الخميس 19 أكتوبر 2017 م - ٢٨ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 1023 قرضا قدمها بنك التنمية العماني لمنتجات صندوق الرفد في عام 2014م بأكثر من 34 مليون ريال
1023 قرضا قدمها بنك التنمية العماني لمنتجات صندوق الرفد في عام 2014م بأكثر من 34 مليون ريال

1023 قرضا قدمها بنك التنمية العماني لمنتجات صندوق الرفد في عام 2014م بأكثر من 34 مليون ريال

البنك يحذر من منح قروض بدون ضمانات كافية وبمبالغ كبيرة أو لفئات غير مؤهلة لإدارة المشروعات

حمد الحارثي:
نسبة التعثر في السداد بلغت 15 بالمائة والقطاع الصناعي استحوذ على النسبة الأكبر من القروض

كتب ـ عبدالله الشريقي:
بلغ عدد القروض التي قدمها بنك التنمية العماني لمنتجات صندوق الرفد 1023 قرضا في مختلف المنتجات والمحافظات خلال عام 2014م، بلغت قيمتها 34 مليونا و 836 ألفا و971 ريالا عمانيا وذلك وفق المرسوم السلطاني رقم 6/2013 بإدارة بنك التنمية العماني القروض التي تقدم نيابة عن الصندوق بما في ذلك صرف قيمتها ومتابعة السداد وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فيما يتعلق بالتعثر أو إخلال المقترض بسداد أصل القرض والعائد في الموعد المحدد.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في المقر الرئيسي لبنك التنمية العماني قال حمد بن سالم الحارثي القائم بأعمال مدير عام البنك أن احصائيات البنك أشارت إلى أن منتج ريادة استحوذ على 758 قرضا بقيمة 30 مليونا و498 ألفا و 502 ريال عماني وبذلك يكون الأعلى بين غيره من المنتجات التي وافق عليها الصندوق في حين بلغت قيمة المنتجات وهي منتج مورد ومنتج تأسيس ومنتج ريادة المرأة الريفية ومنتج تعزيز بشقيها بدون فوائد ومدعوم برسوم 4 ملايين و338 ألفا و470 ريالا فقط منحت لـ265 مشروعا مما يعكس التفاوت في منح القروض بين المنتجات الممولة.
وأضاف: نوهت احصائيات البنك إلى أن نسبة التعثر في السنة الأولى بلغت 15 بالمائة وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت ببدايات الصندوق التي لا تتجاوز عاما واحدا مما يشير إلى أن نسب التعثر سوف تزداد خلال السنوات القادمة لضعف الضمانات التي يطلبها الصندوق وعدم وجود ضمانات كافية لدى المقترضين.
وقال الحارثي: إن بنك التنمية العماني يحذر من منح قروض بدون ضمانات كافية وبمبالغ كبيرة أو لفئات غير مؤهلة لإدارة المشروعات والأموال التي تصرف أغلبها كمبالغ نقدية أو ما يسمى رأسمال العامل ..مشيرا إلى أن تجربة البنك في تمويل المشاريع بضمانات كافية تسهم في إعادة تدوير الأموال في قروض أخرى يستفيد منها مقترضون آخرون ، أما إذا تم التمادي في منح قروض بشكل متسرع قد ينعكس سلبا على السداد وزيادة نسبة التعثر في السنوات القادمة، منوها إلى أن مسؤولية البنك تقف فقط في الصرف واسترداد القروض في حين تقع مسؤولية منح القروض والموافقة عليها على الصندوق.
وأضاف القائم بأعمال مدير عام بنك التنمية العماني قائلا: أشارت الإحصائيات الصادرة عن البنك إلى أن القطاع الصناعي استحوذ على النسبة الأكبر من مبالغ القروض التي بلغت 10 ملايين و358 ألفا و602 ريال عماني لـ 233 قرضا فيما استحوذ قطاع النقل على العدد الأكبر من القروض بـ 246 قرضا باجمالي 6 ملايين و479 الفا و357 ريالا عمانيا. أما القطاع التجاري فقد شهد 193 قرضا بـ6 ملايين و358 الفا و434 ريالا عمانيا في حين كان نصيب القطاع الحرفي 113 قرضا بمليونين و170 الفا و6 ريالات عمانية فيما حصل القطاع السياحي على 82 قرضا 3 ملايين و955 ألفا و762 ريالا عمانيا والقطاع الخدمي على 99 قرضا بمليونين و992 الفا و197 ريالا عمانيا وقطاع الزراعة والثروة السمكية 57 قرضا بمليونين و495 الفا و617 ريالا عمانيا.
وأوضح الحارثي أن محافظة مسقط تصدرت النسبة الأكبر من حيث القروض بـ 344 قرضا بلغت القيمة الاجمالية لها 15 مليونا و139 الفا و708 ريالات عمانية تلتها محافظة الداخلية بـ161 قرضا قيمتها 4 ملايين و508 الاف و577 ريالا عمانيا ثم ظفار بـ111 قرضا بقيمة 3 ملايين و953 الفا و230 ريالا عمانيا وشمال الباطنة بـ119 قرضا بقيمة 3 ملايين و391 الفا و185 ريالا عمانيا. وفي محافظة جنوب الباطنة بلغ اجمالي عدد القروض التي قدمها صندوق الرفد 61 قرضا بقيمة مليونين و83 الفا و842 ريالا عمانيا. أما في محافظة الظاهرة فقد بلغ عدد القروض 85 قرضا بمليون و778 الفا و251 ريالا عمانيا في حين بلغ عدد القروض في محافظة جنوب الشرقية 51 قرضا بمليون و444 الفا و525 ريالا عمانيا وفي محافظة شمال الشرقية كان عدد القروض 49 قرضا بمليون و212 الفا و498 ريالا عمانيا وفي محافظة الوسطى كان عدد القروض 11 قرضا بـ425 الفا و893 ريالا عمانيا.
وفي محافظة البريمي بلغ عدد القروض 30 قرضا بـ799 الفا و266 ريالا عمانيا في حين شهدت محافظة مسندم قرضا واحدا في القطاع الصناعي بـ100 الف ريال عماني.
ونوه قائلا: ومن ناحية تصنيف القروض بحسب منتجات صندوق الرفد فقد كان النصيب الأكبر لـ(منتج ريادي عادي) بـ758 قرضا بـ30 مليونا و498 الفا و502 ريال عماني تلاه منتج تأسيس بـ177 قرضا قيمتها الاجمالية مليونين و253 الفا و657 ريالا عمانيا. أما منتج تعزيز عادي فقد شهد 66 قرضا باجمالي مليون و850 الفا و300 ريال عماني في حين كان عدد القروض في منتج مورد 18 قرضا بـ120 الفا و716 ريالا عمانيا وقرضين لمنتج تعزيز بدون فوائد بمبلغ 90 الف ريال عماني و18 قرضا لمنتج مورد بـ 120 الفا و716 ريالا عمانيا وقرضين لمنتج ريادة المرأة الريفية بـ23 الفا و800 ريال عماني.
جدير بالذكر أن بنك التنمية العماني وقّع مذكرة تفاهم مع صندوق الرفد لتنظيم تمويل طلبات القروض، هدفت إلى تنظيم آليات العمل بين الصندوق والبنك وتوضيح الأدوار بالنسبة لطلبات القروض. واشتملت مذكرة التفاهم على العديد من النقاط، من استلام الطلبات واستيفاء شروط الموافقة وتوثيق اﻻتفاقيات والعقود واستيفاء مستندات وشروط الصرف ومتابعة تحصيل الأقساط وتوجيه الإشعارات القانونية بسداد الأقساط المتأخرة واتخاذ الإجراءات القانونية لمتابعة المتأخرين عن السداد والالتزام بتقديم التقارير والكشوفات المالية بصورة دورية لإدارة الصندوق.. ويتم عقد لقاءات دورية بين الصندوق والبنك لمتابعة أداء العمل بمذكرة التفاهم والوقوف على التحديات وتذليلها.

إلى الأعلى