المشاريع تزود الأسواق المحلية بأكثر من 7000 طن من الكائنات البحرية وتشغل أكثر من 800 مواطن

مسقط ـ (الوطن):
وقع معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان أمس بمبنى ديوان عام الوزارة على عقدي حق انتفاع بأراض للاستزراع السمكي لشركتين من شركات القطاع الخاص كما قام معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية بتسليم الترخيص النهائي لشركة ثالثة وذلك بحضور سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان وسعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية وعدد من المسؤولين بوزارتي الإسكان والزراعة والثروة السمكية.
ووقع الشبيبي على إتفاقية عقد حق انتفاع أرض مع شركة العربية للتنمية البحرية لإقامة مشروع استزراع الروبيان في منطقة قرون بولاية جعلان بني بوحسن بمحافظة جنوب الشرقية على مساحة وقدرها (500) هكتار وبتكلفة إجمالية تجاوز (65) مليون ريال عماني ومن المرجح أن ينتج المشروع (4500) طن سنويا من الروبيان إضافة إلى أن المشروع يضم مصنعا للأعلاف وورشة للتنظيف وأسطولا لنقل وتوزيع الروبيان ومن المتوقع أن يغطي السوق المحلية أما الفائض منه فسيتم تصديره إلى الخارج كما أن المشروع يراعي نسبة التعمين التي حددتها وزارة القوى العاملة. كما وقع كذلك على إتفاقية عقد حق انتفاع أرض مع شركة الجزيرة للاستثمار لاقامة مشروع استزراع الصفيلح والهامور بطريقة النظام المغلق في نيابة شربثات بولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة ظفار على مساحة وقدرها (30) هكتارا بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي (43) مليون ريال عماني ومن المرجح أن يوفر المشروع (1500) طن سنويا بالنسبة للهامور و(1000) طن من الصفيلح سنويا عند بدء الإنتاج في السنوات القليلة القادمة.
من جانب آخر سلم معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية شركة المعرفة للتقنيات الحديثة الترخيص التشغيلي النهائي للبدء في تنفيذ مشروعها لإنتاج أسماك الهامور باستخدام نظام التدوير المغلق في منطقة صور الصناعية بمحافظة جنوب الشرقية والذي بلغت تكلفته الإجمالية حوالي مليونين و(500) ألف ريال عماني.
وقال معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني إن التكلفة الإجمالية للمشاريع الثلاثة تبلغ حوالي (110) ملايين ريال عماني ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع عند اكتمالها بتزويد الأسواق المحلية بحوالي (7330) طنا من الكائنات البحرية المختلفة كالروبيان والهامور والصفيلح وتشغل أكثر من (800) مواطن مضيفا: بأن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار جهود وزارة الزراعة والثروة السمكية في تطوير قطاع الاستزراع السمكي بالتعاون مع الجهات الحكومية كوزارة الإسكان حيث أن وزارة الإسكان هي الجهة المخولة بتوقيع عقود الإنتفاع بأراضي الاستزراع السمكي.
وذكر الساجواني أن قطاع الاستزراع السمكي من أهم القطاعات الانتاجية اليوم في العالم حيث يساهم بنسبة (50%) من إنتاج الأسماك في العالم ومن المؤمل أن ترتفع هذه النسبة لتصل الى (60%) من إنتاج الأسماك إضافة الى الدور المهم الذي تلعبه مشاريع الاستزراع السمكي في تنويع مصادر الدخل القومي ومد الأسواق المحلية بالعديد من أصناف الكائنات البحرية ..مشيرا إلى الاستراتيجية الزراعية (2013 ـ 2020) التي تنتهجها وزارة الزراعة والثروة السمكية لتعزيز دور القطاع السمكي والحيواني من خلال الاستثمار في مثل هذه النوعية من المشاريع التي تشكل بدورها رافدا جيدا للتنويع الاقتصادي فضلا عن أنها توفر فرص عمل للمواطنين المقيمين بالمناطق التي يتم فيها الاستثمار وتساهم في تطويرها.
واختتم معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني حديثه قائلا: ان هذه الشركات تعتبر الدفعة الأولى من الشركات التي يتم الترخيص لها للبدء في أنشطة الاستزراع السمكي ومن المتوقع ايضا أن يتم خلال هذا العام الترخيص لعدد من الشركات تباعا عند استكمال باقي إجراءتها.
من جهته قال وزير الإسكان معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي بأن نظام الانتفاع بالأراضي التي توفرها الوزارة لأغراض الاستزراع السمكي تأتي ضمن جهودها في دعم القطاع السمكي وغيرها من القطاعات الواعدة في السلطنة حيث ان القرار الوزاري رقم (92/2014) قد حدد القيمة الإيجارية للأراضي الحكومية التي تخصص بالانتفاع لمشاريع الاستزراع السمكي البحري منها أو على اليابسة ..
موضحا أن الوزارة حريصة على توفير مثل هذه النوعية من الأراضي لتنويع مصادر الدخل القومي والمساهمة في الأمن الغذائي للسلطنة وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
وأضاف معاليه بأن وزارة الإسكان تقوم بتوقيع عقد حق الانتفاع على الأرض بعد أن تحدد وزارة الزراعة والثروة السمكية المواقع الفنية المناسبة واختيار المستثمرين مشيرا إلى أن هناك أيضا أراضي سلمت لوزارة السياحة للاستثمار وهي التي تتولى توقيع عقود الانتفاع ودور الوزارة يقتصر على تحديد المواقع المناسبة لدعم القطاع السياحي في البلاد.

إلى الأعلى