الثلاثاء 24 يناير 2017 م - ٢٥ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الأولى / الاحتلال يمعن في جرائم الإبعاد ويتجه لتسمين جديد للاستيطان

الاحتلال يمعن في جرائم الإبعاد ويتجه لتسمين جديد للاستيطان

القدس المحتلة ـ (الوطن) ـ وكالات:
أمعن الاحتلال الإسرائيلي في جريمة إبعاد الفلسطينيين عن مناطق سكناهم بإبعاده 37 قاصرا من القدس المحتلة فيما يتجه إلى تسمين جديد للاستيطان وسط احتجاجات فلسطينية ضد قرصنة إسرائيل على أموال الضرائب.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بأن مجموع من تم إبعادهم من القاصرين عن مناطق سكناهم في مدينة القدس المحتلة وصل إلى 37 حالة، و253
حالة فرض عليها الحبس المنزلي.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أمس أن حملات الاعتقال الواسعة في القدس المحتلة طالت أكثر من 1500 حالة اعتقال في صفوف القاصرين، وهي أكبر حملة تشهدها القدس المحتلة منذ سنوات طويلة.
وأشارت إلى أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تفرض أحكاما على القاصرين، مصحوبة بكفالات مالية، تقضي بإقامات منزلية لمدد محدودة “حبس منزلي” أو إبعاد عن مناطق السكن، مع وجود أحد أفراد العائلة.
إلى ذلك أصدر وزير الاسكان في حكومة الاحتلال تعليماته لتخطيط البنية التحتية في التل القريب من مستوطنة ‘أفرات’ خارج جدار الضم العنصري في منطقة بيت لحم، لتوسيع الاستيطان في المنطقة ليصل البناء الاستيطاني إلى مشارف المدينة.
وكشفت صحيفة ‘هارتس’ في عنوانها الرئيسي عن قرار الوزير الاسرائيلي الذي خصص 890 الف شيقل لتخطيط البناء في المنطقة التي تعتبر هدفا استراتيجيا للمستوطنين، والتي ستقرب الاستيطان إلى بيت لحم.
وأضافت الصحيفة أن وزير الجيش السابق ايهود باراك، أصدر تعليماته بإقامة مزرعة على التل تمهيدا للبناء الاستيطاني عليها، كما وتم بناء مئات الوحدات الاستيطانية في المنطقة إلا أن ضغوطا دولية على نتنياهو أدت إلى تجميد البناء.
يذكر أن حكومة الاحتلال كانت قد أعلنت عن المنطقة المزمع البناء عليها ‘ أراضي دولة ‘ لكن عددا من أصحاب الأراضي قدموا عام 2011 التماسا إلى المحكمة العليا لالغاء القرار ولم تصدر المحكمة قرارها حتى الآن.
في غضون ذلك شهدت محافظات الضفة الغربية ظهر أمس ، وقفات احتجاجية على قرصنة الاحتلال لأموال الضرائب الفلسطينية، نظمتها حركة التحرير الوطني الفلسطيني ‘فتح’.
ففي محافظة رام الله، شارك في الوقفة الاحتجاجية التي طالبت بمقاطعة بضائع الاحتلال الإسرائيلي، عضوا اللجنة المركزية محمود العالول، وجمال محيسن، وعدد من كوادر الحركة، والموظفين العموميين وعشرات المواطنين.
وقال العالول ‘إن خروجنا يأتي لرفض الإجراءات الإسرائيلية التي فرضت الحصار وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن سياسة إسرائيل وإجراءاتها لن تثني الشعب الفلسطيني عن تحقيق حقه بالحرية والاستقلال.

إلى الأعلى