الخميس 30 مارس 2017 م - ١ رجب ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للنقل البري: نتلقى شكاوي شبه يومية من أصحاب المعدات وتقدمنا بطلب لـ “التجارة والصناعة” لمنعها من مزاولة نشاط التأجير ولم نتلق أي رد كتابي

رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للنقل البري: نتلقى شكاوي شبه يومية من أصحاب المعدات وتقدمنا بطلب لـ “التجارة والصناعة” لمنعها من مزاولة نشاط التأجير ولم نتلق أي رد كتابي

مؤسسات صغيرة ومتوسطة تشتكي منافسة وكالات بيع المعدات لها

كتب ـ هاشم الهاشمي:
قال عدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتخصصين في تأجير المعدات الثقيلة، أن السوق يشهد منافسة غير متكافئة، سببها عدد من الوكالات المتخصصة في بيع المعدات الثقيلة التي تمارس نشاط تأجير المعدات إلى الشركات العاملة في السلطنة بأسعار زهيدة تضفي نوعا من الخلل في منظومة المنافسة.
مشيرين أنه في الوقت الذي تعمل فيه حكومة السلطنة على تشجيع وتسهيل الإجراءات وتذليل التحديات لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة المزيد من فرص العمل وتوفير مجالا خصب للمشاركة في المشاريع الكبرى، فضلا عن تقديم التمويل اللازم لهم ليتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم ويشقوا طريقهم نحو العمل الحر، فإن منافسة الوكالات المتخصصة في بيع وليس تأجير المعدات تلحق الضرر بهم.
وتعليقا على ذلك، قال خالد بن سالم الدرعي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للنقل البري: “سبق وأن تم طرح موضوع نشاط تأجير الوكالات للمعدات الثقيلة في عام 2013م، حيث توجه عدد (55) مؤسسة صغيرة ومتوسطة بطلب مقدم للجمعية مطالبين فيه بمخاطبة الجهات المختصة بالتدخل ومنع الوكالات التي تقوم بتأجير المعدات الثقيلة للشركات العاملة في مجال تنفيذ الطرق والأعمال الإنشائية، والتوقف عن منافسة هذه المؤسسات بتقديم سعر أقل من سعر السوق المتعارف عليه، الأمر الذي أدى إلى توقف أنشطة العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن السبب ينحصر في قيام صاحب المعدة بتأجيرها إلى إحدى الشركات وبعد فترة وجيزة تقوم هذه الشركة بفسخ العقد لحصولها على سعر أقل من هذه الوكالات، الأمر الذي يقف عنده صاحب المعدة عاجزا عن دفع أقساطها أو بيعها” .
منع مزاولة التأجير
وأشار الدرعي إلى أن الجمعية تقدمت برسالة إلى وزارة التجارة والصناعة تضمنت طلب منع مزاولة نشاط التأجير لدى الوكالات التي تمارس بيع المعدات الثقيلة، مشيرا الى أن تاريخ الطلب كان في 9 أكتوبر 2013م وإلى اليوم لم تتلق الجمعية العمانية للنقل البري أي خطاب رسمي من الوزارة ردا على هذه الرسالة، كما تقدمت الجمعية بخطاب آخر إلى الوزارة في يوم 29 يناير من العام الماضي لطلب الرد على الخطاب السابق ولم يتم الرد، منوها أن الجمعية تلقت ردا شفهيا من الوزارة بأن هذه الوكالات منحت ترخيص نشاط التأجير وليس في استطاعتها منعها.
شكاوى مستمرة
وأفاد الدرعي أن الجمعية تتلقى شكاوي شبه يومية من أصحاب هذه المعدات، ويعربون عن استيائهم من زعزعة استقرار السوق بخفض الاسعار بطريقة تلحق الضرر بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويتطلعون الى تقديم اعتراضهم بالتوجه إلى وزارة التجارة والصناعة ولكن مجلس إدارة الجمعية العمانية للنقل البري يمنعونهم من اتخاذ مثل هذه الخطوة ودعوتهم للتحلي بالصبر في الوقت الحالي، كون أن الجمعية هي ممثلة لأصحاب هذه المعدات.
واضاف الدرعي: “نؤكد دائما لأصحاب المعدات أن الجمعية ستقوم بمخاطبة الجهات المختصة وسيكون هناك رد في هذا الموضوع يحسم الخلاف، وفي الوقت نفسه استغرقت المشكلة أكثر من سنة ولم يأت اي رد من قبل وزارة التجارة والصناعة.
علاج المشكلة
ونوه رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للنقل البري بأن أصحاب هذه المعدات تكبدوا ديونا عند شرائها وذلك بمبالغ كبيرة تصل إلى 100 ألف ريال عماني وهي قيمة المعدة الواحدة، لافتا أن الحل يكمن في منع الوكالات المتخصصة في بيع المعدات الثقيلة من مزاولة نشاط التأجير، وتشديد الرقابة في نفس الوقت، وفي حالة إذا تبين أن إحدى هذه الوكالات قامت بإنشاء شركة متخصصة في تأجير المعدات أو تبين بالأدلة الواضحة أن لديها طرف في عملية تأجير المعدات يجب أن تفرض عليها عقوبة صارمة.

إلى الأعلى